أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" انه لاينبغي فرض أي حظر على ايران استنادا الى الاتفاق النووي.
وقال جهانغيري في المؤتمر الوطني حول التساؤل الرئاسي اليوم الاثنين: إذا قررنا ، سيستغرق الأمر بضع ساعات فقط لتنفيذ جميع الالتزامات، ولكن في الوضع الحالي ، يجب على الأوروبيين إبلاغ الأميركيين انه بدلا من طلب عقد اجتماع معنا، عليهم العودة الى الاتفاق النووي والتخلي عن اجراءات الحظر الجائرة ضد ايران.
واوضح جهانغیری بالرغم من الحظر المفروض على البلاد، كان علينا أن نوضح للجميع في داخل البلاد وفي العالم أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها القدرة على التفاوض والتعامل مع القوى الکبرى ، والتوصل إلى اتفاق مهم.
وتابع قائلا: اثناء الاتفاق النووي كانت إيران في طرف وست دول كبرى في الطرف الآخر ، وعندما بدأت مفاوضاتنا معها ، اصدر مجلس الأمن الدولي ستة قرارات ضد إيران.
واضاف قائلا: تمثلت البراعة الدبلوماسية الإيرانية في كونها دخلت في المعركة الدبلوماسية مع القوى الكبرى في العالم وتوصلوا الى اتفاق كبير، بحيث ان الادارة الاميركية المقبلة ادعت انها خدعت بهذا الاتفاق.
واكد جهانغيري انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، اجراء غير اخلاقي ويتعارض مع القانون الدولي، مشيرا الى ان ايران صبرت مدة عام بعد ذلك ومن ثم اعلنت تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، كما ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايدت خلال العام الماضي في 14 تقرير تنفيذ ايران لجميع التزاماتها في الاتفاق النووي.
واردف قائلا: في الوضع الحالي وفي ضوء الاحداث التي تقع في المنطقة وفي العالم ، فإن الأطراف المواجهة لإيران في الاتفاق النووي ليس امامها سوى تنفيذ التزاماتها ، وعلى هذا الأساس ، لا ينبغي فرض أي حظر ضد إيران استنادا الى الاتفاق النووي.
واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية: تتأثر مصادر عوائدنا باجراءات الحظر ، وبالتالي يجب شرح الظروف الاقتصادية وميزانية الدولة للوسط التعليمي ليدرك الظروف التي تواجهها الحكومة.
ومضى قائلا: تمت الموافقة على 440 ألف مليار تومان في ميزانية العام الايراني الحالي /بدأ في 21 مارس 2019/ منها 150 ألف مليار تومان اي ثلث الاعتمادات من عائدات النفط، انهم (الدول الغربية) يحاولون تصفير عائدات النفط الايراني، وهذا الامر سوف يؤثر على الاعتمادات لدينا.