وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، أكد في كلمته أمام القمة السابعة عشرة لقادة مجموعة "بريكس" أن إيران، دون أدنى شك، ستواصل في المستقبل الدفاع عن نفسها بكل قوة في وجه أي اعتداء.
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها عراقجي في القمة المنعقدة تحت شعار «السلام، الأمن، وإصلاح الحوكمة العالمية»:
يشرفني كثيرًا أن أتحدث في هذا الاجتماع المهم ممثلًا لفخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان، الذي يبعث بتحياته الحارة إلى فخامة الرئيس لولا وإلى جميع الحاضرين الكرام.
أود أن أعرب عن خالص امتناني للبرازيل لاستضافتها الكريمة لهذا الاجتماع ولما وفرته من تحضيرات.
السيد الرئيس،
السادة الحضور،
نحن جميعًا نمثل دولًا هي في الوقت نفسه أعضاء في منظمة الأمم المتحدة. ونحن جميعًا نُقر بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، الذي بُني على أساس منع الحروب، وحظر استخدام القوة، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، بهدف "إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب". إن حفظ السلم والأمن هو الغاية النهائية من تأسيس الأمم المتحدة.
ويجب أن يكون ميثاق الأمم المتحدة والنظام القانوني الدولي المنبثق عنه حاميًا لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية للدول ضد النوايا المدمرة والنزعات الاستبدادية التي إن تُركت دون رادع قد تُعرض السلم والأمن العالميين للخطر.
لا شك أن السلام والأمن لا يُعدّان فقط شرطًا مسبقًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع دولنا، بل هما ضرورة أساسية لإقامة نظام دولي أكثر عدالة وإنسانية وأمانًا.
مجموعة بريكس، التي تأسست على مبادئ تعددية الأطراف، والعدالة، والتعاون، والتي لطالما دعمت النظام القانوني الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة، تقف في موقع مميز يمكنها من أداء دور محوري ولا غنى عنه في مواجهة الخروقات غير المسبوقة وانتهاكات المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.
وأود أن أعرب عن بالغ شكري للدول الأعضاء في بريكس التي، إدراكًا منها لمسؤوليتها الجسيمة في صون السلام والأمن الدوليين، أدانت بشدة الأعمال العدوانية ضد بلادي منذ 13 يونيو .
السيد الرئيس،
السادة الزملاء،
بينما أتحدث إليكم الآن، فإن الشعب الإيراني ينوح على أحبّائه الذين فقدوا أرواحهم نتيجة العدوان العسكري غير المبرر الذي شنّه الكيان الصهيوني، واستمر لمدة 12 يومًا، بدعم ومشاركة فعلية من الولايات المتحدة.
أدعو الجميع إلى إدراك مدى فظاعة هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي، وتبعاته المدمرة الناجمة عن الإفلات المستمر من العقاب، الذي يتمتع به هذا الكيان في ممارساته الاحتلالية، العنصرية، الإبادة الجماعية، والحروب العدوانية في منطقتنا.
في الساعات الأولى من يوم الجمعة، 13 يونيو، وقبيل الجولة السادسة من مفاوضات إيران وأمريكا حول البرنامج النووي، شنّ الكيان الإسرائيلي هجمات وحشية إرهابية وعسكرية ضد بلادي، استهدفت مناطق سكنية وقواعد عسكرية، وجرى خلالها اغتيال قادة وجنود وأساتذة جامعيين وعلماء بشكل وحشي، كما قُتل مدنيون، بينهم نساء وأطفال، واستُهدفت منشآتنا النووية السلمية، الخاضعة للرقابة الصارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودُمّرت بنيتنا التحتية العامة، بما فيها عدة منشآت لإنتاج الوقود.
المشاركة اللاحقة للولايات المتحدة في هذا العدوان، من خلال استهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن الإدارة الأمريكية كانت شريكة بالكامل في العدوان الإسرائيلي على إيران.
السيد الرئيس،
لقد شكّل هذا العدوان خرقًا واضحًا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وعملًا عدوانيًا بكل المقاييس. فقد أودى بحياة أكثر من 6000 مواطن بريء بين شهيد وجريح، وألحق أضرارًا فادحة بالبنية التحتية والمنشآت السكنية والنووية في بلادنا. إلا أن الأثر الأخطر لهذا العدوان تمثل في الضربة المميتة التي وُجهت إلى الدبلوماسية، وحكم القانون، ونظام عدم الانتشار.
