جاءت حملة تصنيف حزب الله كغيره ضمن الجهات الفاسدة، بعد فترة قصيرة من إعلان حزب الله حربه على الفساد في برنامجه الانتخابي عام 2018 على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله والذي قسم برنامج مكافحة الفساد إلى 3 أقسام: الإصلاح الإداري والسياسي، في السياسات المالية والاقتصادية، في السياسات التنموية والاجتماعية. وأعلن السيد نصر الله عن "تشكيل إطار تنظيمي خاص في حزب الله مهمته مواجهة الفساد والهدر" في الدولة وأجهزتها. وقال: "من لديه معطى فساد ضد حزب الله فليتقدم به، والمشارك في الهدر والفساد سنحاسبه". وذهب في الموقف عميقًا بأنه "سيتابع إطار مكافحة الفساد شخصيًا، لأننا أمام مرحلة خطرة".
هذا المسار في سياسة حزب الله ليس مفاجئًا، بل يأتي ضمن مسار متدرج بدأ عام 2005. من العام 1992 تاريخ دخول حزب الله إلى البرلمان وصولًا إلى 2005، في تلك الفترة كان الحزب متفرغ بشكل أساسي للمقاومة وكان يساعد بيئته من خلال مؤسساته وكان يتهم بأنه دولة داخل الدولة. شكلت كتلة الوفاء للمقاومة معارضة للسياسات المالية والاقتصادية ولم توافق على أي موازنة مالية حتى العام 2018، حيث كان النهج الاقتصادي قائمًا على وضع الأموال في المصارف والاعتماد على السياحة والفوائد والقروض، بدلًا من دعم القطاع الزراعي والصناعي لنصبح بلدًا منتجًا ونحتاج إلى استيراد أغلب سلعنا. فاعتمدت سياسات مالية قائمة على أن المجتمع الدولي يعطي القروض للمصرف المركزي والمصرف المركزي يعمل على إعطاء القروض للدولة ضمن هندسات مالية حافظت على استقرار الليرة لفترة من الزمن، قبل أن تصل هذه السياسة إلى حائط مسدود وتبدأ بالانهيار عام 2019.
مساهمات حزب الله في مكافحة الفساد من 2005 إلى 2018:
مع دخول حزب الله إلى الحكومة عام 2005 وحتى العام 2017، وقع لبنان تحت سلسلة من الأحداث حيث لم يشهد استقرارًا طيلة هذه السنوات (تداعيات اغتيال الحريري – حرب تموز – 7 أيار - الحرب على سوريا – معارك الجرود)، فكان لدى حزب الله أولويات جعلته لا ينخرط بعمق في عملية الإصلاح. كان عليه أن يحمي الناس أولًا ويؤمن على حياتهم، قبل أن يذهب إلى تأمين معيشتهم. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الحزب لم يتخلَّ عن مسؤولياته في الداخل بل كان يقوم بدوره ضمن الحدود التي لا تؤثر على القضايا الكبيرة المرتبطة بالحماية:
○ عام 2009 خاض حزب الله معركة التنصت غير الشرعي.
○ عام 2016 الملف الأدسم وهو "فضيحة الاتصالات" وقضية التخابر الدولي غير الشرعي لشركة "ستديو فيجن".
○ إيجارات المباني الرسمية إحدى مصادر الهدر المستمر للمال العام والتي تقارب قيمتها 250 مليون دولار سنويا.
ظروف إعلان الحرب على الفساد عام 2018:
عام 2017 انتهى حزب الله من معركة الجرود وأصبحت ظروف التركيز على ملفات الداخل مؤاتية فأعلن حزب الله الحرب على الفساد خلال الحملة الانتخابية عام 2018، في هذا العام كانت مؤشرات الانهيار قد بدأت بالظهور، دفعت الحزب إلى تبني خيار مواجهة الفساد بشكل رسمي ومكثف، بعد مجموعة تحولات كالتالي:
○ قراءة للوضع الاقتصادي المتجه نحو الهاوية ما يهدد الأمن الاجتماعي ويتسبب بضياع جزء كبير من الإنجازات الوطنية وعودة البلد إلى المحاور الصغيرة الأمر الذي يؤدي الى اندثار تجربة المقاومة.
