نشرت جريدة الدستور الأردنية في عددها الصادر اليوم الاثنين تقريرا حول ظاهرة عمل الأطفال في المملكة.
ومما جاء في التقرير، ماتزال عمالة الأطفال تتسع وتنتشر وقد فاقمت ازمة كورونا من عمالة الاطفال لشدة حاجة الاسر...وحذر المرصد العمالي الأردني من زيادة عمالة الأطفال في الأردن جراء أزمة كورونا؛ إذ أشار إلى أن العوامل الأساسية التي تزيد عمالة الأطفال تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأوصى المرصد بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي يتم تطبيقها في الأردن، والتي أدت إلى زيادة معدلات الفقر، إذ إن أغلبية الأطفال العاملين ينتمون إلى أسر فقيرة، تدفعهم حاجتهم لإخراج أطفالهم من مقاعد الدراسة، أو التساهل في تسربهم من المدارس بهدف المساهمة في توفير مداخيل إضافية تساعد هذ الأسر على تلبية حاجاتها الأساسية.
وأرجع المرصد الى أن مختلف المعطيات تشير إلى أن عمالة الأطفال سوف تزداد بشكل ملموس جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا والتي تزيد من ارتفاع معدلات الفقر، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة عمالة الأطفال، لأن غالبية الأطفال العاملين ينحدرون من أسر فقيرة، حيث تضطر هذه الأسر لدفع أبنائها إلى سوق العمل للمساهمة في توفير دخل للأسرة.
خبير علم الإجتماع الدكتور حسين الخزاعي قال: عمالة الأطفال محفوفة بمخاطر عديدة تنعكس على الأطفال وأسرهم ثم على المجتمع بأكمله فعندما يتعامل الأطفال في بيئة عملهم مع عالم الكبار وهم عديمو الخبرة ويفتقدون مهارة التعامل مع الكبار يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل أصحاب النفوس الضعيفة.
ولفت الخزاعي إلى أن معظم الأطفال العاملين متسربون من مدارسهم لصعوبة الموائمة بين الدوام في المدارس والعمل.
واضاف أن كثيرا من الأعمال تهدد صحة الأطفال وتعرقل نموهم الجسدي خاصة الأعمال التي تفوق قدرة الأطفال الجسدية.
وطالب الخزاعي الجهات المعنية بالحد من ظاهرة عمالة الأطفال التي تتسب بتنشئة جيل هش جسديا،غير متعلم ومعرضٍ لسلوكيات منحرفة كتعاطي المخدرات والسرقة وغيرهما.
وفي محافظة إربد تنتشر عمالة الاطفال بشكل لافت في الأسواق والمحال التجارية وبيع القهوة، وتتركز بشكل أكبر في المدينة الصناعية «الميكانيك» والحسبة المركزية حيث تزداد هذه الظاهرة خلال فصل الصيف بدافع من الأسر المعوزة والمحتاجة لتحسين أوضاعها من خلال تشغيل أطفالها، ويتعرض الاطفال في مواقع العمل لانتهاكات مختلفة ومتعددة من ناحية الاستغلال الاقتصادي واجبارهم على العمل لساعات طويلة في حمل اثقال تعرضهم لمخاطر صحية اضافة للأذى النفسي نتيجة تعرضهم لإساءات لفظية واعتداءات جسدية وتحرش جنسي.
وتقدر عمالة الاطفال في محافظة اربد بـ 12 الف طفل بين سن 7 ـ 17 سنة منهم حوالي اكثر من 4 الاف طفل سوري وفق رئيس جمعية حماية الاسرة والطفولة في اربد كاظم الكفيري الذي حذر من التأثيرات المجتمعية لتنامي هذه الظاهرة.
ووفق الكفيري فان اسوأ واخطر حالات عمل الاطفال في اربد تتركز في منطقتين الأولى في الحسبة المركزية والثانية بالمدينة الصناعية «الميكانيك» وتعتبر منطقة الحسبة خطيرة كون الطفل يعمل بها منذ ساعات الفجر الاولى لطبيعة العمل بتحميل ونقل الخضار والفواكه وتحصل بها انتهاكات للطفل من حيث التحرش والاعتداء الجنسي وتصل بعض الحالات لدفع الأتاوات لمن يعمل على العربات.
واضاف الكفيري، ان الأطفال العاملين بالمدينة الصناعية عرضة لمخاطر كبيرة لطبيعة العمل التي تتطلب رفع أحمال ثقيلة تفوق القدرة الجسدية للأطفال العاملين.
وأشار الكفيري الى وجود مشروع في الجمعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية من أجل سحب 250 طفلا من سوق العمل من خلال توعيتهم وتثقيفهم و منحهم التدريب والتدريس.
أما في محافظة جرش فرصدت «الدستور» الدوافع للظاهرة، فالبعض من الأطفال وجد في الاسواق ملاذا لهم نتيجة التفكك الأسري والبعض ترك فيهم العوز والحاجة اثرا دفعهم للعمل لتغطية احتياجات اسرهم فيما ذهب اخرون الى اسهل الطرق وهو التسول والاستجداء عند الاشارات الضوئية وعلى قارعة الطرقات.
