استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الثلاثاء بقصر قرطاج، وزيرة العدل ليلى جفال، وتناول اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بسير المرفق العمومي للقضاء.
ووفق بيان للرئاسة التونسية، فقد أكد سعيد "مجددًا على حرصه على استقلالية القضاء والقضاة، وتخليص قصور العدالة كلها في تونس مما علق بها منذ عشرات العقود من نقائص".
وذكر الرئيس التونسي أن "القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحلّ القاضي محل المشرع في سنّ القوانين"، مبينا مرة أخرى أن "السيادة هي للشعب أما السلط فتستمد وجودها من الإرادة الشعبية، وأن روح القوانين أو روح الشرائع والنواميس تقتضي أن لا تمارس كل جهة وظائفها إلا في إطار قوانين الدولة".
وأضاف أن "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركب من قضاة فقط والغرض من إحداثه هو النأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان، كما لا مجال لأي تجاوز من أي كان".
وأكد الرئيس سعيد أن "تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء لأنه لا أحد فوق القانون، ولا فرق بين متقاض وآخر حين يقفان أمام القاضي، فلا يشفع لأحد لا مال ولا نسب ولا وظيفة، وعلى النيابة العمومية أن تتحرك من تلقاء نفسها بمجرد علمها بحصول أي تجاوز للقانون."
المصدر:يونيوز
