موقع تابناك الإخباري_سُمح فقط للفتيان بالعودة إلى المدارس الإعدادية والثانوية في أفغانستان اليوم السبت في إجراء أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن أسفها له وحثت نظام طالبان على عدم ترك الفتيات دون تعليم.
في هذه الأثناء، ما زال الوضع الأمني مقلقًا إذ قُتل شخصان وأصيب 19 آخرون السبت في تفجيرين على الأقل في مدينة جلال أباد، كبرى مدن شرق أفغانستان.
فاستهدفت قنبلتان على الأقل سيارات لقوات الأمن التابعة لحركة طالبان، بحسب مصادر متطابقة، في أول هجوم دام منذ تشكيل حكومة طالبان في 7 أيلول/سبتمبر.
وبعد عشرة أيام من إعادة فتح الجامعات الخاصة في البلاد، أعلنت الوزارة المعنية بالتعليم الجمعة أن "جميع المعلمين الذكور والطلبة الذكور" سيعودون إلى مدارسهم دون أي ذكر للمعلمات أو لفتيات المدارس الإعدادية والثانوية.
لكن لقطات أظهرت عودة معلمات بالفغل لتدريس أطفال من الفتية، وقالت مصادر محلية إن نقص المعلمين هو السبب.
ويخشى أن يؤجج هذا الغموض قلق جزء من الأفغان والمجتمع الدولي خشية تكرار ما حدث عندما تولت الحركة السلطة بين عامي 1996 و2001.
و اتبعت الحركة حينها سياسة قاسية بشكل خاص تجاه النساء اللواتي لم يُسمح لهن بالعمل أو الدراسة أو ممارسة الرياضة أو الخروج بمفردهن إلى الشارع.
يوم الجمعة عقبت المديرة التنفيذية للوكالة الأممية هنرييتا فور بقولها إن "اليونيسف ترحب بإعادة فتح المدارس الثانوية في أفغانستان، لكنها تؤكد على أنه لا ينبغي استبعاد الفتيات" من العملية التعليمية.
وأكدت اليونيسف في بيان على "ضرورة أن تتمكن جميع الفتيات والنساء، بمن فيهن الأكبر سنًا، من استئناف تعليمهن دون مزيد من التأخير، وأن تتمكن المعلمات أيضًا من مواصلة التدريس"، مشيرةً إلى "التقدم الكبير الذي تحقق في البلاد على مدى العقدين الماضيين".
في غضون 20 عامًا، تضاعف عدد المدارس ثلاث مرات وزاد عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس من مليون إلى 9,5 ملايين، وفقًا لليونيسف.
منذ عودتها إلى السلطة، حاولت طالبان طمأنة المجتمع الدولي من خلال إعلانها أنها ستضمن احترام حقوق المرأة، من بين أمور أخرى.
لكن هذه الوعود ضعفت في الأسابيع الأخيرة بسبب العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة الأفغانية الجديدة.
ففي حين سُمح للنساء بالدراسة في الجامعة فرض عليهن ارتداء العباءة والنقاب على أن يتم الفصل بين الجنسين في قاعات المحاضرات. ولم تُعين أي امرأة في الحكومة المؤقتة التي شُكلت في أوائل أيلول/ سبتمبر.
أما وزارة شؤون المرأة السابقة فيبدو أنه تمت الاستعاضة عنها لتحل محلها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت مرهوبة الجانب بسبب تشددها.