○ مسؤولية شرعية للتدخل ومحاولة إنقاذ البلد تفرضها الأحوال المعيشية المتدهورة.
○ نضوج أجهزة الحزب واكتسابها خبرة في العمل السياسي الداخلي وملفات الفساد.
○ مطالبات على المستويين الشعبي والرسمي بأن يتحرّك الحزب لممارسة دوره السياسي الداخلي.
○ استغلال الدول المعادية للبنان للأوضاع المالية الصعبة والفساد المستشري في الوزارات والادارات العامة، خصوصا وأن هذه الدول تستفيد من هذه المشاكل لتقييد المؤسسات وتكبيلها بشروط والتزامات تساهم بعملية القضم من سيادة الدولة وتؤثر على التوجه السياسي العام، وتستخدم في الابتزاز السياسي وعمليات الإرغام.
صحيح أن الإعلان الرسمي عن المعركة ضد الفساد جاء توقيته في فترة الحملات الانتخابية النيابية عام 2018، إلا أن مكافحة الفساد بالنسبة للحزب لم يكن يومًا شعارًا انتخابيًا.
الملفات التي تمت متابعتها خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022:
الملفات المنجزة كليا وتحققت فيها نتائج نهائية:
○ ملف الحسابات المالية: تم استخراج الملف من الأدراج الرسمية (2500 وثيقة) وهي عبارة عن تدقيق مالي في الانفاق والايرادات والقروض والهبات وسلف الخزينة منذ العام 1993 حتى العام 2017.
○ التخابر الدولي غير الشرعي: متابعة على مدى 5 سنوات بدءًا من لجنة الاتصالات وصولًا إلى القضاء المبرم.
○ ملف الانترنت غير الشرعي: انهاء الملف الذي بدأ العمل به في المرحلة الأولى.
○ قرض غير ذي جدوى بقيمة 500 مليون دولار: أثير الموضوع في الهيئة العامة لمجلس النواب وتم إلغاء القرض.
○ الهدر في شركتي الخلوي: خفض الانفاق بحدود 100 مليون دولار.
○ قرض البنك الدولي المتعلق بإعادة تأهيل الطرقات في الجنوب: الوفر 2.7 مليون دولار لمصلحة الطرقات العامة في الجنوب.
ملفات أنجزت وصدرت فيها قرارات ظنية:
○ الهدر في الصرف الصحي: صدرت قرارات ظنية ضد عدد من الشركات ومجلس الإنماء والإعمار.
○ ملف سد بريصا: الادعاء من المدعي العام المالي على مجلس الانماء والإعمار والشركات المنفذة.
○ التلاعب بسعر صرف الدولار: ملاحقة قضائية ضد أنطوان صحناوي ومصرفه سوسيتيه جنرال واستكمال المتابعة من المدعية في جبل لبنان غادة عون.
ملفات قيد المتابعة في القضاء:
○ ملف الرسوم الجمركية: جرت تحقيقات مع الجمارك وإدارة النفط وقيمة الهدر بحدود 20 مليون دولار.
○ ملف الأموال المحولة أو المهربة من لبنان: جرت متابعات قضائية من دون اتخاذ خطوات فعلية.
ملفات تمت متابعتها:
○ سد بسري وإفلاس الشركة المنفذة
○ ملف تخفيض سعر الدواء
○ قرض بقيمة 250 مليون دولار بعنوان تطوير النقل الحضري.
○ الفساد والهدر المالي في وزارة التربية
○ أزمة الفيول وانعكاسها على قطاع الكهرباء
○ ترشيد الدعم المالي
○ تلزيم الشركات المستثمرة للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود
○ مخالفات مالية في نفق سليم سلام
وقد تمت إثارة أغلب هذه الملفات في وسائل الإعلام وبثت تقارير تلفزيونية وتحقيقات صحفية عديدة تناولت ملفات الفساد بالتفصيل.
