شبكة تابناك الاخبارية: في هذا الزمن لاأحد يعطي مجاناً حتى الولايات المتحدة واسرائيل عندما تعهدت بحل المشكلة الاقتصادية في الاردن فإنها في المقابل تمكنت من تحويل الاردن الى قاعدة عسكرية وأمنية لها لكن العراق يقدم التنازلات والدعم المالي والاقتصادي ويفرج عن سجناء السلفية الجهادية من دون أن يطلب شيئ في المقابل مع ان السلفية الجهادية في الاردن هي التي تقود السلفية الجهادية في العراق وكل السلفيات الجهادية في العالم العربي تنتمي الى منظمة واحدة حتى وإن اختلفت الجغرافيا
فالسلفيون لايعترفون بالحدود فيما بين البلدان العربية لذا هم سيبادرون لدعم مشروعهم إن كان في العراق أو في سوريا من خلال افرادهم المنتشرين في كل انحاء العالم العربي وغيره ولذا نجد الآلاف يلتحقون بما يسمى بالجهاد في سوريا وهم لايعرفون ماذ يجري في ذلك البلد أو حتى لايعرفون موقع سوريا في الخارطة الدولية.
السلفيون لديهم مشروعهم العالمي لإقامة الخلافة الاسلامية ويمدون هذا المشروع بكل انواع الدعم المالي والعسكري ولما سيطرت السلفية الجهادية على مناطق الغرب العراقي في ايام الزرقاوي كانت السلفية تحصل على دعم حتى مشايخ السعودية من خلال فتاويهم وخطبهم وحض الآلاف من الشبان السعوديين للسفر الى العراق ولكن وبمجرد أن تراجع مشروع الزرقاوي بعد تشكيل الصحوات تراجع هؤلاء المشايخ عن فتاويهم واعتبروا ارض العراق ارض فتنة لايجوز الجهاد فيها.
نفس الشيئ حدث بالنسبة الى سوريا حيث نشط هؤلاء المشايخ في بادئ الامر على دعم السلفية الجهادية في تلك المناطق ولكنها تراجعت قليلاً بعدما جوبهت بمقاومة شديدة من قبل نظام الاسد.
والسلفيون في كل العالم العربي يتحركون بشكل متزامن وضمن أهداف واحدة ولايمكن الادعاء بأن سلفيي الاردن منفصلون عن سلفي العراق أو سوريا أو مصر أو غيرها فهؤلاء كلهم لديهم ارتباطات دولية وعالمية وهذا هو سبب عدم اندحار القاعدة رغم الضربات المهلكة التي تلقتها ولو كان سلفيو الاردن منفصلون عن سلفيي العراق لما أتى هؤلاء الى العراق واعتقلوا على اراضيه؟
فقد أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، أن الحكومة العراقية ستفرج عن عدد من المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية بموجب مرسوم جمهوري، على أن تضم القائمة الأولى ثمانية معتقلين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا،" عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي قولها: "إن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية قد أبلغ سفير المملكة في بغداد بأن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد وقع المرسوم الجمهوري بالإفراج عن القائمة الأولى من السجناء الأردنيين والبالغ عددهم ثمانية سجناء".
وأوضحت، أنه "سيتم إحالة الموضوع إلى وزير العدل العراقي والذي سيقوم بدوره بإحالته إلى دائرة الإصلاح لمتابعة إجراءات الإفراج".
وكان وفد أردني يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية زار بغداد في يونيو/حزيران الماضي، وبحث ملف السجناء الأردنيين مع وزيري الخارجية والعدل العراقيين وعدد آخر من المسؤولين العراقيين. كما تناول البحث العمل على تأمين الإفراج عن هؤلاء المعتقلين أو نقلهم لقضاء ما تبقى من مدد محكوميتهم في الأردن.
