وافقت الجمعية التأسيسية الوطنية في فنزويلا على مشروع قانون لمكافحة الحصار من شأنه أن يمنح الحكومة مزيدًا من السيطرة على المشاريع المشتركة بين شركة النفط والغاز الحكومية الفنزويلية وتوقيع صفقات مع شركات خاصة ودول أخرى.
ووافقت الجمعية التأسيسية الوطنية الفنزويلية أمس الخميس على مشروع قانون لمكافحة الحصار من شأنه أن يسمح للرئيس نيكولاس مادورو بتوقيع صفقات نفطية جديدة مع شركات خاصة ودول أخرى دون الإعلان عنها.
وأسس مادورو الجمعية التأسيسية الوطنية بعد أن أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) خوان غيداو نفسه رئيسًا للبلاد بدعم من الحكومات الغربية.
من المتوقع الآن أن يسعى مجلس الدولة الفنزويلي إلى الحصول على قرار من المحكمة العليا بشأن توافق قانون مكافحة الحصار مع دستور البلاد.
وإذا تم الاتفاق ، فسيكون من الممكن إجراء تغييرات في ملكية المشاريع المشتركة بين شركة النفط والغاز الحكومية الفنزويلية Petroleus de Venezuela والشركات الخاصة.
وسعى الرئيس الفنزويلي مادورو ، الذي يعاني اقتصاد بلاده من الحظر الأميركي الأحادي وغير القانوني على صناعة النفط في البلاد ، منذ فترة طويلة للسيطرة على عمليات النفط في بلاده للتغلب على الحصار.
وفرضت الولايات المتحدة وبعض حلفائها في السنوات الأخيرة حظراً على الحكومة الفنزويلية بهدف عزل الرئيس الشرعي وإجباره على التنحي.