محاولات داخلية وخارجية لإسقاط المشروع:
الواقع أن المعركة ضد الفساد هي معركة تتسم بالأمد الطويل والنتائج المتأخرة، وليست شبيهة بالمعارك العسكرية التي تحصد نتائجها بتوقيت وزمان معين، وفيها الكثير من التعقيدات حيث الفاسد يفتقر إلى أدنى مستويات الأخلاق. كما أن المعارك والمواجهات الخارجية تقوم مع الأعداء، أما في الداخل فتقوم مع الشركاء، وعليه فإن معركة حزب الله في الداخل تشوبها الكثير من التحديات التي سنتحدث عنها في هذه الورقة. وبالتوازي، فإن الإدارة الأمريكية تعرف جيّدًا أن حزب الله، إذا انتصر في معركته على الفساد، فقد انتصر في معركة المشروعية على مستوى الوطن بأكمله، مضافا اليه أن كل وكلاء أمريكا في الداخل هم من الفاسدين. من هنا بدأ المتضررون من الداخل والخارج بالعمل على كافة الجبهات لإسقاط مشروع الحزب بمكافحة الفساد خاصة بعدما نجح في مجموعة من الملفات واستطاع الضغط من خلال أخرى على الرغم من كل القيود والعوائق والتحديات داخل المؤسسات الرسمية والقضاء، فبعد رفع شعار "كلن يعني كلن" واللعب على وتره، بدأوا بالتصويب على:
○ أن حلفاء حزب الله متورطين بقضايا فساد وقاموا بتحميل الحزب مسؤولية تأمين غطاء لهم.
○ استهداف مكامن الفساد الموجودة في البيئة الداخلية والبيئة المحيطة بالحزب. مثل اتهام أحد الكوادر في البقاع بملفات فساد، ومسألة القضاة الشرعيين وتحريك ملفات في المجلس الشيعي الأعلى بهدف ضرب المصداقية ونزع صفة العدالة.
○ استخدام الأحداث التي تحصل لتوجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى حزب الله، مثل استغلال انفجار المرفأ لاستدعاء القادة الأمنيين المحسوبين على الحزب وتوريطهم بمحاكمات تشبه المحكمة الدولية.
○ الحرب الإعلامية على مستوى السياسيين ووسائل الإعلام التي تتهم الحزب بالفساد وأنه من يوصل لبنان إلى الانهيار والمجاعة.
○ تعزيز الحصار الاقتصادي على الحزب وحلفائه الذين يشكلون الأغلبية في مؤسسات الدولة، واتهامه بالتسبب بحصار لبنان.
○ عرقلة كل الحلول للخروج من نفق الانهيار وتحميل حزب الله مسؤولية الأزمة.
كيف تعامل حزب الله مع القضية:
لم يقدم حزب الله نفسه يومًا على أنه فوق المحاسبة، فور إعلانه الحرب على الفساد دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله "من لديه أي معطى أو شك بتورط أي مسؤول في حزب الله بفساد، فليقدم لنا الأدلة لأننا مصممون على الحفاظ على نقاء مسيرتنا". وهو بالتالي وعلى الرغم من شهادة القاصي والداني بنظافة كفّه، سواء في الوزارات أو في الملفات النيابية والانتخابية -حتى أن بعض الحلفاء اتهموا قيادة الحزب باعتماد ضوابط مثالية في العديد من القرارات التي تخص الشأن الداخلي- لم يقدّم نفسه بشكل تمايزي وانعزالي بل أكد على محاسبة أي فاسد.
وعلى الرغم من الكمية الهائلة من التحريض والتجييش والتضليل التي يتم بثها في الخطابات السياسية والإعلامية والاستفزازات الأمنية التي كانت تحصل بسببها أو عن سابق تخطيط، إلا أن الحزب كان يعي منذ اليوم الأول حجم المؤامرة وما الذي يراد جرّ البلد إليه، وبقي متمسكًا بمبدئه الأساسي وهو المحاسبة عبر القانون ومؤسسات الدولة.
تحديات التزام حزب الله بمحاربة الفساد
تحدي الضوابط الأخلاقية: منذ اليوم الأول لوضع الخطة كان ثمة سياسات عامة رسمها مجلس الشورى وتم وضع مجموعة من ضوابط:
○ مكافحة الفساد من خلال القضاء ومؤسسات الدولة
○ لا تذهب الملفات إلى القضاء إلا مرفقة بالمستندات والدلائل
○ لا نعالج الملفات بالسجالات السياسية
○ ليست مهمة الحزب التسمية والتشهير فالتسمية هي مسؤولية القضاء هو الذي يسمي ويحاسب وفق الآليات القانونية.
