وأظهرت الصور الأولى بعد إخلاء سبيل مصلح، وهو محاط بعدد من مقاتلي الحشد الشعبي.
وبحسب تقارير إعلامية فإان "القضاء العراقي أطلق سراح قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي (قاسم مصلح) بعد انتهاء التحقيقات معه، وتم استلامه من منزل رئيس هيئة الحشد (فالح الفياض)".
وفي وقت سابق، أطلقت محكمة الهيئة القضائية المختصة بقضايا الأمر الديواني المرقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ سراح قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح، حيث ذكر مصدر تم اطلاق سراح مصلح وفق المادة ١٣٠ من أصول المحاكمات الجزائية لعدم ثبوت الأدلة وأغلق التحقيق بحقه.
وأثار اعتقال مصلح أزمة داخلية في العراق لم يتم احتواؤها إلا بعد نقل ملفه إلى هيئة الحشد الشعبي من هيئة أمنية عراقية تتبع وزارة الداخلية، بعد أن اعتبر الأول ان تولي الأخيرة للملف "خرق لسياقات القانون".
وكان الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أدان في 26 ايار/مايو الماضي، اعتقال مصلح واعتبر أنه "محاولة لإرباك الوضع الأمني".
وقال الخزعلي إنّ "اعتقال قيادي مهم في الحشد جاء في عملية خارج السياقات القانونية والعسكرية"، مشيراً إلى أنها "محاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني من أجل تأجيل الانتخابات وتأليف حكومة طوارئ".
فيما قال رئيس تجمّع السند الوطني، أحمد الأسدي، إن "اعتقال القيادي مصلح، بهذه الطريقة المخالفة للقانون، سابقة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وردود الأفعال، كون هذا الإجراء يُعَد تجاوزاً على مؤسسة أمنية نفتخر بانتمائنا إليها".
من جهتها، اعتبرت كتائب حزب الله العراق، إنّ "حكومة مصطفى الكاظمي تفتعل الأزمات لجر الأجهزة الأمنية الوطنية إلى التصادم"، وشددت أنه "يجب الكفّ عن إحداث هكذا اعتداءات خطيرة فضلاً عن تنفيذ شروط قادة الحشد الشعبي".
وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية أعلن في بيان أنّ قوة أمنية عراقية نفذت مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين، مشيراً إلى أنّ "العملية تمّت وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه"، وأنه "تمّ تشكيل لجنة تحقيق من المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأنّ المتهم بعهدة قيادة العمليات المشتركة لحين انتهاء التحقيق".
وأثار خبر اعتقال القيادي مصلح غضب الشارع العراقي وعدد من النواب في البرلمان، كما شهدت المنطقة الخضراء انتشارًا واسعًا لقوات الحشد الشعبي التي حاصرت القصر الحكومي وأزالت الحاجب الخشبي عن صور القادة الشهداء الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس على جسر المعلق امام القصر.
