روزنامه جوان: جای صادق زیباکلام در زندان نیست! /دوراهی پیش روی صندوق توسعه ملی/صف بندی در برابر نظریات کارشناسی در طرح صیانت

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که گرانی مسکن و رنج‌های روزمره شهروندان، زیبا کلام در اوین، مابه‌ازای بودجه‌های میلیاردی؟ «کولر‌های قدیمی» جهنم برق و آب! و بازگشت صیانت وجه المعامله برای صندلی ریاست؟! در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

روزنامه جوان: جای صادق زیباکلام در زندان نیست!

غلامرضا صادقیان سردبیر روزنامه جوان طی یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: زندانی‌ شدن دکتر صادق زیباکلام یک «تکلف اضافه» بود. قصدم مخالفت با رأی قاضی و قانون نیست، مقصود شرح یک ادراک سیاسی است. بسا قضاوت‌هایی که به این نوع فهم سیاسی توجه ندارد. یکی هم همین. دکتر صادق زیباکلام به باور من «کبریت‌بی‌خطر» شده بود! این عبارت هم هیچ معنای غیرمحبت‌آمیزی ندارد.

زندانی‌شدن دکتر صادق زیباکلام یک «تکلف اضافه» بود. قصدم مخالفت با رأی قاضی و قانون نیست، مقصود شرح یک ادراک سیاسی است. بسا قضاوت‌هایی که به این نوع فهم سیاسی توجه ندارد. یکی هم همین. دکتر صادق زیباکلام به باور من «کبریت‌بی‌خطر» شده بود! این عبارت هم هیچ معنای غیرمحبت‌آمیزی ندارد. واقعاً افکار ایشان خریداری نداشت، و اگر هم کسانی حرف ایشان را در «به‌رسمیت شناختن اسرائیل» یا «آخردنیادانستن امریکا» می‌پسندیدند، دنبال مقصود دیگری بودند که ربطی به این ایده‌ها نداشت و این افراد برای آن مقصود خود فراوان از این ایده‌ها پیدا می‌کنند. پس زیباکلام نه به‌خودی‌خود، بلکه به‌واسطه این ایده‌هایش «مهم» نبود. هرچند کفر وطن‌پرستان را درمی‌آورد، اما بازهم مهم نبود، بلکه بیشتر موجبات تحسر مخاطبان را فراهم می‌کرد. به‌ویژه اکنون که جهان از صدر تا ذیل اسرائیل و امریکا را هو می‌کند، و همه‌جا شعار «مرگ بر اسرائیل» را به فارسی سرمی‌دهند و دقیق بودن سیاست خارجی ایران را در مفهوم ایدئولوژیک «استکبارستیزی» می‌ستایند، اهمیت آنچه قاضی در رفتار زیباکلام آن را تبلیغ علیه نظام تشخیص داده، کمتر می‌شود. این تبلیغ برفرض هم که بوده باشد، در تبلیغ جهانی علیه امپریالیسم، که این روز‌ها مد شده، غباری رها شده در فلوات است. 

 اصولاً دکتر زیباکلام هرچه می‌کرد تبلیغ برای نظام بود! نه فقط او، بسیاری دیگر هم هرچه می‌گویند تبلیغ برای نظام است. وقتی علیه نظام استدلال سست بیاوری، «استدلال نظام» را قوی کرده‌ای! پس باید به زیباکلام، یک ویلای اختصاصی جایزه داد نه زندان! نه اینکه مانند یک ایرانی مسلمان از «زیباکلامی که به تمامیت ارضی اسرائیل معتقد است» ناراحت یا بیزار باشم، و به این دلیل دنبال تخطئه او باشم، نه، این بخش از سخنان او هیچ‌وقت برای امثال ما اهمیت نداشت، چون اثر نداشت، بلکه هرگاه استدلال سستی در دفاع از امریکا یا اسرائیل یا انگلیس و در نقد نظام می‌آورد، خرسند هم می‌شدیم. من سی‌سال است در روزنامه و دانشگاه از فحول و عقول این کشور در ستایش امریکا و نقد امریکا سخنان بسیار شنیده‌ام. با همین قضاوت می‌گویم که آنچه دکتر زیباکلام در نقد روابط ما با امریکا و اسرائیل می‌گفت، چیز قابل‌ذکری نبود. زیباکلام نیم‌قرن تقریباً هر روز افاضات و اظهارات سیاسی داشت. حتی میهمان بیت می‌شد. به تلویزیون می‌آمد و با هر جوان و پخته و ناپخته‌ای در خبرگزاری‌ها مناظره را می‌پذیرفت. میمیک صورت، اکسنت خاص، و لحن و ادای او بیشتر جلب‌نظر می‌کرد تا سیاست‌ورزی‌اش. با این حال بلد بود که در هر مناظره یا مصاحبه چند جمله را چگونه بگوید که «دیده شود». این بود که دیده می‌شد، اما پذیرفته نمی‌شد. 

