وتأتي هذه الضجة الإعلامية إثر نشر مقاطع فيديو لقصص العائلات التي عانت من الاختلاف على منصات التواصل الاجتماعي في أواخر عام 2021 يظهر فيها الأطفال وهم يبكون بسبب فصلهم عن آبائهم.
واجتمع نشطاء خارج مبنى البرلمان للاحتجاج، مشيرين إلى الإحصائيات التي تظهر أن "الأطفال المولودين لأبوين من المهاجرين هم أكثر عرضة بمرتين لتلقي الرعاية مقارنة بأطفال الوالدين السويديين".
وفي الوقت ذاته، يؤكد مسؤولو الهجرة على أن الأوضاع الاقتصادية السيئة للعائلات المهاجرة هي المسؤولة عن هذا الأمر.
بدورها، أشارت وزارة الخارجية في تغريدة على موقع تويتر إلى أن "جميع الأطفال في السويد يتمتعون بالحماية والرعاية على قدم المساواة بموجب التشريع السويدي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".
وأضافت وزارة الخارجية أنه عندما يتم إخراج طفل سويدي من المنزل من قبل الأخصائيين الاجتماعيين، يلزم إصدار أمر من المحكمة أولاً.
وأوضحت الوزارة أن أي قرار تتخذه الخدمات الاجتماعية، "بما في ذلك الحالات التي يتم فيها إبعاد الطفل مؤقتًا عن والديه، يضع دائما سلامة ورفاهية الطفل في المقام الأول".
المصدر:يونيوز