عندما تضع جهة معينة قادرة وقوية على مختلف المستويات وتملك قاعدة جماهيرية ملتفة حولها وملتصقة بها بحجم القاعدة الشعبية التي يملكها حزب الله، عندما تضع هكذا ضوابط وسياسات مبنية على الضوابط الأخلاقية النابعة من المبادئ التي يقوم عليها الحزب، فهذا يرمز إلى أن الحزب يسعى إلى تركيز فكرة أنه حزب يؤمن بمشروع الدولة ومؤسساتها، ويربي جمهوره على هذا المبدأ، وعدم التشهير والتسمية والخوض في سجالات بما هو عكس السائد بين الأطراف المتخاصمة في لبنان، يعكس أن حزب الله لا يهمه تسجيل النقاط والتصويب على خصومه السياسيين حتى لو جاء ذلك على حساب شعبيته ومصالحه. وقد تم استثمار هذه المسألة من قبل الإعلام المعادي من خلال اللعب على وتر طبيعة الجمهور الذي يميل إلى الفضيحة وتبسيط الأشياء، فبدأ العمل على تسخيف هذه السياسات والضوابط. وتجاهل جديتها وفعاليتها، بدلًا من تسليط الضوء والثناء عليها لأنها تأكيد على أن الحزب لا يسعى إلى مكاسب سياسية وشعبوية، ولا حتى يستغلها. وبدأ إغراق السوق بالمطالبة بفضح الأسماء والتشهير بها على أنها الطريقة الوحيدة لمكافحة الفساد وكل ما عدا ذلك هو عجز وفشل، وذلك بهدف إحباط المسار الجديد.
يرى حزب الله أن مقولة "السياسة لا دين لها" هي مقولة غير دقيقة، وحزب الله في ممارسته للسياسة يعتمد على مبدأ "سياستنا عين عبادتنا وعبادتنا عين سياستنا"، وقد قدم الحزب نموذج أخلاقي في السياسة قائم على الالتزام مع الحلفاء والوفاء بالوعود مع الناس والمصداقية، وهو لا يخدم شعبه ليحصل على شعبية، بل يذهب إلى الخدمة لأنه يعتبرها واجبًا شرعيًا، ويوازن في سياسته بين واجباته تجاه الجمهور وبين الشراكة والسلم الأهلي.
تحدي محاسبة الفاسدين عبر القانون: منذ اليوم الأول كان حزب الله يعرف جيدًا أن هناك مشاكل كبيرة في القضاء، إلا أن الخطوة الأولى في محاربة الفساد كانت كشف الفساد من خلال مؤسسات الدولة والمتمثلة بالقضاء، وأي طريقة أخرى في المعالجة ليست عبر مؤسسات الدولة هي فساد بعينها، لأنها ستتخطى مؤسسات الدولة والقانون. وكان يجب وضع القضاء أمام مسؤولياته حتى لو كانت أبوابه مغلقة في أغلب الملفات. إلا أن هذا المسار في العلاقة مع القضاء لم يكن وحيدًا، بل عمل الحزب على تقديم مشاريع قوانين لإصلاح القضاء، فبدأ العمل على كشف الثغرات وتقديم المشاريع وهي موجودة الآن بلجنة الإدارة والعدل ويوجد لها لجنة داخل الحزب.
إلى ذلك قدم نواب حزب الله مشاريع قوانين أينما وجد ثغرات، مثل قانون المنافسة، قانون الشراء العام (المناقصات)، اقتراح خفض الانفاق لبعض بنود موازنة 2019، قانون تضارب المصالح، وقانون تعديل هيئة التحقيق الخاصة. ويعتبر الحزب عرّاب قانون رفع الحصانات عن الموظفين والرؤساء والوزراء. وكانت هذه المنهجية هي المنهجية الصحيحة لأي طرف يريد أن يحارب الفساد برأي الحزب. فبدأ العمل من قبل الإعلام المعادي على تسطيح وتسخيف هذا المسار من خلال الاستهزاء بفكرة الملفات والمستندات، وكان يتم التهكم في كل مرة يُتحدث فيها عن الملفات والمستندات، فالتهكم على فكرة الدلائل والإثباتات يعطي انطباعًا بأن هذه المسألة غير مجدية وليست هي الطريقة الصحيحة، مع العلم أن الدلائل والمستندات هي الوحيدة القادرة على إنزال العقوبات بالفاسدين، وعدم وجودها يعني أن كل الجهود لا تتعدى السجالات السياسية، وهو الأمر الذي يحتاجه الفاسدون ويناسبهم الترويج له.
