۲۲۲مشاهدات
كشفت صحيفة "الحياة" المحلية، أن مجلس الوزراء السعودي منح وزير الداخلية، أو من يفوضه صلاحية المنع من السفر في القضايا المتصلة بقانون جرائم الإرهاب وتمويله في جميع مراحل القضية، ويشمل ذلك عدم إبلاغ من يُمنع من السفر في تلك القضايا متى تطلبت المصلحة الأمنية ذلك، بموافقة الوزير
رمز الخبر: ۲۸۱۸۲
تأريخ النشر: 26 May 2015
شبكة تابناك الإخبارية : ذكرت مصادر مطلعة لـلصحيفة، أن الصلاحيات نصت على منع السعودي المحكوم عليه بالسجن في القضايا المشمولة بأحكام قانون جرائم الإرهاب وتمويله من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن.
 
ويأتي ذلك بناء على توجيه مجلس الوزراء للجنة في هيئة الخبراء لدرس العقوبات المتصلة بنظام جرائم الإرهاب وتمويله، وإبقاء الوضع على ما هو عليه تجاه الفقرة الثانية من المادة السادسة، من نظام وثائق السفر، وفق ما تقضي به الأنظمة والقواعد العامة، بعد درس طلب تعديلها.
 
إلى ذلك، تم الاستناد على أمر ملكي سابق بدرس طلب التأكيد على إحالة أي موضوع يتعلق بإساءة سمعة المملكة في الخارج إلى اللجنة المختصة بذلك، لإعمال اختصاصها الحصري، تكييفاً وحكماً، من دون منازعة أية جهة لهذا الاختصاص، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 104.
 
وكانت السعودية طبقت قانون مكافحة الإرهاب وتمويله مطلع العام الهجري الماضي بعد إقراره من مجلس الوزراء. وتسري أحكام نظام مكافحة الإرهاب وتمويله على كل شخص، سعودياً كان أم أجنبياً، ارتكب – خارج المملكة – جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو ساعد على ارتكابها، أو شرع فيها، أو حرّض عليها، أو أسهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى تغيير نظام الحكم في المملكة، تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، الاعتداء على السعوديين في الخارج، الإضرار بالأملاك العامة للدولة في الخارج، إلى جانب أحكام أخرى.
رایکم