موقع تابناك الإخباري_وقال مصدر إن الكيان الجديد الذي سيدير القسم الألماني من الخط الذي يمر تحت مياه بحر البلطيق سيكون مملوكا بنسبة 100% لشركة نورد ستريم 2 المساهمة، وهي الوحدة السويسرية التابعة لعملاق الغاز الروسي. وتابع بالقول إن غازبروم تميل إلى امتلاك الكيان الجديد بالكامل بدلا من إدخال شركاء في ملكيته.
ويعد الكيان الجديد بمثابة محاولة للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب من منتجي القطاع الخاص للغاز الطبيعي أن تكون منفصلة قانونيا عن الكيانات العاملة في نقل الوقود وأن يكون المشغل مسجل في التكتل.
وبمجرد إتمام هذه الخطوة، سيتم السماح بالبدء في التصديق على بدء تشغيل الخط البالغ طوله 1200 كيلومتر وهو الإجراء الذي علقته الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا أمس في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مستقبلا.
ففي وقت تنفست فيه أوروبا الصعداء بعد إنجاز مشروع أنابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وبعد شهرين من انتهاء هذا المشروع الأكثر جدلا في قطاع الغاز العالمي وفي وقت يشهد القطاع أزمة خانقة وارتفاعا قياسية في الأسعار عالميا، أوقفت الجهة المنظمة للطاقة في ألمانيا موافقتها على مشروع نورد ستريم 2 بشكل مؤقت.
وذكرت الجهة الألمانية أن الشركة المشغلة للمشروع يجب أن تلتزم بلوائح القوانين الألمانية.
ويمتدّ أنبوب المشروع والقادر على نقل 55 مليار متر مكعب من الغاز في العام، على أكثر من 2200 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق وهو الطريق نفسه الذي يمتدّ عليه مشروع "نورد ستريم 1" الذي وضع في الخدمة في عام 2012.
والمشروع، الذي تديره شركة "غازبروم" الروسية العملاقة وتقدر قيمته بأكثر من 10 مليارات يورو، تموّله بشكل مشترك 5 مجموعات أوروبية في قطاع الطاقة (أو أم في، انجي، وينترشال ديا، يونيبر وشل).
كان الرئيس الأميركي قد تخلى عن عرقلة المشروع معتبراً أن الوقت قد فات وأن من الأفضل الرهان على التحالف مع ألمانيا في ضمان التعاون معها في ملفات أخرى.
وتعتبر ألمانيا الموزع الرئيسي لخط الأنابيب داخل الاتحاد الأوروبي، وتأمل بأن يساعدها المشروع في تحقيق رؤيتها بأن تكون مركزا للغاز الأوروبي في الوقت نفسه.
وكان المشروع قد واجه معارضة كبيرة في عدة دول، وتعتبر أوكرانيا المشروع تهديدا بحرمانها من رسوم مرور الغاز الروسي إلى أوروبا، في وقت فرضت الإدارة الأميركية السابقة عقوبات على الشركات المشاركة في المشروع، بالإضافة إلى بولندا ودول البلطيق التي تعارض زيادة النفوذ الروسي على أوروبا، وصولا إلى حزب الخضر الألماني الذي يعارضه بشدة.
