شبکة تابناک الاخبارية: يتأثر العراق بطبيعة الحال وهو الذي يستورد الكهرباء والسلع من ايران ويعد أكبر شريك تجاري لها بقرار "العقوبات" التي اعاد فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب اثر انسحابه الاحادي الجانب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الست العالمية في عام 2015.
وأستدعى ذلك بان تسعى بغداد للحصول على اعفاء من واشنطن لمزوالة العمليات التجارية ومواصلة توريد الغاز والسلع والكهرباء من ايران، في ظل تبني الولايات المتحدة سياسة اصدار الاعفاء المحدد زمنيا، فيما يظهر لمتابع التطورات في العراق، أن واشنطن أعدت الى صياغة هذه السياسة سلفا وليست وليدة اللحظة.
مثال على ذلك أعلن البنك المركزي العراقي في بيان أن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، حسنت مركزه بقائمة الدول ذات الاحتياطات الاستراتيجية الضئيلة. فمن المعروف أن اميركا أحدى مديري دفة مجموعة العمل المالية الدولية، وعمدت سابقا الى استغلال مجموعة العمل المالي لتطبيق سياساتها الدولية ازاء الدول الاخرى كـ ايران.
وعقب اعلان الرئيس الاميركي اعادة فرض "العقوبات" ضد طهران وتوقيع الاجراءات التنفيذية لهذا الامر 6 اغسطس/آب الماضي، قرر البنك المركزي العراقي حظر التعامل مع المصارف الإيرانية بالدولار الأميركي. وقال البنك في وثيقة رسمية: "استنادًا إلى قرار إدارة البنك المركزي العراقي، تقرر حظر التعامل بالدولار مع فروع المصارف الإيرانية. أما عملة اليورو، فالأمر متروك لمتطلّبات التعامل مع البنك المركزي الأوروبي، والمصارف التي تتعامل باليورو".
بعدها أعلن العراق في 26 اغسطس/آب بإنه سيرسل وفداً إلى الولايات المتحدة للتفاهم حول التعاملات المالية مع إيران، بعدما أعادت واشنطن فرض "عقوبات" على طهران. وبالوقت الذي كان تحاول بغداد الحصول الى الاعفاء، أعلن نواب اميركيون بانهم يتابعون صياغة مشروع حظر جديد ضد ايران، بذريعة احتمالية استهداف الفصائل العراقية "المدعومة ايرانيا" للمواقع الدبلوماسية في العراق. فيما كلف مشروع القانون وزارة الخارجية الاميركية باعداد قائمة بالفصائل العراقية التي تتلقى "دعما عسكريا" من ايران.
توالت التطورات حتى إعلان البنك المركزي العراقي في 13 سبتمبر/أيلول، عن رفع العقوبات المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي في النظام السابق، مما سيتيح الفرصة للمؤسسات المصرفية العالمية للتعامل مع البنك مجدداً وفق تعليمات جديدة. معتبرا أن بموجب هذه التعديلات الأخيرة سيسمح للمؤسسات المصرفية المالية العالمية أن تتعامل وفق التعليمات الجديدة مع البنك كونه أصبح من المؤسسات المالية الموثوقة لدى المؤسسات الدولية الأوروبية.
اميركا تمنح اعفاءا مشروط ومقيدا للعراق من الحظر الاميركي ضد ايران
قبل بدء سريان الحظر الاميركي ضد ايران في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن مسؤولون عراقيون حصول بغداد على اعفاء لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء والمواد الغذائية، بشرط عدم الدفع بعملة الدولار لسداد هذه المدفوعات، فيما اكدت وزارة المالية العراقية بافتتاح أحد البنوك العراقية حسابا لسداد مدفوعات واردات السلع الايرانية بالدينار العراقي.
وقال مبعوث وزارة الخارجية الأميركية إلى إيران "بريان هوك": لقد منحنا العراق إعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران".
من جهته أفاد مصدر عراقي مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن العراق حصل على هذا الإعفاء مقابل التزامات، موضحا أن "الولايات المتحدة أعطت العراق فرصة 45 يوما حتى يجد حلا تدريجيا للتوقف عن استخدام النفط والغاز" من إيران.
