موقع تابناك الإخباري_والاثنين الماضي فتحت مفوضية الانتخابات باب الترشح للانتخابات، ويستمر حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للرئاسية منها، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
بدوره شدد المجلس الرئاسي الليبي الأحد في بيان تعقيباً على مشاورات مؤتمر باريس ونتائجه، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن.
وطالب بيان المجلس الرئاسي بـ"اتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف وضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها، لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة".
وأشار البيان إلى "أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين العملية الانتخابية ومراقبتها".
والجمعة أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات صحفية عقب مؤتمر باريس، عزمه تسليم السلطة للجهة التي ينتخبها الشعب في حال جرت الانتخابات بشكل "نزيه وتوافقي".
ويأتي ذلك في ظل خلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء صراع مسلح عاناه لسنوات البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب قاتلت مليشيا خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دولياً.
والجمعة هدد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا في بيانهم الختامي بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا"، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.
وقبل أسبوع أعلن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على جولتين، موضحاً أن "الأولى ستنفذ في 24 ديسمبر/كانون الأول، بينما الثانية ستتزامن مع الانتخابات البرلمانية بعد شهر وفق القانون".