حتى لو كانت هذه الجهات مستوفية لجميع الشروط لما كانت حصلت على الموافقة، على الاقل في هكذا توقيت نظرا للأوضاع السياسية في بلدان هذه المصارف، المحكومة بجملة من المؤثرات الغنية عن البيان أو التفصيل.
شبکة تابناک الأخبارية: ذکرت مصادر مصرفية أن بنك الكویت المركزي رفض السماح لاربعة بنوك ايرانية وآخر عراقي لم تسمها بالعمل المصرفي في السوق المحلي، معللا رفضه بان البنوك الخمس «لم تستوف الشروط المقررة في قانونه، ومن ثم تم استبعادها».
وأشارت المصادر إلى أن أيا من البنوك الخمس «ليس من (الوزن الثقيل) في السوق المالية سواء على صعيد بلاده أو إقليميا».
وقالت المصادر ان البنوك الايرانية الأربعة إضافة إلى البنك العراقي كانت قد تقدمت إلى البنك المركزي في وقت سابق بطلبات للحصول على رخص للعمل المصرفي في الكويت، الا انه بعد دراسة الاوضاع المالية لها تبين لـ «المركزي» ان هذه البنوك «ضعيفة، ولا تملك قاعدة مالية تمكنها من الحصول على الموافقات اللازمة»، مشيرة إلى أن أوجه الاستفادة من توجه البنك المركزي بشأن فتح افرع للبنوك الخارجية له اشتراطات متعددة، تاتي على رأسها متانة المركز المالي للجهة المتقدمة بطلب الترخيص.
وقالت المصادر: حينما قرر البنك المركزي فتح الباب لعمل البنوك الخارجية في السوق المحلي كانت لديه قناعة بأهمية تواجد الخبرات المصرفية الخارجية التي يمكن ان توفر قيمة مضافة إلى السوق، عبر منافسة مبنية على مراكز مالية قوية، وتواجد جهات تتميز بالالتزام والانضباط في أوضاعها المالية، الا انه على ما يبدو فإن ايا من هذه المعايير لم تتحقق في البنوك الخمسة ما اقتضى ردّ طلباتها وعدم الموافقة عليها.
وفي مقابل هذه المعطيات المصرفية، تعتقد أوساط ذات صلة بان رفض البنك المركزي السماح للبنوك الخمسة العمل في السوق المحلي «مدفوع باعتبارات سياسية في المقام الاول، عززها ضعف القوة المالية للجهات المتقدمة، لان من بدهيات العمل المصرفي الاستقرار السياسي، بحيث يؤدي غيابه إلى ارتفاع مستويات المخاطر من تعرض اموال العملاء لهزات لسبب أو لآخر، وهو ما يجعل السلطات النقدية متحفظة في منح اي تراخيص لجهات خارجية ما لم تكن مطمئنة إلى الاستقرار السياسي لبلدان الجهات المتقدمة»، مشيرة إلى انه «حتى لو كانت هذه الجهات مستوفية لجميع الشروط لما كانت حصلت على الموافقة، على الاقل في هكذا توقيت نظرا للأوضاع السياسية في بلدان هذه المصارف، المحكومة بجملة من المؤثرات الغنية عن البيان أو التفصيل».
وأشارت المصادر إلى أن أيا من البنوك الخمس «ليس من (الوزن الثقيل) في السوق المالية سواء على صعيد بلاده أو إقليميا».
وقالت المصادر ان البنوك الايرانية الأربعة إضافة إلى البنك العراقي كانت قد تقدمت إلى البنك المركزي في وقت سابق بطلبات للحصول على رخص للعمل المصرفي في الكويت، الا انه بعد دراسة الاوضاع المالية لها تبين لـ «المركزي» ان هذه البنوك «ضعيفة، ولا تملك قاعدة مالية تمكنها من الحصول على الموافقات اللازمة»، مشيرة إلى أن أوجه الاستفادة من توجه البنك المركزي بشأن فتح افرع للبنوك الخارجية له اشتراطات متعددة، تاتي على رأسها متانة المركز المالي للجهة المتقدمة بطلب الترخيص.
وقالت المصادر: حينما قرر البنك المركزي فتح الباب لعمل البنوك الخارجية في السوق المحلي كانت لديه قناعة بأهمية تواجد الخبرات المصرفية الخارجية التي يمكن ان توفر قيمة مضافة إلى السوق، عبر منافسة مبنية على مراكز مالية قوية، وتواجد جهات تتميز بالالتزام والانضباط في أوضاعها المالية، الا انه على ما يبدو فإن ايا من هذه المعايير لم تتحقق في البنوك الخمسة ما اقتضى ردّ طلباتها وعدم الموافقة عليها.
وفي مقابل هذه المعطيات المصرفية، تعتقد أوساط ذات صلة بان رفض البنك المركزي السماح للبنوك الخمسة العمل في السوق المحلي «مدفوع باعتبارات سياسية في المقام الاول، عززها ضعف القوة المالية للجهات المتقدمة، لان من بدهيات العمل المصرفي الاستقرار السياسي، بحيث يؤدي غيابه إلى ارتفاع مستويات المخاطر من تعرض اموال العملاء لهزات لسبب أو لآخر، وهو ما يجعل السلطات النقدية متحفظة في منح اي تراخيص لجهات خارجية ما لم تكن مطمئنة إلى الاستقرار السياسي لبلدان الجهات المتقدمة»، مشيرة إلى انه «حتى لو كانت هذه الجهات مستوفية لجميع الشروط لما كانت حصلت على الموافقة، على الاقل في هكذا توقيت نظرا للأوضاع السياسية في بلدان هذه المصارف، المحكومة بجملة من المؤثرات الغنية عن البيان أو التفصيل».