دکتر زیباکلام اگر حرف اقتصادی می‌زد، شاید برخی را در کنار خود جمع می‌کرد، اما حقیقتاً سخنان او که هربار فضای کلی ایران را مسموم و سیاه و آن‌سوی آب را جنت‌المأوی می‌دید، هیچ بویی از وطن‌پرستی نداشت. وطن‌پرست واقعی حتی اگر عیبی و نقصی ببیند (یا همه‌چیز را نقص و عیب ببیند)، آن را به درون خانه می‌آورد و با «خارجی» تقسیم نمی‌کند. اما وطن‌پرستی دکتر زیباکلام با ظهور در صفحات رسانه‌هایی که مادرخرج‌شان صهیونیست‌ها هستند، معنای پوچی می‌یافت. 

او را باید مانند اسطوره‌ای که یک عمر ابلاغیه‌هایش در نقد نظام، نتیجه برعکس داشت یا دست‌کم کسی با آن راه به جایی نبرد، بهتر از این پاس می‌داشتیم. برای همین معتقدم جای او در زندان نیست؛ و یک زحمت و تکلف اضافی بود که کاش نمی‌بود.

دوراهی پیش روی صندوق توسعه ملی

 مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان دوراهی پیش روی صندوق توسعه ملی نوشت: کاهش وابستگی بودجه به ویژه بودجه جاری به نفت و سوق دادن منابع نفتی به عنوان منابع بین نسلی به سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها همواره یکی از آرمان‌های اقتصاد کشور در طول دهه‌های مختلف پس از پررنگ شدن نقش نفت در اقتصاد ایران بوده است. با این هدف و پس از سازوکار شکست خورده حساب ذخیره ارزی در دهه ۸۰ که به راحتی از طرف دولت به صندوق جبران کسری بودجه دولت تبدیل شد، صندوق توسعه ملی براساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و با درس گرفتن از ناکامی حساب ذخیره ارزی تاسیس شد.

مدیریت فرادستگاهی، نظارت فرادولتی با مشارکت همه قوا و ممنوعیت ارائه تسهیلات به دولت، ۳ وجه تمایز مهم صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی بود، اما در حال حاضر براساس اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور با گذشت ۱۳ سال از فعالیت این صندوق، از مجموع ۱۵۰ میلیارد دلار مجموع ورودی منابع به این صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌ها برداشت شده است؛ لذا در حقیقت بخشی از فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی زیر سوال رفته و همان روند حساب ذخیره ارزی در صندوق توسعه پی گرفته شده است. اگرچه این بار منابع صندوق مستقیم به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی از جمله میادین نفتی و گازی تزریق شده، اما موجب شده است تا یکی از اهداف اصلی صندوق که تقویت بخش خصوصی در مواجهه با بخش دولتی بود، محقق نشود.

این اتفاق البته محصول شرایط خاص دهه ۹۰ و رویارویی همه جانبه اقتصاد ایران با نسل جدید تحریم‌ها و افت شدید درآمد نفت و جهش ارزی ناشی از آن بود که موجب شد با توجه به کسری بودجه و کاهش دسترسی به منابع ارزی، دولت دست به دامن صندوق توسعه ملی شود. این مسئله تاحدی گریزناپذیر بود، اما ۲ آسیب مهم را در پی داشته است؛ آسیب نخست، بازدهی نامناسب سرمایه گذاری‌ها و به عبارتی تعریف نشدن چارچوبی برای بازده اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری است. آسیب دوم که کمتر به آن پرداخته شده، تبدیل صندوق توسعه ملی از نهاد سرمایه گذار به اَبَربنگاه دار است.

