أشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "عنف الشرطة المفرط وغير المبرر ضد المتظاهرين في سريلانكا"، معربًا عن "قلقه من أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أو ثني الناس عن التعبير بشكل شرعي عن مظالمهم من خلال احتجاجات سلمية".
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، إن "الإحباط العام في البلاد قد تصاعد في الأشهر الأخيرة مع حدوث مظاهرات سلمية إلى حد كبير في جميع أنحاء البلاد".
ولفتت ثروسيل في مؤتمر صحفي في جنيف، الى أن "الوضع ساء خلال الأسبوعين الماضيين وسط نقص مفاجئ في الوقود وغاز الطهي وبعض المواد الغذائية الأساسية، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي".
وذكّرت السلطات السريلانكية بأن "التدابير المتعلقة بحالات الطوارئ يجب أن تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب أن تكون محدودة بالقدر الذي يقتضيه الوضع بدقة وأن تكون متناسبة معه، ولا ينبغي استخدامها في خنق المعارضة أو إعاقة الاحتجاج السلمي."
وقالت ثروسيل إن "مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيواصل مراقبة التطورات في البلاد عن كثب"، وأضافت: "كما أشارت المفوضة السامية في تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان في شباط/فبراير، فإن الانجراف نحو العسكرة وإضعاف الضوابط والتوازنات المؤسسية في سريلانكا قد أثر على قدرة الدولة على معالجة الأزمة الاقتصادية بشكل فعال وضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الناس في سريلانكا".
وكانت السلطات في سريلانكا قد أعلنت حالة الطوارئ وقيودًا أخرى ردًا على الاحتجاجات الشعبية ضد أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، والتي وصلت إلى السكن الخاص للرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا يوم الخميس الماضي.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قد أعربت في وقت سابق عن قلقها من أن "الحكومة السريلانكية تستجيب للنقد والمعارضة بطرق تقوض الحيز المدني".
المصدر:يونيوز