السفارة الأميركية في العراق قالت على صفحتها بموقع فيسبوك "منحت الولايات المتحدة العراق إعفاء مؤقتا من العقوبات مدته 45 يوما، للسماح للعراق بالاستمرار في شراء الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران".وأضافت "يقدم هذا الإعفاء الوقت للعراق كي يبدأ في أخذ خطوات نحو الاستقلالية في مجال الطاقة" (رويترز).
ذكرت صحيفة واشنطن بوست" ألاميركية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم تعيين السفير الأميركي الحالي في اليمن "ماثيو تويلر"، سفيرا جديدا في العراق.وقالت نقلاً عن البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، سيعين سفيراً جديداً في العراق ، وهو ماثيو تويلر، السفير الأميركي الحالي في اليمن .
وبحسب ما نقلته الصحيفة الامريكية ، فإن " تويلر سيحل محل دوغلاس سيليمان الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2016"، مبينة أن السفير القادم من اليمن ، يمتلك تجربته الخاصة مع إيران، وحركة انصار الله اليمنية. فيما رأت صحيفة العربي الجديد أن التعيين الجديد يستهدف تحويل العراق لساحة مواجهة مع ايران، وأن من التوقع مع بدء مهام السفير الجديد، شروع أميركا بسلسلة اجراءات في سبيل الضغط على بغداد لالزامها التقيد بـ"العقوبات" ضد ايران.
فيما أكد مسؤولون عراقيون ومن بينهم المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أنه لا يمكن للعراق الاستغناء عن استيراد الغاز من إيران حالياً، لعدم وجود أي بدائل في الوقت الراهن.وأنه في الوقت الحاضر لا بديل عن الغاز الإيراني، لأن إيران أقرب نقطة لتزويد العراق بالغاز عبر الأنابيب التي يُستفاد منها في الجنوب والوسط.وأضاف: "نحن نستورد معدلات بحدود 600 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وهذه الكمية لا يمكن تعويضها من دول الجوار وأن الإنتاج الوطني لا يكفي لسد احتياجات جميع محطات الطاقة الكهربائية، وعليه لا توجد بدائل في الوقت الحالي". مشيراً إلى أن وزارة النفط العراقية لديها خطط للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بعد عامين أو ثلاثة على أقل تقدير".
رفع صادرات نفط كركوك شرط لتمديد الاعفاء
افادت وكالة رويترز في 17 نوفمبر/تشرين الثاني باستئناف تصدير نفط كركوك العراقية الى ميناء جيهان التركي بعد توقف دام عام. فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "هيثر ناورت" في تدوينة على تويتر إن استئناف صادرات نفط كركوك ”خطوة مهمة أخرى في مساعينا لتقليل صادرات إيران النفطية“.
فيما جاء في تقرير وكالة "ايسنا" أن وزير الطاقة الاميركي حث المسؤولين العراقيين على زيادة ملحوظة لحجم تصدير نفط كركوك لتمديد الاعفاء الاميركي من الحظر ضد طهران.
كما أكد وزير الطاقة الأميركي "ريك بيري" بعد اجتماعه بوزير النفط العراقي أنه ناقش " العقوبات" التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران مع مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي، ملوحا الى وجود نية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الأميركي في العراق.
تفكيك الحشد الشعبي لاستثناء العراق من "العقوبات الاميركية
ردت كتلة "بدر" بمجلس النواب العراقي على تصريح الخارجية الأميركية بخصوص شرط واشنطن لاستثناء العراق من تطبيق "العقوبات" على إيران.
وقال رئيس كتلة "بدر" حسن الكعبي في بيان صحفي أصدره 18 نوفمبر/تشرين الثاني، إن "الحكومة العراقية تتمتع بالسيادة الكاملة، ولا وجود لفصائل مسلحة خارج منظومة الحكومة".وأضاف أن "شرط واشنطن بإنهاء الفصائل المسلحة مقابل الاستثناء من عقوبات إيران أمر لا مبرر له حيث أن جميع المقاتلين ضمن الحشد الشعبي الذي شرع له قانون في البرلمان".
ورد الكعبي بهذا البيان على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناويرت، التي جددت مطالبة الولايات المتحدة للعراق بإزالة الحشد الشعبي كشرط لاستثناء البلاد من تطبيق "العقوبات" الأميركية ضد إيران.
