شبكة تابناك الاخبارية: كشفت مصادر مطلعة من وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، الجمعة، عن وجود توقعات بحل جماعة الإخوان المسلمين قريباً.
وقالت المصادر أنه "من المتوقع أن يوقع وزير التضامن أحمد حسن البرعي قراراً بحل جمعية الإخوان المسلمين التي أسستها الجماعة في 19 اذار/ مارس الماضي، لتوفيق وضعها القانوني بعد ثورة 25 يناير بعد الدعاوى القضائية التي تم رفعها لحل هذه الجماعة، قريباً.
وأضافت أن "القرار الذي سيصدر عن وزارة التضامن يستند إلى ما جاء في تحقيقات النيابة العامة حول أحداث الاشتباكات التي شهدتها منطقة المقطم أمام مكتب الإرشاد على خلفية المظاهرات الحاشدة التي انطلقت ضد الجماعة وحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، التي راح ضحيتها 8 أفراد وإصابة 91 آخرين، والتي أثبتت وجود كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات بمكتب الإرشاد نفس مقر جمعية الإخوان المسلمين".
وأكدت المصادر أن "الإدارة القانونية والمستشار القانوني لوزارة التضامن أعدا مذكرة استندت لما ورد في تحقيقات النيابة العامة حول أحداث المقطم، التي كانت وزارة التضامن طلبت في 4 تموز/ يوليو الماضي نسخة منها للوقوف على موقف الجمعية القانوني، وثبت فيه استخدام مقر الجماعة (الجمعية) في أغراض سياسية، وتشكيل تنظيم مسلح لمواجهة المتظاهرين ضد حكم الجماعة، ونظام الرئيس المخلوع بما يخالف الأغراض الأساسية التي أسست بناء عليها جمعية الإخوان المسلمين، وتم بناء عليها إحالة عدد من قيادات الجماعة من مؤسسي الجمعية إلى الجنايات بتهمة القتل والشروع في القتل وتنظيم تشكيلات مسلحة".
وبينت ان "الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التضامن تنتظر حالياً توقيع وزير التضامن على قرار إلغاء ترخيص جمعية الإخوان لتنفيذ القرار على أرض الواقع"، مؤكدة أن "الجمعية خالفت كل الأنشطة المسموح لها بممارستها، كما أن نشاطها مجمد منذ أحداث المقطم، موضحا أنه لا توجد أي مخالفة للقانون والدستور في أي قرار للوزارة بحل الجمعية، خاصة أنه بعد تعليق العمل بالدستور الذي تم إقراره في عهد مرسي، الذي تضمن في مادته الـ51، قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري".