تحدي الشركاء والحلفاء: لم يُذكر أن حزب الله دافع يومًا عن أي حليف ظهر له ملف فساد أو أنه أوقفه، وهو يردد على لسان كوادره من لديه ملف فساد ضد حلفائنا فليذهب إلى القضاء ويقدمه. إلى ذلك فإن حزب الله باعتماده سياسة عدم التسمية والتشهير فإن ذلك لا يعني التغطية بأي حال من الأحوال.
تحدي التطلعات الشعبية: ينظر إلى حزب الله على أنه الحزب القادر على حل جميع المشاكل ولديه الحلول لكل شيء باعتباره الحزب الأقوى والذي أثبت قدرته بالتراكم منذ نشأته إلى اليوم، وهي بالتالي عندما تحمله المسؤولية، فإنها أيضًا تحمله النتائج، والواقع أن حزب الله هو جزء من الجهات الناشطة المساعدة في بلد مليء بالتعقيدات والأطراف المتنازعة داخليًا وخارجيًا، وأن حلّ المشاكل نظريًا لا يمكن أن يحصل إلا عبر مؤسسات الدولة، وأنه وحده لا يستطيع تمرير الإصلاحات المطلوبة، بل يحتاج إلى الآخرين لتمرير القوانين ولتحقيق ذلك يحتاج إلى تأييد الأغلبية النيابية. على مستوى الجمهور قد يتمكن من تقديم الخدمات وإصلاح بعض المشاكل، ولكن في الإصلاحات الكلية يحتاج إلى الآخرين، كما أن إصلاح الفساد لا يتحقق بالذراع بل بالمسارات القانونية. والواقع أن الإعلام المعادي قد استغل أيضًا هذه المسألة. صحيح أن من القاعدة الشعبية من يتطلع إلى الحزب على أنه قادر عن حسن نية، إلا أن هناك فئة تروج لهذا المنطق باعتبار الحزب قوة متعاظمة على الرغم من معرفتها بأن الحزب غير قادر على ذلك، وذلك لتحميله مسؤولية فشل الإصلاح.
تحدي الوفاء بالوعود الانتخابية والإصلاحية: يمكن ملاحظة أن كل ما تمّ طرحه في البرنامج الانتخابي بدأ العمل به ومنه ما أنجز، مع العلم أن سنة واحدة فقط كان فيها نوع من الاستقرار لتحقيق الإنجازات التنموية والتشريعات والرقابات قبل أن يبدأ حراك 17 تشرين الذي اعقبه انهيار في سعر صرف الليرة واستقالة حكومة الحريري وكورونا ومن ثم انفجار المرفأ واستقالة حكومة دياب والحصار الاقتصادي.
تداعيات دخول حزب الله معركة الفساد
منذ تأسيس حزب الله، نزل الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد عباس الموسوي بين الناس ورفع شعار "سنخدمكم بأشفار عيوننا". ولطالما قدمت المقاومة الخدمات المتنوعة لجمهورها واستمرت بتطوير مؤسساتها الخدماتية لتحسين وضع بيئتها التي طالما كانت مهمشة، وقد بدأ نشاط تلك المؤسسات في ظروف صعبة على صعيد التمويل وتطورت نسبيًا بالتدريج.
مخاطر تقدم الدور المقاوم نحو السياسة
لم تنفصل ثورية حزب الله المترجمة على الجبهات عن رفضه للظلم والفساد. وكما لاحظنا أعلاه، منذ اليوم الأول لدخول حزب الله إلى البرلمان لم يوافق يومًا على موازنات الهدر، واستمر باقتراح مشاريع قوانين وفضح ملفات فساد بالقدر الذي أتاحته الظروف الأمنية والسياسية.
