شبكة تابناك الاخبارية: إشتد المشهد السیاسی بالكویت سخونة، بعد أن أخذ ملف «بلاغ الكویت» منحى تصعیدیاً، حیث اشتعلت الساحة الكویتیة قبل یومین بنیران ما یعتقد أنّها بدایة حرب بیانات متبادلة.
وأصدر «أحمد الفهد»، نائب رئیس الوزراء الأسبق، بیاناً قال إنّه لـ«وضع النقاط على الحروف»، ورأت مصادر أنّه تجاوز الخطوط الحمراء، بتوزیع اتهاماته لتشمل بعض رجال القضاء الكویتی.
وأعلن «الفهد» أنه استنفد «كل السبل القانونیة والعائلیة للتعامل مع ما بلغه من معلومات ووثائق وأشرطة، الأمر الذی لم یترك أمامی خیاراً سوى مخاطبتكم، لتتأكدوا من صدق القضیة التی تبنیتها، ولتسقط أمامكم أقنعة من كان یدعی النزاهة والصدق، بینما هو فی الحقیقة أكبر المتآمرین على الكویت»، وفق تعبیره.
وبینما مسّ «الفهد»، فی بیانه، وهو الثانی منذ طی النیابة العامة القضیة الأسبوع الماضی، النائب العام الكویتی والنیابة العامة وببعض رجال القضاء الكویتی، ووصفهم بالفاسدین، قالت مصادر صحفیة إنّ بلاغاً سیقدم ضده بتهمة الإساءة إلى رجال القضاء.
وتقدم عشرة أعضاء فی مجلس الأمة بطلب لتخصیص ساعتین خلال جلسة الأربعاء لمناقشات تداعیات القضیة التی شغلت الكویت منذ تسعة شهور.
وحفظت النیابة العامة البلاغ المقدم من الشیخ «أحمد الفهد» بحق رئیس مجلس الوزراء السابق الشیخ «ناصر المحمد» ورئیس مجلس الأمة السابق «جاسم الخرافی»، والذی اتهمهما فیه بنهب الملیارات وتهریبها لدول أجنبیة من بینها إسرائیل كما اتهمهما بالتآمر على قلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبیة وغسیل أموال.
فی غضون ذلك، شددت وزارة الداخلیة الكویتیة على أن حریة الرأی مشروطة بألا تشكل جریمة فی حق أی فرد.
وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع «تویتر»: «أخی الكریم حریة الرأی والتعبیر مشروطة بألا تشكل جریمة فی حق أی فرد. الرجاء من الأخوة المغردین عدم إعادة التغرید أو النشر لمعلومات منقوصة ومجهولة المصدر».
وتابعت: «لا تكن أدوات فی أیادٍ خفیة خارجیة للإضرار بالبلاد».
المصدر: الجوار
