موقع تابناك الإخباري_وتبلغ القاضي بيطار طلب رد مقدم من النائب نهاد المشنوق، وبالتالي كُفت يده عن قضية مرفأ بيروت بانتظار قرار محكمة الإستئناف.
هذا وكانت النيابة العامة التمييزية قد أحالت طلبين جديدين موجهين من بيطار الى وزير الداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء، لطلب اذن بملاحقة كل من مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة طوني صليبا.
والقاضي بيطار هو المحقق العدلي المكلف بالتحقيق في الانفجار المزدوج الذي هز ميناء بيروت في آب/ أغسطس 2020، عين في شباط/ فبراير على رأس هذا التحقيق عندما كان يشغل رئيس المحكمة الجنائية منذ 2017، وكلف قبله القاضي فادي صوان بنفس الملف، إلا أنه تم إبعاده في 18 فبراير/ شباط بقرار من محكمة النقض استجابة لطلب وزيرين كان اتهمهما بالإهمال.
وصعد القضي بيطار من حملة الاستدعاء التي يقودها، هذا الأسبوع. وقرر ملاحقة النواب غازي زعيتر، علي الخليل ونهاد مشنوق، الذين كانوا مطالبين بالمثول أمامه في 30 أيلول/سبتمبر والأول من تشرين الأول/أكتوبر. كما حدد الرابع من الشهر المقبل موعدا لاستجواب جديد لرئيس الوزراء السابق حسان دياب، الذي غاب عن الاستجواب الأول في 20 أيلول/سبتمبر بسبب وجوده في الولايات المتحدة.
وصُنف انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/آب 2020 بوصفه من أقوى انفجارات العالم غير النووية، إذ استشهد فيه أكثر من 200 شخص، وأصيب أكثر من 6500، إثر اشتعال أطنان من نترات الأمونيوم شديدة الاشتعال، التي كانت جزءا من حمولة تقدر بـ2750 طنا، خزنت بالعنبر رقم 12، وكانت مُصادَرة من سفينة رست بالمرفأ منذ 2014، من دون اتضاح مصير الحمولة المتبقية.
وبعد أشهر من رفض البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب مدعى عليهم تولوا سابقا حقائب وزارية مرتبطة بالمرفأ، وهم نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر؛ حدد البيطار موعدا لاستجوابهم قبل 19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل؛ تاريخ انطلاق العقد الثاني لمجلس النواب، للاستفادة من غياب حصاناتهم الوظيفية.
لكن المشنوق (وزير داخلية سابق) أعلن الجمعة الماضي من دار الفتوى تقدمه لمحكمة الاستئناف بـ"طلب ردّ القاضي" عن الملف، كذلك فعل حسن خليل وزعيتر، أي يطلبون توقف البيطار عن التحقيق. وقبلهم، قدم وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس دعوى "بارتياب مشروع" من القاضي.
وسطر البيطار مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، لامتناعه عن حضور جلسة استجواب، وحدد موعدا لاستجوابه بـ4 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن دياب سافر للولايات المتحدة بعد تشكيل الحكومة، كما رفض وزير الداخلية السابق محمد فهمي منحه إذنا لاستجواب مدير الأمن العام عباس إبراهيم.
وأبلغ وزير الداخلية بسام مولوي (قاض سابق) الأمانة العامة بالبرلمان والحكومة قراره عدم تبليغ دياب والمشنوق وفنيانوس وخليل وزعيتر بالاستدعاءات عبر قوى الأمن لاعتبار أنها تتم من القضاء مباشرة، مستندا إلى المادة 210 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي.
وعلى مدار عام، تم توقيف واستجواب عشرات الأمنيين والمسؤولين الإداريين بالمرفأ.
ويرى المحامي نعوم فرح وكيل الوزير السابق نهاد المشنوق أن ما قام به المدعى عليهم قانوني.
وفي رأي فرح، فإن مشكلة المجلس العدلي أنه محكمة استثنائية لا تضمن تمييزا أو استئنافا أو طعنا؛ و"حين تكون ادعاءات القاضي مجحفة، يصبح طلب الرد والارتياب المشروع الوسيلة الوحيدة المتاحة، لأن المشرع أجازها".
وقال المحامي إنه ارتكز بطلب رده على 4 أسباب:
أولا- عدم الالتزام بالنصوص الدستورية التي تحصر ملاحقة الوزراء السابقين بصلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وتجاهل المجلس بحجة التئامه منذ تأسيسه.
ثانيا- ناقض البيطار نفسه بوضعين قانونيين بين القضاة والوزراء، ملتزما بالدستور بإحالة قضاة مدعى عليهم أمام الهيئات القضائية المعنية، في إشارة إلى أنه لم يفعل الشيء نفسه مع الوزراء.
ثالثا- اخترق البيطار موجب التحفظ بتسريب معطيات صحفية منسوبة له أو لأوساطه، أي أنه أفشى سرية التحقيقات.
رابعا- انتقائية التعاطي مع المدعى عليهم، إذ كان المشنوق -مثلا- الشخصية الوحيدة التي لم يستمع إليها القاضي لتدوين إفادته.
وقال فرح إن ذلك ملف خطير يستوجب تصحيح مسار عمل المحقق، وعدم تجاهل المبادئ الدستورية.