قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي لاريجاني، قال خلال كلمة ألقاها في جامعة شاهد، إن طبيعة التفاوض حول القضايا النووية ذات طابع سياسي وليست قانونية، مضيفًا: "لو كانت قانونية لكان من المفترض أن نجري المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس مع أمريكا والدول الأوروبية".
وتابع لاريجاني: "في بعض الأحيان، يُنظر إلى التفاوض كأداة يمكن من خلالها تحقيق مصالح البلاد، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إليه. ولكن عندما يتبين أن التفاوض لا يؤدي إلى تأمين المصالح الوطنية، فلا مبرر له".
وأضاف: "حول نتائج المفاوضات الحالية كل ذلك يعتمد على مدى إنصاف وعقلانية الطرف المقابل".
وواصل مستشار قائد الثورة الإسلامية، حديثه قائلاً: "العديد من القوانين والأنظمة المعمول بها في العالم تبدو في ظاهرها نابعة من مؤسسات النظام الدولي، لكن الحقيقة الكامنة خلفها هي القوة".
وأكد لاريجاني أن "الولايات المتحدة اليوم باتت ترى أن من الواجب عليها فرض قوتها وتحقيق نفوذها، وهذا ما يحكم سلوكها على الساحة الدولية".
