۳۵۰مشاهدات
وصل رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى تونس مساء الأربعاء في زيارة يرافقه فيها ستة وزراء وتستمر حتى الي,l الخميس، بهدف تعزيز العلاقات مع البلد الأفريقي الذي يشهد أزمات عدة ويرزح تحت وطأة جائحة فيروس كورونا. وستتناول المحادثات ملفات "الشراكة الاقتصادية" و"الدعم" و"الأزمة الصحية"، كما سيتخلل الزيارة توقيع اتفاقات، وجولة في ورشة بناء شبكة للقطارات السريعة في تونس، ولقاء حول المجال الرقمي ينظمه رجال أعمال تونسيون وفرنسيون.
رمز الخبر: ۵۲۴۵۰
تأريخ النشر: 03 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ بدأ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الأربعاء زيارة لمدة يومين إلى تونس التي تشهد أزمات سياسية واقتصادية معقدة.

وبعد شهرين من إرجاء مثير للجدل لزيارة كان يفترض أن يجريها كاستكس إلى الجزائر، يجري رئيس الوزراء الفرنسي أول زيارة دولية له على هذا القدر من الأهمية للمشاركة في ثالث "مجلس أعلى للتعاون" الفرنسي-التونسي.

ومنذ الجلسة الأخيرة لهذا المجلس تغيرت الحكومة التونسية وانتُخب قيس سعيّد رئيسا للبلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019، كما تمت تسمية هشام مشيشي رئيسا للحكومة.

وتأتي الزيارة على خلفية اضطرابات سياسية وخلافات بين رأس الدولة وحزب النهضة الإسلامي، صاحب أقوى تكتل في البرلمان المشتت.

كما تشهد البلاد أجواء سياسية متوترة وضبابية، وستتمحور الزيارة حول "أربع أولويات كبرى"، وفق رئاسة الحكومة الفرنسية.

على رأس تلك الأولويات "الأزمة الصحية" بعدما أثار تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في مطلع الربيع تخوفا من نقص حاد في مادة الأكسجين.

ويفترض أن يتم تقديم مساعدات عينية، علما بأن فرنسا تعهدت إرسال وحدات لتوليد الأكسجين إلى ثلاثة مستشفيات تونسية.

وستتناول المحادثات ملفات "الشراكة الاقتصادية" و"الدعم"، كما سيتخلل الزيارة توقيع اتفاقات، وجولة في ورشة بناء شبكة للقطارات السريعة في تونس، ولقاء حول المجال الرقمي ينظمه رجال أعمال تونسيون وفرنسيون. كما ستتناول ملف مكافحة الإرهاب.

ومن المرجح أن يتم التطرق إلى الأوضاع الطارئة التي تشهدها تونس التي ترزح تحت وطأة تدهور اقتصادي.

وكانت فرنسا قد تعهدت العام الماضي تقديم قرض بـ350 مليون يورو لدعم التحول الذي تشهده البلاد وصولا إلى العام 2022 (تم تسديد مئة مليون منها حتى الآن).

ولهذه الاضطرابات الداخلية تداعياتها المباشرة على الاتحاد الأوروبي الذي يجري محادثات مع تونس حول اتفاق لتقديم مساعدات اقتصادية مقابل تعزيز الجهود لمنع انطلاق المهاجرين من سواحل البلاد نحو أراضي التكتل.

رایکم