وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف حمادة في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، ان جملة المصروفات والالتزامات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2021-2022) تبلغ 23 مليار و48 مليون دينار كويتي (نحو 76 مليار دولار أمريكي).
واشار إلى أن الإيرادات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ 10.9 مليار دينار (نحو 36 مليار دولار).
وأوضح حمادة أن إقرار مشروع الميزانية اليوم يعتبر بالغ الأهمية لما له من أثر كبير على مصلحة الوطن والمواطنين ودعم استمرارية الحركة الاقتصادية في البلاد.
وتابع قائلاً إن أبرز ملامح الصرف الرئيسية هي 71.6 في المئة من المصروفات موجهة للمرتبات والدعم وتوفير الدرجات الوظيفية الجديدة اللازمة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة وعددها 21 ألف درجة.
وبيّن أن 15 في المئة من المصروفات موجهة للمشاريع الإنشائية بارتفاع 20 في المئة عن ميزانية السنة الماضية ما يسهم في دعم الدورة الاقتصادية المحلية.
وذكر أنه من أهم أوجه الصرف للمشاريع الإنشائية مشاريع البنى التحتية والطرق والمشاريع الإسكانية ومرافق صحية جديدة، مشيرا إلى أن باقي المصروفات تشكل 12 في المئة وهي مصروفات جارية.
وأفاد بأن من أهم المشاريع والنفقات التي ستتمكن الحكومة من تنفيذها هي الزيادة في تعويضات العاملين وتشمل 190 مليون دينار (نحو 630 مليون دولار) وزيادة للجهات الأمنية والإطفاء لتغطية البدلات التي تم إقرارها.
والزيادة في مجالات الدعم الاجتماعي لتبلغ 270 مليون دينار (نحو 896 مليون دولار) لتغطية المواد الإنشائية لمناطق المطلاع وغرب عبدالله المبارك.
وأردف ان إقرار الميزانية سيمكن الحكومة أيضا من زيادة الإنفاق على الدعم الصحي والتعليمي وابتعاث الطلبة بمبلغ 60 مليون دينار (نحو 199 مليون دولار) والصرف على الخدمات التعليمية للاحتياجات الخاصة بمبلغ 40 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار) والعلاج بالخارج بمبلغ 105 ملايين دينار (نحو 348 مليون دولار) ومعدات ومختبرات لوزارة الصحة بمبلغ 22 مليون دينار (نحو 73 مليون دولار).
وذكر أن إقرار الميزانية العامة للدولة بوقت مبكر سيسهم بسرعة إنجاز كافة الجهات الحكومية المشاريع الواردة في ميزانيتها بالإضافة إلى التعيين على الدرجات الجديدة في ميزانية الجهات الملحقة والمستقلة وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية للجهات الحكومية.
ووافق مجلس الأمة الكويتي في وقت سابق امس في جلسة خاصة على الميزانية العامة للدولة لعام 2021-2022، وسط احتقان سياسي بين الحكومة والمعارضة، حال دون عقد الجلسات البرلمانية منذ نهاية مايو الماضي.