تلاش برای ورود به بالادست صنعت نفت و تملک بانک سینا، خطر تبدیل صندوق توسعه ملی به اَبَربنگاه دار جدید اقتصاد ایران را در پی خواهد داشت. طی دهه‌های گذشته شکل گیری مجموعه‌های بزرگ شبه دولتی بنگاه دار در اقتصاد ایران موجب شده است تا با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی و بخش خصوصی، در عمل به سمت اقتصاد شبه دولتی حرکت کنیم که معایب بخش دولتی را دارد، اما مزیت‌های بخش خصوصی را ندارد. علاوه بر ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان که بزرگ‌ترین مصادیق شبه دولتی بوده اند، در یکی دو دهه اخیر با واگذاری بدهی‌های دولت در قالب رد دیون، صندوق‌های بازنشستگی به ویژه تامین اجتماعی نیز به بنگاه دار بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شده است. این نگرانی وجود دارد که با ادامه روند مطالبه بدهی صندوق توسعه ملی از دستگاه ها، این صندوق به اَبَربنگاه دار جدید اقتصاد ایران تبدیل شود و همه چالش‌ها و مفاسدی که در پی چنین پدیده‌هایی است به صندوق توسعه بار شود.

به نظر می‌رسد راهکار ماجرا پرهیز از واگذاری مطالبات این صندوق در قالب رد دیون نظیر واگذاری بانک سینا باشد. اگر مدل ورود صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نفتی بدون ورود مستقیم و مالکانه در بالادست باشد و این ورود در قالب بازگشت سرمایه گذاری در بالادست این صنعت و تزریق منابع آن به پایین دست و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز در قالب تکمیل زنجیره محصولات پیشرفته پتروشیمی یا سرمایه گذاری در طیف وسیعی از پروژه‌های بهینه سازی مصرف سوخت باشد، می‌توان مدلی برای فعالیت صندوق توسعه ملی تعریف کرد که در چرخه بنگاه داری گرفتار نشود چرا که در غیر این صورت و با باز شدن مسیر بنگاه داری و تبدیل صندوق توسعه ملی با سرمایه ۱۵۰ میلیارد دلاری به اَبَربنگاه دار جدید اقتصاد ایران، مسیر فساد‌ها و عدم شفافیت‌هایی گشوده خواهد شد که مواجهه با آن سخت و هزینه زا خواهد بود.

صف بندی در برابر نظریات کارشناسی در طرح صیانت

زهرا نژاد بهرام طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد نوشت: با طرح دوباره طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد موضوع عدم توجه به خواست شهروندان امری جدی در شیوه نمایندگان و شهرداری و... شده است. به نظر می‌رسد مجلس با طرح مجدد آن تلاش دارد در آخرین روز‌ها صفوف جداسازی خود با خواست مردم را مستحکم سازد. این مهم در شرایطی صورت گرفته که به‌رغم کارزار‌های متعدد مردمی در واکنش به این طرح و اعلام صریح نظرات کارشناسان، روزنامه‌نگاران و شهروندان بازهم این طرح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. طرح صیانت از فضای مجازی که حالا تغییر نام داده و تحت عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مطرح شده در واقع همان طرح است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس با هفت هزار ساعت کار کارشناسی مردود اعلام شده بود.

مرکز پژوهش‌ها نتایج مرتبط را به کمیسیون ارائه در همان زمان ارائه کرده بود که متاسفانه با تغییر نام مجددا به صحن مجلس وارد شد. نکته قابل تامل این است که ظرفیت‌های ناشی از فضای مجازی به‌رغم برخی مشکلات حداقلی، در حوزه‌های گوناگون علمی، اقتصادی و فنی فرصتی انکار‌ناپذیر برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است که با طرح‌هایی از این دست نادیده گرفته شده است. در نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شؤون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند و... به عنوان اشکالات جدی طرح صیانت ذکر شده است. طرح پرحاشیه‌ای که از سال ۱۳۹۷ کلید خورده درکنار فیلترینگ دو سال اخیر تصویری نگران‌کننده از فضای مجازی را پیش روی شهروندان، رسانه‌ها و کسب و کار‌ها قرار داده است. طی دو سال گذشته، با فیلترینگ گسترده و کند شدن سرعت اینترنت حتی کار‌های روزمره شهروندان با چالش روبه‌رو است.

