ووقع الطلب نواب الحزب الاشتراكي، والحزب الحركي، وحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. ودعت الأحزاب الموقعة إلى "دراسة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل بشكل خاص".
هذا، وأعلن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلّف بالميزانية فوزي لقجع، أن النقاش مفتوح، مع القطاعات المعنية والمهنيين وممثليهم، من أجل النظر في الإجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف من وطأة هذه الارتفاعات، خاصة في حال استمرار ارتفاع سعر البرميل في السوق الدولية.
وشدد لقجع على أن الهدف الأساسي من هذه التدابير هو عدم تضرر المواطنين من التذبذبات التي يشهدها سوق المحروقات، سواء من حيث الإنتاج أو تسويق هذه المواد.
المصدر:يونيوز
