رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بموافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا.
وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء إن "قرار روسيا بالاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، مخالف للقانون ولا يمكن قبوله تمامًا"، مشيرةً إلى أن نفس الشيء ينطبق أيضًا على قرار إرسال قوات إلى هاتين المنطقتين.
وأعلنت أن حزمة العقوبات المزمعة سيتم إكمالها سريعًا، وحسب تصريحاتها، فإن التدابير العقابية موجهة ضد أشخاص وشركات شاركت في هذا العمل المخالف للقانون، وقالت إنها "ستطال مصارف تمول الجهاز العسكري الروسي ومن ثم أسهمت في زعزعة استقرار أوكرانيا".
وتابعت فون دير لاين أنه سيتم فرض قيود قوية في تجارة الإقليمين الانفصاليين مع الاتحاد الأوروبي، لافتةً إلى أن هذه الخطوة ستأتي على غرار العقوبات التجارية التي تم إقرارها في 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم.
وقالت فون دير لاين إن الجزء الكبير والأخير من حزمة العقوبات يتمثل في اتخاذ تدابير لتقليص وصول الدولة الروسية إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي معلنة عن رغبة التكتل في أن يصعب على الكرملين بقدر الإمكان تمويل سياسته العدوانية.
ووصفت فون دير لاين قرار الحكومة الألمانية بوقف إجراءات اعتماد خط "نورد ستريم 2" بأنه "صائب تمامًا"، وقالت إنه "يجب إعادة النظر من جديد تماما في خط نورد ستريم 2 من منظور أمن الإمدادات بالنسبة لأوروبا كلها"، وذكرت أن الأزمة أظهرت أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل زائد عن الحد على الغاز الروسي.
وبينت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا إذا واصلت موسكو تكثيف نشاطها العسكري في أوكرانيا.
وأعلنت فون دير لاين عن اتخاذ خطوات جديدة في حال وقوع اعتداءات جديدة من روسيا على أوكرانيا، وقالت إنه "إذا واصل الكرملين تصعيد هذه الأزمة التي أوجدها، فإننا لن نتردد في اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات ردا على ذلك، والاتحاد الأوروبي يقف متحدا ومستعدا للتحرك سريعا".
وشددت المسؤولة على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي أقل اعتمادا على روسيا فيما يتعلق بالغاز.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا في اجتماع طارئ في باريس الثلاثاء على اقتراح للمفوضية ومكتب الشؤون الخارجية لفرض عقوبات جديدة على روسيا، بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما.
المصدر:يونيوز