وفي الاثناء أقر مجلس النواب الأميركي قانونا جديدا باسم "منع زعزعة استقرار العراق"، وذكر تقرير لمعهد راند بول الأميركي (ترجمته المعلومة) إلى أن القانون يعتبر بوابة لاستهداف إيران تحت ذريعة "تدخلها" في الشأن العراقي.
وذكر التقرير أن القانون الجديد يدعو الرئيس الاميركي الى فرض "عقوبات" على اي اجنبي ينوي بشكل متعمد عملا من اعمال العنف له غرض او تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق او حكومة العراق وتقويض العملية الديمقراطية في العراق او تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي والاصلاح السياسي أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي". حيث من شأن هذا القانون أن يمنح الرئيس الاميركي صلاحيات أوسع للضغط و حظر الحشد الشعبي العراقي بحجة الارتباط بايران.
تكثيف التواجد العسكري الاميركي في العراق مقابل تمديد الاعفاء
أوضح على محسن العلاق محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، في مقابلة نشرت صحيفة العربي الجديد في 12 ديسمبر/كانون الثاني قبيل انتهاء مدة الاعفاء 45 يوما، بأنه وبالنسبة إلى البنك المركزي أصبحت لديه حالة من التكيف مع "العقوبات"، فالتعامل بالدولار مع إيران متوقف منذ عام 2012، ومن الناحية العملية، لا يمكن القيام بتحويلات كهذه، كون أي مدفوعات بهذه العملة ستمرّ في المنظومة المالية الأميركية وستتوقف، لذلك كان العراق يلجأ إلى السداد بعملات أخرى. والآن مع توسّع دائرة الحظر وتحفظات الدول، أصبحت الخيارات محدودة حتى في تسوية المدفوعات بعملات أخرى غير الدولار. وفي الوقت ذاته، هناك أمور ضرورية تربط العراق بإيران، منها الغاز والكهرباء.
وفي 21 ديمسبر /كانون الثاني 2018 قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة قررت منح العراق إعفاء من "العقوبات" المفروضة على إيران لمدة 90 يوما، لمواصلة دفع فواتير الكهرباء المستوردة من إيران.
وأضاف المسؤول الأميركي، الذي رفض الكشف عن اسمه لقناة "الحرة"، إن واشنطن ستواصل العمل مع بغداد لإنهاء اعتماده على الغاز الطبيعي الإيراني وزيادة استقلاليته في مجال الطاقة.
بعدها بأيام وصل الرئيس الاميركي الى قاعدة عسكرية في العراق وصرح بعدم خروج قواته من هذا البلد، فيما أفاد نائب بمجلس النواب العراقي عن كتلة البناء عامر الفايز" أن مكالمة هاتفية مطولة جرت بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ووزير الخارجية الاميركي جورج بومبيو تضمت طلبا اميركيا بتوسيع رقعة التواجد الامريكي في العراق مقابل تمديد استثناء العراق من العقوبات الاميركية المفروضة على ايران لمدة 3 اشهر."
وفي 20 مارس/آذار 2019 أعلنت الولايات المتحدة، استمرار إعفاء العراق من الالتزام بـ"العقوبات" الأميركية على إيران ومواصلة شراء الكهرباء الإيرانية لمدة 90 يوما إضافية.
المقاربة الاميركية لابتزاز العراق
بدا من سلوك ومواقف المسؤولين الاميركيين في موضوع اعفاء العراق من الحظر المفروض ضد ايران، أن المقاربة الاساس تستهدف ابتزاز العراق من جهة وثانية تأطير تعاون هذا البلد مع ايران، حيث إن اصدار الاعفاءات الزمنية المؤقته لتوريد العراق الكهرباء والغاز من ايران لايتعدى كونه آلية لابتزاز وممارسة الضغط السياسي على المسوؤلين العراقيين، ليتم عبرها تطبيق المطالبات الاميركية، ويبدو أن التجاوب مع مقاربة الاعفاءات المؤقتة يشكل دورا حاسما في إنجاح هذه السياسة ومواصلة افادة واشنطن منها.