 این مهم در شرایطی است که قیمت فیلترشکن و استفاده از اینترنت پرسرعت مسیر گران‌تر شدن را طی می‌کند. در این میان عضویت شهروندان در شبکه‌های اجتماعی نیز قابل تامل است. براساس برخی مطالعات بیش از ۸۰ درصد شهروندان از انواع پراکسی و فیلترشکن استفاده می‌کنند که با طرح مجدد طرح صیانت ظاهرا این بازار داغ‌تر خواهد شد. 

مهم‌ترین مساله‌ای که بازگشت دوباره این طرح به صحن مجلس بعد از گزارش مبسوط مرکز پژوهش‌ها، دیدگاه‌های کارشناسان و کارزار‌های مردمی تداعی می‌کند، بی‌توجهی به آرای کارشناسی و نظرات مردم در مجلس است.

به نظر می‌رسد نمایندگان مردم که قرار است حامی حقوق مردم بوده و بیانگر صدای آن‌ها باشند؛ در مجلس با رویکرد‌های شخصی و گروهی و جناحی اقداماتی نظیر طرح صیانت را مورد توجه قرار می‌دهند. 
پیش‌تر نیز این مهم گفته شده بود که اصل ۸۵ برای این طرح بیانگر عدم تمایل نمایندگان مجلس به شنیده شدن استدلال‌های آن‌ها برای تصویب است، نمایندگان این کمیسیون مشترک بی‌توجه به آرای مردم حتی حاضر به طرح نظرات‌شان در میان افکار عمومی هم نیستند. 

یادآور می‌شود که امروزه فضای مجازی بخشی جدی از زندگی مردم است و بسیاری از امور با اتکا به این فضا صورت می‌پذیرد از اشتغال تا تحصیل، از مطالعات علمی و خبری تا فعالیت‌های اداری و... که بی‌توجهی به آن یعنی جدا کردن بخش مهمی از فرصت‌ها از زندگی عمومی مردم است.
براساس آخرین آمار‌ها میزان استفاده شهروندان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نزدیک به ۸۰ درصد است و شهروندان ذکر شده حداقل در یکی از شبکه‌های اجتماعی عضویت دارند که ۷۱ درصد آن‌ها در واتس‌آپ فعال هستند. 

این نظرسنجی که از سوی ایسپا در خرداد ۱۴۰۱ منتشر شده بیانگر علاقه مردم به شبکه‌های اجتماعی و بهره‌مندی از این فضا است. نادیده‌انگاری این مهم به معنای بی‌توجهی به واقعیت‌های اجتماعی امروز زندگی است.

کارکرد اقتصادی و اشتغال‌زایی این شبکه‌ها به خصوص اینستاگرام و فعالیت استارت‌آپ‌ها که توانسته مشاغل زیادی را تولید کند، که جای خود را دارد. گفته شده نزدیک به ۱۰ میلیون شغل در اینستاگرام فعال بوده که با سیاست‌های فیلترینگ درمعرض خطر قرار گرفتند. 

با همه این اوصاف، در دستور کار قرار گرفتن این طرح بیانگر نوعی صف‌بندی در برابر تلاش‌های دولت در جهت کاهش نرخ بیکاری و رونق‌بخشی اقتصادی به ویژه در بخش استارت‌آپی است. این مهم در کنار بازار پررونق فیلترشکن‌ها تصویری نامناسب از بی‌توجهی به مشکلات، ایجاد کرده است که باید نسبت به آن ازسوی نهاد‌های مسوول واکنش مطلوب صورت پذیرد. ورود فیلترشکن‌ها با این حجم از گستردگی به معنی تخریب زیرساخت‌های امنیت شبکه در مجموعه فضای مجازی کشور است؛ که تنها راه مقابله با آن گشودن فضای مجازی و دوری از فیلترینگ است. تجربه حمله به برخی مراکز دولتی و خصوصی که هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده، امری نیست که بتوان به سادگی از آن عبورکرد.

از این رو لازم است نمایندگان مجلس با نگاهی واقع‌گرایانه در آخرین روز‌های مسئولیت در شنیدن صدای مردم و توجه به دیدگاه‌های کارشناسی از مقاومت در برابر آن‌ها دست بردارند و خاطره مطلوبی از دوره نمایندگی برجای گذارند.