موقع تابناك الإخباري_وأكد دياب رفضه "خرق الدستور"، مؤكدا أنه لن يدعو مجلس الوزراء للاجتماع.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان: "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب/ أغسطس 2020 والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى لمعالجة أزمة المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها.
وقالت الرئاسة في تغريدة على "تويتر" يوم الجمعة: "الرئيس عون دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة إستثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها".
وأضافت أن الرئيس دعا للاجتماع استنادا إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.
وأكد الرئيس عون أن حاكم المركزي مصرّ على موقفه بشأن رفع الدعم عن الوقود رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على أساس 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد.
وشدد على أن حاكم المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام وأن الحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة 65 من الدستور، مؤكدا أن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون إنعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى.
وكانت الرئاسة اللبنانية قد قالت يوم الخميس، إن الرئيس عون استدعى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات.
وشدد عون خلال الاجتماع في بعبدا على أن قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وذكّر عون بالمداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف استعمال الإحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص.
وطلب الرئيس اللبناني من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.
ومنذ بداية الأزمة المالية في لبنان، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
ويعاني لبنان نقصا حادا في الوقود بسبب أزمة مالية أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود في حزيران/ يونيو بعد أن بدأ البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لكنه ما زال منخفضا كثيرا عن سعر السوق الموازية الذي تجاوز الـ22500.