موقع تابناك الإخباري_طالب مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد"، البلدان حول العالم بالعمل على تدفق البيانات الرقمية لصالح الجميع، مؤكدا أن العالم يحتاج إلى نهج حوكمة عالمي جديد لتمكين البيانات الرقمية من التدفق عبر الحدود بحرية بقدر ما هو ضروري وممكن.
وقال "أونكتاد" في تقرير حول الاقتصاد الرقمي لعام 2021، صدر امس الأربعاء، إن "النهج الجديد يجب أن يساعد في تعظيم مكاسب التنمية وضمان توزيع هذه المكاسب بشكل منصف وتقليل المخاطر والأضرار"، داعيا إلى مشاركة البيانات في جميع أنحاء العالم وتطوير السلع العامة الرقمية وزيادة الثقة وتقليل عدم اليقين في الاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن النظام العالمي الجديد يجب أن يساعد أيضا في تجنب المزيد من تجزئة الإنترنت ومعالجة تحديات السياسة الناشئة عن المواقف المهيمنة للمنصات الرقمية وتضييق أوجه عدم المساواة الحالية.
واعلنت الأمينة العامة للاونكتاد ريبيكا جرينسبان، في كلمة لها امس، أن وباء كورونا أظهر الأهمية الحاسمة لمشاركة البيانات الصحية على مستوى العالم، وذلك لمساعدة البلدان على التكيف مع عواقبه ولأغراض البحث في إيجاد اللقاحات، مشددة على أنه لم يعد من الممكن تأجيل مسألة الحوكمة الرقمية.
وأظهر التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى طرق جديدة ومبتكرة للحوكمة العالمية، خاصة وأن الطرق القديمة قد لا تكون مناسبة للاستجابة للسياق الجديد، مقترحا تشكيل هيئة تنسيق جديدة تابعة للأمم المتحدة مع التركيز على المهارات اللازمة لتقييم وتطوير الإدارة الرقمية الشاملة وإدارة البيانات العالمية.
وأضاف التقرير أن عمل تلك الهيئة يجب أن يكون متعدد الأطراف ومتعدد أصحاب المصلحة ومتعدد التخصصات، مؤكدا ضرورة السعي إلى معالجة النقص الحالي في تمثيل البلدان النامية في مبادرات إدارة البيانات العالمية والإقليمية، وعلى أن تعمل الهيئة أيضا كمكمل للسياسات الوطنية ومتسقة معها، وتوفير حيز سياسي كافٍ لضمان استفادة البلدان ذات المستويات المختلفة من الجاهزية والقدرات الرقمية من الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات.
ونوه بأن السياق العالمي الحالي يتميز بمقاربات متباينة لإدارة البيانات، ولاسيما من قبل اللاعبين الثلاثة الرئيسيين (الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي)، مبينا أن نهج الولايات المتحدة يركز على التحكم في البيانات من قبل القطاع الخاص، بينما يؤكد النموذج الصيني على سيطرة الحكومة على البيانات في الوقت الذي يفضل الاتحاد الأوروبي التحكم في البيانات من قبل الأفراد بناء على الحقوق والقيم الأساسية.
وحذر التقرير من أن عدم وجود إطار عالمي لإدارة البيانات يعيق قدرة البلدان على جني الفوائد من الاقتصاد الرقمي، كما يعيق قدرتها على حماية خصوصية الأشخاص من استخدام القطاع الخاص والحكومة للبيانات ومعالجة المخاوف المتعلقة بانفاذ القانون والأمن القومي.