قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حول التعاون النووي الإيراني الروسي: "نحن نتعاون مع روسيا. لدينا محطة طاقة نووية قائمة، ومحطتان قيد الإنشاء. وقد وقعنا عقودًا لمحطات طاقة كبيرة خلال زيارة السيد إسلامي الأخيرة إلى روسيا. سنفتتح أربع محطات طاقة بقدرة 1200 ميغاواط في منطقة سيريك. لدينا خطط طويلة الأجل مع روسيا، وهذه الخطة هي 20000 ميغاواط (من الطاقة النووية)".
وأضاف: "المسألة الأساسية هي قدرتنا على بناء المفاعلات بأنفسنا. يقع مفاعل الـ300 ميغاواط في دارخوفين؛ لأن قدرة صناعتنا الوطنية تسمح لنا ببناء معدات رئيسية مثل غلايات البخار والتوربينات. وعندما نجمع هذه القدرات، سنصبح قادرين على بناء محطات الطاقة. نحن الآن ننتج بأنفسنا أجزاءً لمحطة بوشهر للطاقة. أفق البلاد هو أن تصبح قادرة على بناء محطات الطاقة بنفسها."
56 دولة تطلب منتجات نووية إيرانية
وقال كمالوندي عن الزيارات إلى روسيا والاتفاقيات الجديدة: "نحن على اتصال دائم، استقبلنا قبل أيام قليلة وفد روسيا في طهران، ونعمل على بروتوكول يتعلق بالمفاعلات الصغيرة. العالم يتجه بسرعة نحو المفاعلات الصغيرة."
وتابع: "الفرق بين هذه المفاعلات والمفاعلات الكبيرة هو أنه، مثل السيارات، يمكن إنتاجها ونقلها بأعداد كبيرة في المصنع. هناك اهتمام واسع بهذا النوع من محطات الطاقة في جميع أنحاء العالم، والروس في طليعة هذا المجال، ونحن لدينا اتفاقية في هذا المجال نعمل على إبرامها.
رداً على سؤال وكالة تسنيم حول تصدير الإنجازات النووية إلى دول العالم، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: "نُصدّر حالياً المستحضرات الصيدلانية المشعة إلى الدول المجاورة. صدّرنا إلى الهند وباكستان، بل وصدّرنا إلى بعض الدول الأوروبية في البداية. كانت المشكلة التي واجهناها تتعلق بالنقل. فيما يخص المستحضرات الصيدلانية المشعة، يجب أن تكون هناك رحلات جوية منتظمة، وعمر بعضها قصير. إذا حُلّت مشكلة النقل الجوي، يُمكننا التصدير إلى أي مكان في العالم."
يجب أن نتفاوض مع الوكالة من منظور أمني
رداً على سؤال حول الوضع الحالي لعمليات تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، قال: "لا توجد لدينا عمليات تفتيش حالياً، ولكن عمليات التفتيش التي نُفّذت مؤخراً تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي استناداً إلى قانون تعليق التعاون مع الوكالة، وجميعها تتعلق بمناقشات صناعية لم تتعرض لأي هجوم."
وأكد كمالوندي: يجب بالتأكيد النظر في اتخاذ تدابير بشأن المراكز التي تعرضت للهجوم. والأهم من ذلك، أن اتفاقية الضمانات لا تتضمن أي بنود تتعلق بظروف الحرب، ويجب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. في ظل هذه الظروف، يصبح الأمن هو القضية الأهم. يجب علينا التفاوض بشأن هذه المسألة من منظور أمني.
واختتم حديثه قائلاً: إنهم يضغطون علينا لتوفير الوصول في وقت أقرب، لكن أمن البلاد والمنشآت النووية يتطلب أن يكون العمل مدروساً وأن تُتخذ القرارات بناءً على القانون، مع ضمان عدم وجود أي خطر على المنشآت.
