ترفض وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضًا قاطعًا الادعاءات الباطلة والمتكررة لمجلس التعاون الخليج الفارسي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، الواردة في بيان الاجتماع 165 لوزراء خارجية المجلس، وتؤكد مجددًا سيادة إيران الراسخة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وتوضح أن تكرار الادعاءات الباطلة في بيانات مماثلة لن يغير من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر.
وعليه، فإن جمهورية إيران الإسلامية، إذ ترفض التصريحات التدخلية الواردة في البيان المذكور، تؤكد أنها ستتخذ كل ما يلزم لضمان الأمن والسلامة في هذه الجزر الإيرانية وحماية مصالحها داخل حدودها، بما يتماشى مع ممارستها لحقوقها السيادية.
وإن وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية، إذ تؤكد على حقوقها في حقل آرش، المستندة إلى الحقوق التاريخية وتاريخ المفاوضات، تعتبر الادعاءات الأحادية بشأن هذا الحقل باطلة، وتوضح أن تكرار التصريحات والادعاءات الأحادية لا ينشئ أي حق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية. إن التوصل إلى اتفاق عادل ودائم بشأن حقل آرش يتطلب حوارًا ثنائيًا وجهودًا مشتركة، وتهيئة مناخ إيجابي وبناء لحماية وتأمين الحقوق والمصالح المتبادلة.
إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد على حقوق إيران المشروعة والقانونية في الاستفادة من الطاقة النووية وفقًا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ترى أنه من غير المبرر إثارة أي شك حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وتشير إلى أن إيران شاركت دائمًا في المفاوضات والعمليات الدبلوماسية لبناء الثقة في هذا الصدد، مع الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة، بنهج مسؤول وبحسن نية، إلا أن الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية عرقلت عمليات التفاوض من خلال نكثها المستمر بوعودها وانتهاكها الصارخ لمبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ولفتت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتباه دول المنطقة إلى الخطر الحقيقي والمباشر الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الصهيوني، وأكدت أن تحقيق منطقة خالية من تهديد الأسلحة النووية يتطلب جهودًا جماعية من دول المنطقة لإجبار المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير فعالة بشأن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي المجرم والمعتدي.
إن جمهورية إيران الإسلامية، إذ تُذكّر بضرورة ضمان الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة بمشاركة جميع الدول، وبعيدًا عن التدخلات المزعزعة للاستقرار والهدّامة من جهات خارجية، تُؤكّد استعدادها لتعزيز التعاون لتحقيق هذا الهدف.
وإن وزارة الخارجية، إذ تُرحّب بموقف دول مجلس التعاون الخليج الفارسي المُدان بشدة لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني المُضطهد، تُؤكّد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة وفورية، بما في ذلك تعليق جميع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع هذا الكيان، لإجباره على وقف جرائمه في فلسطين المُحتلة.
