وقالت مصادر عراقية إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في الثامن من شباط 2022".
وأضاف، أنّ "المحكمة قررت تأجيل البت بالدعوى إلى الأول من الشهر المقبل".
ويَرى مراقبون للشأنِ السياسي أنهُ سيكونُ مؤثراً في خارطةِ التحالفاتِ السياسية، إذ سيَعني رفضَ المحكمةِ للإجراءِ النيابي، أنَ مرشحَ الحزبِ الديمقراطي الكردستاني والتحالفِ النيابي الثلاثي لن يكونَ دستورياً.
ويُتوقعُ أنْ يحدِدَ البرلمانُ موعدَ جلسةِ انتخابِ الرئيس، بعد صدورِ القرارِ القضائي.
المصدر:يونيوز
