بناء على وثيقة رسمية اعترفت من خلالها الحكومة الفرنسية بـ 200 تجربة نووية أجريت في بولينيزيا الفرنسية بين عامي 1966 و 1996 ، قررت المحامية الجزائرية فاطمة زهرة رفع دعوى ضد السلطات الفرنسية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتهدف هذه الخطوة إلى إجبار المستعمر الفرنسي على الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين خلال التجربة النووية التي أجريت بين عامي 1960 و 1966 في الصحراء الجزائرية.
حيث أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أنّ ملف التفجيرات النووية بصحراء الجزائر أصبح معركة قانونية محضة، ومسؤولية فرنسا عن هذه الجريمة وكيفية معالجتها، خاصة وأنّ القضية أخذت منعرجا آخر، بعدما رفع رئيس دولة بولينيزيا التي تضررت هي الأخرى بالإشعاعات النووية أوسكار تيمارو دعوة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر التقرير أسماء رؤساء فرنسيين المعنيين بهذه الدعوة وهم الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكارديستان، جاك روني شيراك، نيكولا بول ستيفان ساركوزي دي لا غي بوكسا، فرانسوا هولند، والرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون ينقص رئيسين هما فرانسوا ميتران وشارل ديغول، هذا الأخير الذي كان يهلل لتفجير القنبلة.
وأشارت الناشطة الحقوقية أنّها اشتغلت كثيرا على هذا الملف مع أربع محامين اثنين فرنسيين واحد من بولينزيا وهي من الجزائر، فقط جزء يتعلق بالجزائر لم يتم تناوله بعد، لأنّ البولينزيين منظمين في عملهم وحضروا ملفا، قائلة:« ينقصنا التنظيم ولا توجد نية من السلطات لدفع الملف عبر تنظيم اجتماعات رسمية والبحث “.
المصدر:يونيوز