تأنى حزب الله كثيرًا قبل إعلانه شنّ الحرب على الفساد في دولة يعتبر فيها الفساد نظامًا. وأي حرب على الفساد فهي حرب على النظام القائم على المحاصصة والمحسوبيات والكارتيلات والفوائد وسوء استخدام السلطة، حتى أن محاربة الفساد فيه، إذا لم تكن قائمة على ستة وستة مكرر قد تؤدي إلى حرب أهلية. كل هذه الأمور تقف عوائق أمام النجاح وتجعله أكثر صعوبة.
والوفاء بوعود الإصلاح مسألة غير مضمونة أولًا وبعيدة المدى ثانيًا. من جهتها، تتوقع الجماهير أن الحزب الذي طالما وفى بوعوده وانتصر في حروبه المتتالية، سينتصر اليوم حتمًا، وفي الغالب لا يسأل عن الدهاليز السياسية ولا يهتم لمسألة الإمكانيات والاحتمالات خاصة في ظل تدهور الوضع المعيشي، وأزمة الدولار الخانقة. هناك فئة ليست قليلة من جمهور المقاومة يقفون اليوم أمام وضعهم المعيشي ويحملون الحزب النتائج وذلك لأن لهم فيه أملًا طويلًا، ولديهم تطلعات وتوقعات عالية بقدرة الحزب على حسم أي موضوع، نظرًا للتجارب في الميادين الأخرى.
التحلل الهادئ لبنية الفساد
لدى أي حديث عن محاسبة الفاسدين، يتحسس الفاسد رأسه، ربما لن يرضخ الفاسد ويمحي مخالفاته السابقة، لكنه على الأقل سيخفف من مخالفاته في الحاضر إن لم يوقفها، وكل من كان فاسدًا جهارًا نهارًا فإنه سيعمد إلى فساده في السرّ، الأمر الذي يخفف من حدة الفساد. فالفاسد الصغير المنتشر بين صغار الموظفين والذي يقوم بمخالفاته من دون تنسيق مع الآخرين، عندما يسمع في الإعلام عن ملفات يتم تقديمها للقضاء دون ذكر الأسماء والتفاصيل، فإن هذا الغموض سيجعله أكثر حذرًا، كما أن الفاسد الكبير المنتشر بين كبار الموظفين والمسؤولين سيعمد إلى تفكيك شبكة المصالح خوفًا من كشفها، أو تجميد الحماية السياسية على أقل تقدير.
إلى ذلك، فإن الملفات التي يعمد الحزب إلى تقديمها للقضاء، ثم تصطدم بحائط مسدود، سيكشف ذلك عن الثغرات الموجودة في القوانين القضائية، فيعمد بعد ذلك إلى تقديم قوانين إصلاح في المجلس النيابي ويضغط باتجاه إقرارها. ومن لن يوافق أو يصوّت على قوانين إصلاح، فإنه بذلك سيصبح مكشوفًا لدى الرأي العام بتغطيته على الفساد.
إلى ذلك، يشكل إعلان الحرب على الفساد لدى طرف من الأطراف تحفيزًا للأطراف الأخرى للمضي في ذلك، ومنهم من سيتحمس لرفع الشعار قولًا وفعلًا، حتى لا يقال إن الحزب وحده من تصدى للفساد، وسيجتهد بتقديم الاقتراحات والقوانين وغيرها من سبل المعالجة. والأثر الأهم هو تحوّل قضية الفساد إلى مسألة محورية في الجدال السياسي.
وعليه، يمكن القول إن مجرّد إعلان الحرب على الفساد له آثار بنيوية ستنعكس على المدى الطويل، لقد فتح حزب الله الملف الأكبر في الفساد وهو ملف الاتصالات الذي يدخل إيرادات كبيرة إلى الدولة، وهو يقف حجر عثرة في وجه ملفات الهدر في الموازنات المالية، والكثير من الملفات التي يعمل على متابعتها والتي ستظهر نتائجها على المدى القصير والبعيد. وبغض النظر عن النتائج المباشرة فإن تأثير بدء تلك المواجهة بدأ يعطي ثماره الأولى من خلال تراجع شعبية الفاسدين وانكشافهم ماليًا وشعبيًا.
