وينص قرار المحكمة العليا على حظر دخول مواطني 6 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، وحظر دخول اللاجئين لمدة 120 يوما.
شبکة تابناک الاخبارية: إيران تقول إنها ستتخذ إجراء ردا على قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالسماح جزئيا بتطبيق حظر السفر الذي قرره الرئيس ترامب على مواطني بعض الدول الإسلامية.
ويشمل القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب ست دول من بينها إيران.
وسيقرر الإيرانيون بعد الإجراء الذي يعتزمون اتخاذه ردا على قرار المحكمة.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في طهران إنها تأسف أن "تغلق الولايات المتحدة عيونها عن مرتكبي الإرهاب الأساسيين".
وفي هذا إشارة إلى السعودية، حليف الولايات المتحدة، التي لا تشملها قائمة الدول الست.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة له علي تويتر إن منع دخول المسلمين إلى أمريكا لا يجعل هذا البلد آمنا.
وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تنخرط في حرب حقيقية ضد المتطرفين، بدلا من اتباع سياسات تسهم في مساندتهم.
وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الحكومة الأمريكية "تغض الطرف لأغراض تجارية قصيرة النظر عن المسببين الرئيسيين للأعمال الإرهابية في أمريكا وتعطي عناوين خاطئة بشكل مفضوح".
وأضاف أن الجمهورية الإسلامية ستتخذ – وبعد دراسة دقيقة لقرار المحكمة العليا الأخير – إجراءات بالمقابل وبما يتناسب في هذا المجال.
"رفع جزئي"
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد رفعت جزئيا الأوامر القضائية التي منعت تنفيذ قرارات ترامب بشأن دخول مواطني 6 دول إسلامية إلى البلاد.
المحكمة الأمريكية العليا ترفع جزئيا التحفظات على قرار ترامب منع دخول المسلمين
ووافقت المحكمة على طلب استثنائي تقدم به البيت الأبيض للسماح بتطبيق جزء من قرار حظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
الأمر الرئاسي لا يمكن تنفيذه على مواطني الدول الأجنبية الذين لديهم ادعاء ذو مصداقية بشأن علاقة شرعية مع شخص أو جهة في الولايات المتحدة
المحكمة العليا, الولايات المتحدة
وقال قضاة المحكمة العليا إنهم سيبحثون في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل إن كان ينبغي العمل بسياسة ترامب حيال حظر السفر أو إلغاء العمل به.
وينص قرار المحكمة العليا على حظر دخول مواطني 6 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، وحظر دخول اللاجئين لمدة 120 يوما.
وجاء في قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الاثنين "هذا يعني – من الناحية العملية – أن الأمر الرئاسي لا يمكن تنفيذه على مواطني الدول الأجنبية الذين لديهم ادعاء ذو مصداقية بشأن علاقة شرعية مع شخص أو جهة في الولايات المتحدة".
وكان قرار ترامب الأصلي الذي صدر في 27 يناير/كانون الثاني قد أجج احتجاجات كبيرة في عدة مطارات أمريكية.
ويشمل القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب ست دول من بينها إيران.
وسيقرر الإيرانيون بعد الإجراء الذي يعتزمون اتخاذه ردا على قرار المحكمة.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في طهران إنها تأسف أن "تغلق الولايات المتحدة عيونها عن مرتكبي الإرهاب الأساسيين".
وفي هذا إشارة إلى السعودية، حليف الولايات المتحدة، التي لا تشملها قائمة الدول الست.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة له علي تويتر إن منع دخول المسلمين إلى أمريكا لا يجعل هذا البلد آمنا.
وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تنخرط في حرب حقيقية ضد المتطرفين، بدلا من اتباع سياسات تسهم في مساندتهم.
وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الحكومة الأمريكية "تغض الطرف لأغراض تجارية قصيرة النظر عن المسببين الرئيسيين للأعمال الإرهابية في أمريكا وتعطي عناوين خاطئة بشكل مفضوح".
وأضاف أن الجمهورية الإسلامية ستتخذ – وبعد دراسة دقيقة لقرار المحكمة العليا الأخير – إجراءات بالمقابل وبما يتناسب في هذا المجال.
"رفع جزئي"
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد رفعت جزئيا الأوامر القضائية التي منعت تنفيذ قرارات ترامب بشأن دخول مواطني 6 دول إسلامية إلى البلاد.
المحكمة الأمريكية العليا ترفع جزئيا التحفظات على قرار ترامب منع دخول المسلمين
ووافقت المحكمة على طلب استثنائي تقدم به البيت الأبيض للسماح بتطبيق جزء من قرار حظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
الأمر الرئاسي لا يمكن تنفيذه على مواطني الدول الأجنبية الذين لديهم ادعاء ذو مصداقية بشأن علاقة شرعية مع شخص أو جهة في الولايات المتحدة
المحكمة العليا, الولايات المتحدة
وقال قضاة المحكمة العليا إنهم سيبحثون في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل إن كان ينبغي العمل بسياسة ترامب حيال حظر السفر أو إلغاء العمل به.
وينص قرار المحكمة العليا على حظر دخول مواطني 6 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، وحظر دخول اللاجئين لمدة 120 يوما.
وجاء في قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الاثنين "هذا يعني – من الناحية العملية – أن الأمر الرئاسي لا يمكن تنفيذه على مواطني الدول الأجنبية الذين لديهم ادعاء ذو مصداقية بشأن علاقة شرعية مع شخص أو جهة في الولايات المتحدة".
وكان قرار ترامب الأصلي الذي صدر في 27 يناير/كانون الثاني قد أجج احتجاجات كبيرة في عدة مطارات أمريكية.