أن المعارضة وأوضحت في مقترحها الذي وضعته بلجنة العدل والتشريع، أن برامج وأعمال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل وراء خطوط 4 يونيو 1967، تعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة.
شبكة تابناك الاخبارية: أوردت يومية "الأخبار"، في عددها الصادر غدا الاثنين، أن المعارضة بمجلس النواب، تقدمت بمقترح تعديل قانون الجنسية المغربية، يقضي بإسقاط الجنسية عن المغاربة المقيمين بالمستوطنات الإسرائليات فوق التراب الفلسطيني المحتل.
وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن المعارضة وأوضحت في مقترحها الذي وضعته بلجنة العدل والتشريع، أن برامج وأعمال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل وراء خطوط 4 يونيو 1967، تعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة.
وتضيف اليومية، في عنونته بـ"المعارضة تقترح قانون إسقاط الجنسية عن مغاربة المستوطنات الإسرائيلية"، أن المذكرة التقديمية للمقترح، أشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أكد في قراره رقم 442 الصادر في 22 نونبر 1967، أن تحقيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يستوجب سحب القوات المسلحة من الأراضي التي احتلها إسرائيل في النزاع.
وتابعت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الرابعة، أن المعارضة اعتبرت أن أعمال الاستيطان التي تقوم بها دول الاحتلال، تعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ذلك أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والمؤرخة في 12 غشت 1949، تنص في الفقرة الأخيرة من المادة 49، على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
النهاية
وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن المعارضة وأوضحت في مقترحها الذي وضعته بلجنة العدل والتشريع، أن برامج وأعمال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل وراء خطوط 4 يونيو 1967، تعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة.
وتضيف اليومية، في عنونته بـ"المعارضة تقترح قانون إسقاط الجنسية عن مغاربة المستوطنات الإسرائيلية"، أن المذكرة التقديمية للمقترح، أشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أكد في قراره رقم 442 الصادر في 22 نونبر 1967، أن تحقيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يستوجب سحب القوات المسلحة من الأراضي التي احتلها إسرائيل في النزاع.
وتابعت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الرابعة، أن المعارضة اعتبرت أن أعمال الاستيطان التي تقوم بها دول الاحتلال، تعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ذلك أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والمؤرخة في 12 غشت 1949، تنص في الفقرة الأخيرة من المادة 49، على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
النهاية