وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم الاربعاء، قال فضل الله: اصطدمنا بتركيبة قضائية وليدة هذا النظام الطائفي بما فيها من اهتراء وتسييس، ومع استثناءات محدودة لم يقم هذا القضاء بارادته او نتيجة خضوعه لارادة غيره بما يوجبه عليه الدستور والقوانين المرعية الاجراء كرمجعية مختصة وحيدة مخولة محاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة.
وأضاف فضل الله: اننا واجهنا حملات تضليل وافتراء وتشكيك، أغلبها من قبل الفاسدين أنفسهم، بهدف تيئيس اللبنانيين وإفقادهم الأمل بالإصلاح.
وأكد للشعب اللبناني أننا "نؤسس لمرحلة جديدة في إقرار الموازنات"، مشيرًا الى "اننا لن نسمح بأي ضرائب تطال عموم الشعب اللبناني أو أن تكون الإيرادات من جيوب الشعب، وهذا التزام لن يتغير قبل الانتخابات وبعدها".
وأعلن "اننا قدّمنا شكاوى على إهمال القضاة والرقابة البرلمانية في لجنة المال والموازنة وقمنا بإصلاحات جوهرية، وبالنتائج القانونية، تم الإدعاء على ثلاثة وزراء اتصالات سابقين، وتمت إحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وذكّر فضل الله "اننا قدّمنا اقتراح قانون لرفع الحصانات، ولكن الكثيرين تمنّعوا عن التصويت معنا، وهم يتحمّلون مسؤولية ذلك، ومن أهم القوانين الاصلاحية في البلد هو إقرار قانون المنافسة الذي كسر الاحتكار والوكالات الحصرية، ونحن من قمنا بإعداده وتأمين الغالبية لإقراره".
المصدر:يونيوز