إن الهجمات التي شنّتها أمريكا والكيان الصهيوني على منشآتنا النووية تُعدّ انتهاكًا صارخًا لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) ولقرار مجلس الأمن 2231 الذي صادق بالإجماع على برنامج إيران النووي السلمي في عام 2015. ولابد من التأكيد أن هذا البرنامج كان دائمًا سلميًا تمامًا وخاضعًا لأشد أشكال الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
السيد الرئيس،
ما ارتكبه الكيان الإسرائيلي، وتبعته فيه الولايات المتحدة، هو انتهاك غير مسبوق للسلم الدولي. إن استهداف دولة نامية غير نووية من قبل نظامين يمتلكان السلاح النووي، وبدعم من قوتين نوويتين على الأقل من بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، يُعدّ أمرًا كارثيًا ومثيرًا للقلق العميق.
لا يوجد أي مبدأ قانوني أو أخلاقي يمكن أن يُبرر استهداف منشآت نووية سلمية خاضعة لإشراف دولي، بناءً فقط على افتراضات واحتمالات مستقبلية غير مثبتة. بل إن مثل هذه الهجمات محظورة تمامًا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القرار 533 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والقرار 487 لمجلس الأمن.
السيد الرئيس،
لقد وقف شعبنا بصمود وثبات أمام هذا العدوان الغاشم، وتمكن جيشنا الباسل من ردع المعتدين وإجبارهم على وقف هجماتهم. وإننا لن نتوانى مستقبلًا عن الدفاع بكل ما أوتينا من قوة عن أرضنا وشعبنا ضد أي عدوان جديد.
ومع ذلك، فإن جوهر انعدام الأمن في منطقتنا لن يُعالج طالما ظلّ الكيان الإسرائيلي يحظى بالدعم والحماية من قبل داعميه ومبرريه.
من المؤسف أن المجتمع الدولي عجز، خلال العامين الماضيين، عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المجاورة. والواقع أن هذا العدوان على إيران هو نتيجة مباشرة للحصانة المطلقة التي توفرها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية للكيان الإسرائيلي، مما شجعه على ارتكاب كل هذه الجرائم.
السادة المندوبون،
إن قيمنا المشتركة، المتمثلة في السلام والعدالة، تتعرض اليوم لخطر جسيم. وعلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تقف في وجه هذا الظلم الكبير، وتدين بوضوح عدوان الكيان الإسرائيلي.
يجب ألا نسمح بتزوير الحقائق أو قلب الوقائع من قبل هذا الكيان وحلفائه. إن عدوانه على إيران لا يمكن تبريره لا قانونيًا ولا أخلاقيًا، وأي محاولة لتبرير هذا العدوان الإجرامي تُعدّ تواطؤًا معه.
نحن عازمون على توثيق كل الجرائم الحربية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في عدوانه على بلادنا. ويجب أن يُحاسب هذا الكيان والولايات المتحدة على انتهاكهما للقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
لن نتخلى عن مطلبنا في تحقيق العدالة والتعويض عن الخسائر.
علينا أن ندرك أن تبعات هذا العدوان لن تقتصر على دولة واحدة، بل ستمتد إلى المنطقة كلها وربما أبعد من ذلك. الأخطر من هذا، أن النظام القانوني الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة سيتعرض للتقويض والتهميش، ليحلّ محله شريعة الغاب والنزعة الأحادية المدمرة.
إنها لحظة تاريخية في مسار الحضارة الإنسانية، لحظة تُستهدف فيها أمة متمدنة بعدوان ظالم من قبل كيان لا يحترم لا القانون ولا الأخلاق.
على المجتمع الدولي، وكل دولة، وكل آلية تابعة للأمم المتحدة، وكل مؤسسة متعددة الأطراف، أن تتحرك فورًا لإنهاء هذه الحصانة ومحاسبة مرتكبي الجرائم المتكررة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في منطقتنا.
ويجب على مجموعة بريكس، بصفتها الصوت البارز للجنوب العالمي، أن تؤدي دورها كمدافع عن القانون الدولي وتعددية الأطراف، من خلال دعم المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول، حظر استخدام القوة، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
