وقالت الباحثة ومسؤولة التوثيق في منظمة ADHRB، سلمى موسوي، في مداخلة عبر الفيديو خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قبل أيام، قالت: "تود المنظمة أن تشكر المفوضة السامية وتشاركها إدانتها لعمليات تنفيذ الإعدام الجماعية الأخيرة التي قامت بها السلطات السعودية بحق 81 محكومًا في 12 آذار/مارس وقطعت رؤوسهم"
وأضافت موسوي أن "41 من المعتقلين ينتمون إلى الأقلية الشيعية ممن شاركوا في الإحتجاجات السلمية الداعية للديمقراطية بعيد عام 2011"، وقالت: "كما نؤيد موقفها في أنّ إعدامهم قد يرقى إلى جرائم حرب في ظل عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة".
وتابعت قائلة: من جانب آخر، ندق ناقوس الخطر إزاء مصير ضحيتي التعذيب من البحرين والمعرضين لخطر الاعدام الوشيك في السعودية صادق مجيد ثامر وجعفر محمد سلطان"، مشيرةً الى أن "الشابين البحرينيين سبق وصدر حكم المؤبد بحقهما في المحاكم البحرينية بتهم متعلقة باالارهاب، اعتقلتهما السلطات السعودية في الثامن من أيار/مايو عام 2015 وعرضتهما للاختفاء القسري لمدة 115 يومًا، وتم تجاهل ادعاءات التعذيب وغياب الاجراءات القانونية. حكم عليهما بالاعدام في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بنفس التهم السابقة قريبًا سيكونان معرضين لخطر الإعدام في أي لحظة".
وطالبت منظمة ADHRB مجلس حقوق الانسان بالضغط على السعودية لوقف جميع عمليات الإعدام، كون عقوبة الإعدام تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كما دعت المجتمع الدولي الى عدم التزام الصمت بعد الآن، في ظل تنفيذ عمليات اعدام جماعية، والضغط على الرياض حتى تلغي عقوبة الإعدام نهائياً.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت يوم السبت 12 آذار/مارس، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 معتقلاً.
وعدّد البيان أسماء المعدومين البالغ عددهم 81 شخصًا، كما ذكر التهم الموجهة إلى كل منهم، ومن بينهم 41 من أهالي محافظة القطيف على خلفية نشاطهم المعارض، و3 من أنصار الله اليمنية.
المصدر:يونيوز