ومنذ عصر اليوم، عمد عشرات المحتجين في محيط مجلس النواب الى رمي الحجارة على القوى الأمنية التي ردت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، مما أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين.
كما عمد المحتجون أيضا إلى إغلاق جديد وقطع للطرقات في مناطق عدة من البلاد اعتراضا على استمرار تدهور قيمة الليرة والجمود السياسي في البلاد.
وأغلق المحتجون طرقا عدة في شمال البلاد، خصوصا في طرابلس، وفي البقاع شرقا وفي الناعمة والجية جنوباً.
وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة أكثر من 144%، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وأدى الهبوط الكبير لقيمة الليرة إلى تدنّي القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، إذ بات الحدّ الأدنى للأجور قرابة 70 دولارا شهريا.
وبسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان منذ العام 2019، بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
جدير بالذكر، ان المتظاهرين يحملون المسؤولية في تردي الاوضاع الاقتصادية الى السياسات المالية والنقدية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، والتي ادت الى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال، وشح في الدولار الأمريكي، وخلق سوق سوداء، مع تراجع لقيمة الليرة اللبنانية امام الدولار (القيمة الرسمية المعلنة 1$ = 1505 ليرة لبنانية)، مما ساهم بتعميق الازمة الاقتصادية، وهي الأسوأ منذ الحرب الأهلية عام 1975.