موقع تابناك الإخباري_شدد المجلس التشريعي الفلسطيني على أن القرار التعسفي الذي أعلنته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية يشكل رضوخاً للإملاءات الإسرائيلية واستمراراً للخطيئة التاريخية التي ارتكبتها بريطانيا عبر وعد بلفور المشؤوم.
وأكد المجلس أن القرار البريطاني يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القرارات والمواثيق والقوانين الدولية والتي تكفل للشعوب تحت الاحتلال حق مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، عدا عن كونه خروجاً عن كافة التقاليد السياسية والأعراف الدبلوماسية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وفي كلمة له في مؤتمر صحافي في غزة، طالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، مجلس العموم البريطاني وكافة البرلمانيين البريطانيين بعدم تمرير قرار الحكومة البريطانية بحق حركة حماس، والاضطلاع بمسؤولياته القانونية في حماية المنظومة القانونية البريطانية التي ينتهكها هذا القرار، والانسجام مع قيم ومبادئ الحرية والديمقراطية التي تتغنى بها الدولة البريطانية.
وجعا بحر البريطانيين إلى تجنب الانزلاق في متاهة التناقض مع القوانين البريطانية والقوانين الدولية والإنسانية من خلال إدانة وتجريم حركة مقاومة فلسطينية شعبية ذات ثقل ووزن جماهيري واسع فازت في انتخابات البرلمان الفلسطيني بأغلبية المقاعد عام 2006 في انتخابات حرة وديمقراطية شهد العالم أجمع بنزاهتها، وتمارس العمل السياسي والدبلوماسي على الساحة الإقليمية والدولية وفق منطوق القوانين الدولية والإنسانية في إطار مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بحر إلى أن المجلس التشريعي يتطلع إلى دور برلماني بريطاني فاعل في وقف حالة التحيّز وازدواجية المعايير التي تنتهجها الحكومة البريطانية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وحمل الساسة في بريطانيا على إبداء مواقف سياسية متوازنة تتوافق مع مصالح الدولة البريطانية الحقيقية في نسج علاقات صداقة وتعاون مع الشعب الفلسطيني بعيدا عن سياسة الارتهان لرواية الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المجلس التشريعي الفلسطيني البرلمان الأوروبي، والبرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بإدانة قرار الحكومة البريطانية بحق حركة حماس، وتفعيل كل وسائل وأدوات الضغط عليها من أجل إلغائه والتراجع عنه، لما يمثله من صفعة حادة وانتهاك فاضح للمنظومة الدولية والقرارات والاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية، والتي كفلت تماماً حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، ومن بينها القرارات الأممية رقم 3236 ورقم 3214 لعام 1974م، التي أعطت الشعب الفلسطيني الحق في استخدام كافة الوسائل المتاحة لنيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير بما فيها الكفاح المسلح.