شبکة تابناک الاخبارية: اعلن النائب الاول للرئیس الایراني اسحاق جهانغیري، عن تحدید سعر صرف الدولار بـ 4200 تومان لجمیع الناشطین الاقتصادیین وتلبیة حاجاتهم القانونیة والاداریة وحاجات المسافرین والطلبة الجامعیین والباحثین والعلماء الذین هم بحاجة الى العملة الصعبة لانشطتهم البحثیة.
وفي تصریح صحفي ادلى به مساء الاثنین في ختام الاجتماع الطارئ للجنة الاقتصادیة للحكومة والذي عقد برئاسة الرئیس حسن روحاني للبحث في كیفیة ادارة سوق العملة، قال جهانغیري، انه بهذا السعر للعملة یتم توفیر حاجات جمیع القطاعات عبر البنك المركزي والصرافین والبنوك التابعة للبنك المركزي.
واوضح بانه تم اتخاذ القرارات النهائية بهذا الصدد في الاجتماع المذكور الذي عقد برئاسة روحاني واضاف، انه لا ينبغي للمواطنين ان يشعروا باي هاجس ازاء توفير العملة الصعبة بهذا السعر.
ونوه الى محاولات الاعداء والمناوئين خاصة اميركا بعد الاتفاق النووي ومجيء ترامب الى سدة الحكم لضعضعة الاجواء الاقتصادية في البلاد بغية الحيلولة دون تشجيع الاخرين على التعاون الاقتصادي مع ايران.
واشار الى اتفاقیات مع الدول الاخرى لاستقطاب الاستثمارات الاجنبیة للبلاد والتي تبلغ اكثر من 30 ملیار دولار بصیغة التمویل 'فاینانس' واضاف، ان حجما واسعا من الاستثمارات الاجنبیة یتحرك الان نحو البلاد وفي مثل هذه الظروف فان مثل هذه التغییرات فی سعر العملة الصعبة یبدو امرا غیر طبیعي تماما وان هنالك عوامل غیر اقتصادیة وغیر مبررة وغیر متوقعة، مؤثرة في هذا المجال، وفي مثل هذه الظروف لا یمكننا ان نسمح بحدوث اضطراب في اجواء البلاد الاقتصادیة.
ونوه الى ان ایران كانت تمتلك خلال الاعوام الاخیرة فائضا في العملة الصعبة یصل الى ما بین 15 الى 20 ملیار دولار اكثر من الحاجة لتغطیة حاجات البلاد الضروریة في الاقتصاد وواردات السلع والخدمات.
واكد النائب الاول لرئیس الجمهوریة بان الاقتصاد الذي یمتلك فائضا من العملة الصعبة لا ینبغي ان یشهد مثل هذه الامور (تقلبات سوق العملة الصعبة) وهو امر غیر طبیعي، ويرى البعض بان هنالك ایاد تدخلیة خارجیة لخلق الفوضى فی اقتصاد البلاد والبعض الاخر یوجه اصابع الاتهام الى الاجواء المثارة من قبل بعض التیارات فی الداخل لزعزعة اجواء الاستقرار لاقتصاد البلاد.
واكد جهانغيري بان السعر الذي تم تحديده في الاجتماع لسعر الدولار وهو 4200 تومان، سيكون هو المعتمد في المعاملات ولا تعترف الحكومة باي سعر اخر وستحاسب من يتعامل بسعر اعلى منه حيث ان الجهات الامنية والقضائية مكلفة بالتصدي لذلك.