واصدرت أمانة مجلس الأمن القومي الإيراني،اليوم الاحد، بيانا حول الترتيبات الموقعة بين وزير الخارجية الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آلية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية في ظل الظروف الجديدة (بعد الهجمات الصهيو-امريكية العسكرية على المنشآت النووية الخاضعة للرقابة التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية)، وأعلن بعض النقاط.
وورد في هذا البيان: "تمت مراجعة نص هذه الترتيبات في اللجنة النووية لمجلس الأمن القومي، وما تم توقيعه هو بالضبط ما تم اعتماده من قبل هذه اللجنة".
ويضيف البيان: "اللجنة النووية، وهي مكونة من كبار المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، كانت دائما معتَمدة من قبل المجلس الاعلى للأمن القومي لاتخاذ القرارات، وقد سارت هذه اللجنة في هذه المرحلة أيضا وفق الإجراءات المعتادة".
وفيما يتعلق بالمنشآت النووية الايرانية الخاضعة للرقابة التابعة للوكالة الدولية للطاقة النووية في إيران والتي تعرضت للهجوم من قبل أمريكا والكيان الصهيوني؛ اكدت أمانة مجلس الأمن القومي الإيراني في بيانها على النقاط التالية:
أولا: بعد تهيئة الظروف الأمنية والسلامة اللازمة، تقوم إيران بإرسال تقريرها إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية فقط بعد الحصول على موافقة المجلس الاعلى للأمن القومي.
ثانيا: في المرحلة التالية، يجب التوافق بين الطرفين على الآليات التنفيذية للتعاون فيما يتعلق بالتقرير المرسل إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية، كما يجب أن تخضع أي إجراءات تنفيذية بموجب الإجراءات الداخلية للحصول على موافقة المجلس الاعلى للأمن القومي.
وفي ختام البيان، جاء ما يلي:"في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو منشآتها النووية، بما في ذلك إعادة إحياء قرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية صلاحيتها، فإن تطبيق هذه الترتيبات سيتم تعليقه".