الصدام
يمتلك حزب الله من القوة والمقدرة ما يجعله قادرًا على التفوق في أي صدام محتمل، وهو ما تستسيغه أطراف لبنانية وجزء كبير من الجمهور الذي يئس من النظام اللبناني الفاسد ويرى أن الحلّ هو بقوة الذراع. وقد لفت الأمين العام السيد حسن نصر الله النظر إلى هذا الأمر في مقابلته مع إذاعة النور في عيد الانتصار والتحرير من العام 2020 إلى أن "من يريد القتال فينا من أجل الاصلاح في لبنان يجب أن يتفهم أن المقاومة على رأس لائحة الاستهداف في الكرة الأرضية، وأمام أي تحولات جديدة عندما تسير بمسار يجب أن تنتبه المقاومة ما إذا كانت تسير إلى الكمين الذي ينصبه لها العدو". وأضاف: "نحن ضد العزل والاقصاء ولا نريد حرباً اهلية في لبنان ولا نريد أن نحكم البلد". ذلك أن أي خلاف في لبنان على أي موضوع يتحول بسرعة إلى خلاف طائفي. كما أن العزل والإقصاء سيعملان على تربية الأحقاد ويؤديان إلى التدخل الدولي. وقد لفت سماحته إلى أنه "لا مصلحة ولا يمكننا أن نستخدم القوة في أي ملف فساد في لبنان". فاستخدام القوة لمكافحة الفساد هو فساد بدوره. وقد أشار السيد نصر الله إلى أن "النظام اللبناني يحتاج إلى تطوير وإصلاح لكن ليس على قاعدة نسفه، ولكن يمكن الجلوس والبحث في تطوير الطائف". ففي ظل الظروف الاقتصادية والصحية الحالية، يبدو أن الحديث عن تغيير نظام الطائف في لبنان الذي اقتتل اللبنانيون لمدة 18 عامًا حتى تم التوصل إليه، هو هو ترف لا يتمتع به اللبنانيون حاليًا، خاصة في ظل عدم وجود نظام بديل يمكن التعويل عليه.
التشهير
أما في مسألة التشهير، يذكر أنه في الفترة ما بين 2008 و2018، درجت العادة في بعض البرامج تحت عنوان الصحافة الاستقصائية، أن يعمد الصحفيون في بعض المحطات اللبنانية (الجديد- lbc) إلى كشف قضايا فساد من خلال التشهير بأصحابها وقد نالت هذه البرامج أعلى نسب مشاهدة. هذا النوع من البرامج ربى الجمهور على ثقافة التشهير حتى بدا لهم أن محاسبة الفاسد لا تحصل الا بالتشهير، وهذا الأسلوب بكل الأحوال يقدم "فشة خلق" للجمهور وتشفي، فيحبه الجمهور ويستسيغه، ويتطلع إليه باهتمام، إلا أن هذا الأسلوب لم يذكر أنه وضع أي فاسد في السجن، أو استرجع مالًا منهوبًا. فقط أدى إلى سجالات ودعاوى قدح وذم استنزفت حماس اللبنانيين ولم تقدم لهم أي خطوة عملية.
الاستفادة من حزب الله في مواجهة الفساد
حزب الله هو النموذج الذي دخل في نظام الفساد اللبناني دون أن يتلوث بالفساد، بل رفع لواء الحرب على الفساد من باب مؤسسات الدولة، انطلاقًا من اعتقاده الراسخ بأن البناء والإصلاح في مجتمع متعدد الانتماء والطوائف لا يحصل إلا عبر الدولة ومؤسساتها، وهذا الإيمان بالوطن، بالإضافة إلى نظافة الكف التي يشهد بها العدو والصديق، وبالنظر إلى قاعدته الجماهيرية الأكبر من بين كل الأحزاب اللبنانية، كل ذلك يستدعي أن ينظر إلى الحزب كأول طرف قادر، وليس استبعاده وشمله بشعار ملتبس مثل "كلن يعني كلن".
الخاتمة
التكرار والإغراق الكافي قد يؤدي إلى تغيير الحقائق وتضييع الحقوق. والتلاعب بالعقول هي مهنة اعتادت عليها الأنظمة الاستعمارية. ما يستدعي الدقة والوضوح والعمل على تبيين الأسس التي تبنى عليها عمليات إعادة التوجيه، فكل تضليل يرتكز بالضرورة إلى وقائع حقيقية، إلا أنه يعمد إلى تعديل مثاقيلها ووجهتها.
المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير
