دعا وزير الداخلية والبلديات في لبنان بسام المولوي الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا، إضافة الى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد".
وفي كلمة له خلال "منتدى الانتخابات" بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، قال المولوي: "يكاد لا يغيب عن أي مقابلة صحافية أو أي تصريح قمت به التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية بموعدها، فبعد اقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء وفي وقت تتضافر فيه جهود الحكومة اللبنانية من أجل إعداد خطة التعافي الوطنية وتطبيق الاصلاحات التي تعزز مسيرة إعادة النهوض، يبرز التميز في اجراء الانتخابات النيابية كخطوة أساسية تواكب هذا المسار وتعزز رصيد الحكومة السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأضاف المولوي: "إن الاصرار على إجراء الانتخابات في وقتها ليس من منطلق قانوني أو دستوري فحسب بل هو منطلق إيماني كمواطن قبل أن أكون وزيرا للداخلية.
وتابع قائلاً: "أدعو الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات ترشحا وانتخابا وسيظهر ذلك بالحملة الدعائية التي ستطلقها الوزارة والتي تابعت تحضيراتها مع فريق العمل بالوزارة بمشاركة المعنيين في مشروع الامم لمتحدة الانمائي".
وتوجه للمجتمع الدولي بالقول إن "الظروف المادية صعبة على الصعيد اللوجستي والموارد البشرية ونحن نعاني ما نعانيه بصمت من دون أن نجعل تلك الصعوبات عقبة أمامنا ونبتدع الحلول ونمني انفسنا بجرعات التفاؤل والامل لنؤكد أنّه لا مجال لطرح مصطلح التأجيل أو التمديد للانتخابات".
ولفت الى أن "الوزارة قامت بالاجراءات القانونية والادارية المطلوبة وفق المواعيد والجدول الزمني الذي يرسمه قانون الانتخابات المعدل، ولا مجال إلاّ لتأمين الموارد لاعتمادات الانتخابات"، متوجهًا "بطلب إلى المجتمع الدولي للمساعدة بتأمين الأموال من دون المسّ بسيادة لبنان".
وأردف بالقول "أننا عرب وسنبقى عربًا، فكيف يمكن لندوة من هنا أو مؤتمر مستفز من هناك، أن يحقق مصلحة وطن تداعى لنصرته الاشقاء، بينما يتركه البعض في الداخل، أو ممن يأتون الى الداخل، ليكون مسرحًا لبث روح التحريض على اصولنا وماضينا ومستقبلًا".
تصريحات المولوي تأتي عقب لقاء عقدته جمعية الوفاق البحرانية المعارضة في مسرح "رسالات" بمناسبة الذكرى الحادية عشر لانطلاق ثورة 14 فبراير ضد النظام في البحرين، وتحدث فيه كل من نائب أمين عام جمعية "الوفاق"، الشيخ حسين الديهي، وعضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي اضافة الى شخصيات سياسية ودينية أخرى.
وكان وزير الداخلية، قد طلب إبلاغ إدارة قاعة رسالات بعدم إقامة اللقاء، لعدم الحصول على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين.
المصدر:يونيوز
