موقع تابناك الإخباري_ويأتي قرار البرهان استمرارًا للإجراءات التي بدأها في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أن اعتقل رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك مع غالبية الوزراء، في عملية وصفتها دول غربية والأمم المتحدة بأنها "انقلاب على الحكم المدني".
وأطلقت السلطات السودانية مدير الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات السابق في عهد الرئيس السابق عمر البشير، سراح محمد التبيدي، ورئيس حزب "المؤتمر الوطني" في السودان، إبراهيم غندور.
إلا أن مصادر سودانية أشارات اليوم الاثنين، الى أنه تم إعادة اعتقال عدد من رموز النظام السابق بعد ساعات على إطلاق سراحهم.
كما أفاد مصدر من عائلة إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق في السودان ووزير الخارجية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، بإنه قد تمت إعادة اعتقاله الاثنين غداة إطلاق سراحه الأحد.
وفي وقت متأخر من مساء الأحد، قالت مصادر قضائية ومصادر من عائلة إبراهيم غندور إنه قد تم الإفراج عنه، ومسؤولين سابقين آخرين.
وفجر الإثنين الماضي، اعتقل الجيش قيادات حزبية ووزراء ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك وزوجته (أطلق سراحهما الثلاثاء)، وأعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
