وفي حوار خاص مع وكالة انباء فارس قال زاسبكين ردا على سؤال حول السیاسة العامة او ستراتیجیة روسیا فی الشرق الاوسط: إن استراتيجية روسيا في الشرق الاوسط جزء لايتجزأ من نهجها العام الذي يتميز بتمسك الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
واضاف: تدعو روسيا الى الشراكة المتساوية على الصعيد الدولي وايجاد الحلول السياسية السلمية للمشاكل الناشئة، ومن الواضح ان هذه الاستراتيجية تواجه سياسة اميركا التي تسعى الى الهيمنة وتدمير الشرعية الدولية وتخوض الحروب بشكل عدوان مباشر أو تمويل وتأييد الارهابيين أو زرع الفتن الطائفية والتدخل في شؤون الاخرين.
وتابع: إن التناقض يتعمق بين رؤيتي روسيا واميركا وخاصة منذ ولاية بايدن الذي يجيش حلفاء اميركا وعملائها ضد روسيا، وفي هذا الظروف تدافع روسيا عن مصالحها على كافة الصعد وبالدرجة الاولى تتخذ الاجراءات اللازمة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحصين اقتصادها.
واردف: على الصعيد الخارجي تتواصل روسيا مع الدول والقوى التي ترفض املاءات واشنطن.
وردا على سؤال حول رؤيته لهذه السیاسة فی ظل الوجود الاميرکي في کافه ارجاء المنطقه، قال: صحيح ان الوجود العسكري الاميركي مكثف الا انه ليس مشكلة ولاتسعى روسيا الى نفس الحجم العسكري في الشرق الاوسط.
وأوضح: كما قلت لاتوجد لروسيا أهداف توسعية وان الفعالية الاستراتيجية تتشكل من عدّة عناصر وتعتمد متانة الاستراتيجية الروسية على العوامل التالية: أنواع جديدة من الاسلحة المتطورة وبتكلفة أقل من الاميركية، الوعي العالي للقوات المسلحة الروسية، التأييد الشعبي للرئيس بوتين وتلاحم المجتمع حول القيم التقليدية، نجاحات الاعلام الروسي داخل البلد.
وشدد: إنه في نفس الوقت يجب أن نعترف ان الوضع خطير حيث بدأ الغرب مرحلة الحرب الباردة الجديدة ضد روسيا ولن تتوقف وسوف تستمر الاعمال التخريبية والضغوط عبر العقوبات واستخدام الطابور الخامس لزعزعة الاوضاع الداخلية في روسيا بمرافقة الحملة الواسعة لتضليل الرأي العام على اساس نشر الاكاذيب الروسوفوبية وانتشارها عبر آلية جبارة لوسائل الاعلام والخبراء والسياسيين ومجموعات المجتمع المدني والمخابرات الخ..
وعن نظرة روسیا الی الرؤیة الایرانیة القائمة على خروج اميركا من المنطقة، أجاب زاسبكين: إن مسألة الانسحاب الاميركي لاسيما من سوريا مطروحة بصورة عملية كجزء مهم لعملية تطبيع الاوضاع في هذا البلد واستعادة سيادة الدولة السورية، ونتمنى ان يرتفع عدد الدول المطالبة بهذا الانسحاب وتتعزز هذه المواقف السياسية.