تباينت الآراء بين القوى السياسية في العراق حول تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح للنائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، حيث واجه قرار التكليف رفضا من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلة العقد الوطني وكتلة النهج الوطني، فيما قال تحالف سائرون إن على الزرفي إقناع الكتل السياسية ببرنامجه الحكومي.. في هذه الوقت أعلنت واشنطن أنها ستدعم الزرفي إذا التزم بعدة أمور.
لم يلق تكليف الرئيس العراقي برهم صالح للنائب عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة القبول من القوى السياسية العراقية، التي رأت في ذلك مخالفة للدستور وتهديدا للسلم الأهلي وتفكيكا للنسيج الوطني، على الرغم من الوعود التي أطلقها بعد تكليفه وتعهد بها بالتحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالتعاون مع الأمم المتحدة وخلال مدة أقصاها سنة واحدة من تشكيل حكومته.
فتحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلة العقد الوطني وكتلة النهج الوطني قالوا إن تكليف الزرفي يعد تجاوزا للسياقات الدستورية والأعراف السياسية، لأنه جاء من دون موافقة أغلبية الكتل المعنية.
بدوره أبدى تيار الحكمة بزعامة السيد عمار الحكيم اعتراضه على الآلية التي اعتمدها الرئيس برهم صالح في تكليف الزرفي، متهما إياه بعدم الاكتراث لعدد مهم من القوى الأساسية.
أما تحالف سائرون التابع للتيار الصدري، فشدد على أن رئيس الوزراء ملزم باقناع القوى السياسية برؤيته بالبرنامج الحكومي.
ورحب تحالف القوى بتكليف الزرفي واعتبره بعيدا عن تخندقات الطائفية والمذهبية.
وجاء موقف المكون الكردي عن طريق الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي كشف عن بدء مشاوراته مع شركائه السياسيين من أجل بلورة موقف حيال الزرفي.
شعبيا أيضا، شهدت ساحات التظاهر في بغداد والنجف ومدن عراقية أخرى مسيرات تعبر عن رفض تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة.
دوليا جاء الموقف الأول من الولايات المتحدة الأميركية، حيث أعلن وزير خارجيتها مايك بومبيو، عن دعم الزرفي إذا التزم بعدة أمور، وقال إن الزرفي سيحظى بدعم واشنطن والمجتمع الدولي إذا كان سيدعم سيادة العراق وينأى بنفسه عن الفساد ويحمي حقوق الإنسان ضمن أمور أخرى.