وجاء ذلك خلال جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، التي تحدث فيها أن "بعض الوزارات للأسف، اتخذت قرارات فيها تداعيات سلبية على حياة المواطن، فعلى السادة الوزراء عند اتخاذهم أي قرار يضعون مصلحة المواطن، نعم الدولة تحتاج إلى الواردات المالية لكن على أن لا يكون المواطن هو الضحية في مثل هذه القرارات".
وأشار الكاظمي إلى أن مجلس الوزراء "اتخذ مجموعة قرارات لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية منها فتح الاستيراد، وهذا القرار صدر عن مجلس الوزراء، وملزم تطبيقه من قبل الوزارات المختصة والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية على حساب المواطنين".
ودعا الكاظمي الوزراء لـ"الالتزام بكل قرارات مجلس الوزراء التي تخص حياة المواطن"، معتبراً ذلك أمراً غير قابل للنقاش أو إخضاعه لمصالح شخصية أو تأثيرات جماعات النفوذ"، كما عدّ عدم توفير المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى للمواطن خلال رمضان أمراً "غير مقبول".
كما وجّه الوزراء للتعاون مع وزارة الكهرباء "من أجل تذليل العقبات أمام توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين في الصيف القادم، من خلال لجنة خاصة لمتابعة ملف الكهرباء".
وقال الكاظمي، "هناك تركة ثقيلة من العبث بالخطة الاستراتيجية لتوفير الكهرباء والوقود، وقد نجحنا في الصيف الماضي من عبورها، ونعمل حالياً على توفير الأموال وكل ما تتطلبه عملية تأمين الكهرباء، ومن ضمنها ما قدمناه لمجلس النواب ضمن قانون الأمن الغذائي".
فيما أعرب عن تمنياته بأن "يمرر قانون الأمن الغذائي حسب الرؤية الحكومية لتسيير أمور البلد، لوجود العديد من المتطلبات ولاسيما ما يخص الكهرباء"، مردفاً أن "عدم توفير الأموال سيقود إلى أزمة بالكهرباء"، طالباً البرلمان "تفهم ذلك وإسناد الحكومة في توفير احتياجات المواطنين".
وجدد الكاظمي "تأكيده للأجهزة الأمنية، الأمن الوطني، واستخبارات الداخلية بالاستمرار بمراقبة التجار ومن يستغلون الأزمات للاعتياش على حساب قوت المواطنين، وعدم السماح لهم بالتلاعب بالأسعار، ومحاسبتهم والإبلاغ عنهم".
وقال الكاظمي "أتمنى من القوى السياسية أن تعمل بكل جد للاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة، والقيام بواجباتها والعمل على إعداد موازنة عام 2022، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، فالمرحلة القادمة مرحلة متطلبات واستحقاقات، وعلى الجميع أن يكونوا في مستوى هذه المهمة لعبور التحديات".
المصدر:يونيوز