ويؤكد اصحاب محل اصلاح المركبات ان اولياء الامور يأتون بابنائهم ليتعلموا مهنة ويتعدى الامر الى طلب اولياء الامور من اصحاب تلك المحلات بان يضربوهم اذا لم يتبعوا اوامرهم وطلباتهم، وهذه الفئة تتقاضى اجورا زهيدة لا تتعدى حدود ثمن سندويشة في اليوم فيما يستمر عملهم من ساعات الصباح وحتى غروب الشمس، وبحسب رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة : فان عمالة الاطفال بهذا القطاع لا تخضع لاي شروط ولا عقود عمل ولا يوجد أي ممسك قانوني.
وفي مواقع اخرى تجد عددا من الاطفال يعملون « ديلفري « بين المقهى والزبائن في المحلات المجاورة فهم الواسطة التي تنقل تلك الطلبات الى الزبائن، وهؤلاء يخضعون ايضا الى العقوبات البدنية اذا اخل أي منهم بما يطلب منه.
ومشهد اخر من الاطفال يتكرر يوميا عند الاشارات الضوئية يستجدون المارة او امام المطاعم يقومون باعمال تنظيف واجهات المركبات للحصول على المال.
وفي محافظة البلقاء تتزايد عمالة الأطفال بشكل مطرد في مختلف مناطق المحافظة وخاصة في المناطق الأشد فقرا، وتزيد خطورتها في أن الكثير من المواطنين أصبحوا يجدون لها التبريرات في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها العديد من العائلات إلى فقدان نسبة كبيرة من العمال لوظائفهم وخاصة عمال المياومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى سهولة حصول هؤلاء الأطفال على عمل بسبب قبولهم بالأجور الزهيدة، وقدرتهم على استعطاف الناس والحصول على المال من خلال ما يعرف « بالبيع بقصد التسول» ومع اتساع الظاهرة زادت التبعات السلبية سواء على الأطفال أنفسهم من خلال حرمانهم من حقوقهم في التعليم واللعب.
ومما زاد في عمق هذه المشكلة غياب المؤسسات الأهلية من جمعيات أو هيئات تعنى بالاطفال وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم.
مدير التنمية الاجتماعية في السلط قاهر السعايدة اكد أن هذه الظاهرة بحاجة إلى تكاتف مجتمعي بين مختلف الجهات سواء الرسمية أو الأهلية للحد منها ومواجهتها، مشيرا إلى وجود لجنة تحت مسمى «مراقبة سلوك الاحداث» مكونة من الجهات المختصة من تنمية وعمل وتربية تقوم بجولات على المحال والمناطق الحرفية لضبط أي عمالة وافدة بحيث تغطي كل جهة الاختصاص المسؤولة عنه، فوزارة العمل تقوم بمخالفة أصحاب العمل المتجاوزين بتشغيل الأطفال والتربية والتعليم تقوم بمعالجة تسرب هؤلاء الأطفال من المدارس والتنمية الاجتماعية تقوم بدراسة ظروف عائلاتهم وتقديم الدعم اللازم اذا ثبتت حاجتهم للمساعدة، وأن هذه اللجنة بحاجة إلى مزيد من التفعيل حتى تقوم بدورها على اكمل وجه.
وأشار مدير التنمية الاجتماعية في دير علا عمر حياصات أن هذه الظاهرة تزداد في المناطق الأكثر فقرا، فمكافحتها تحتاج إلى تشاركية بين الجهات المعنية في اللواء تحت إشراف الحاكم الإداري حتى نستطيع السيطرة عليها.
واعتبر مدير التنمية الاجتماعية في الشونة الجنوبية ناجي العلوان أن هذه الظاهرة موجودة وخاصة في مناطق الأغوار نظرا لصعوبة الظروف المعيشية فيها. ولفت العلوان إلى أن الظاهرة تحتاج لتعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية للخروج بوسائل عملية لمعالجتها.
أما في محافظة مأدبا فتتزايد شكاوى المواطنين من انتشار ظاهرة عمالة الاطفال تحت السن القانونية خصوصا في المنطقة الحرفية ومهن صعبة بمحال الميكانيك ومحال اصلاح الاكزوزت مما يشكل خطرا على حياتهم في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية.
وقال موسى محمد : ان عمالة الاطفال منتشرة منذ زمن في المنطقة الحرفية حيث يقوم الاطفال باعمال تشكل خطرا على حياتهم كونهم لايعون مدى خطورتها و يتحكم بهم اصحاب المحال مستغلين ضعفهم وعدم درايتهم ويتقاضون اجورا لاتغطي مصروفهم اليومي بحجة ان صاحب المحل يعلمهم احتراف المهنة.
وقال صاحب محل في المنطقة الحرفية : أن اعدادا كبيرة من الاطفال يقومون بجميع الاعمال التي تشكل خطرا عليهم سواء في محال الميكانيك ومحال الكهرباء ومحال اصلاح والحام الاكزوزت وغيار الزيت وغيرها.
وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بوقف عمالة الأطفال خشية استغلالهم وخوفا من انحرافهم في ظل عملهم لساعات متأخرة في المدينة الحرفية.
فيما اكد مصدر في مديرية عمل مادبا ان وزارة العمل بصدد تنظيم حملة على جميع المحال في المدينة الحرفية وسيتم تحرير مخالفات قيمتها من 300 الى 500 دينار لكل صاحب محل يقوم بتشغيل الاطفال.
