شبکة تابناک الاخبارية: نشرت صحيفة الشروق الالكترونية التونسية يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، وعلى صفحتها الأولى مقطع فيديو للعقيد العجمي العتيري، آمر كتيبة أبو بكر الصديق، المسؤولة عن تأمين السجون بالزنتان، أكد فيه أن"سيف الإسلام القذافي، خارج السجن وموجود داخل التراب الليبي"
وقال هذا الضابط المحسوب على برلمان طبرق وكذا قائد الجيش خليفة حفتر، في حديثه مع قناة فرانس 24، أن »قانون العفو العام يسري على سيف الاسلام القذافي«، ومضيفاً: إن »نجل العقيد الراحل مازال يحظى بشعبية في البلاد، وسيكون له دور مهم في ليبيا المستقبل«.
ليست المرة الأولى الذي ينتشر فيه هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان لمثله صدىً ووقعاً كبيراً على الساحة الليبية الملتهبة قبل عدة أشهر وفي مطلع يوليو 2016، ما دفع بالسلطات الليبية الى نفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً مؤكدة أن »أبن معمر القذافي ما زال محتجزاً في سجن في الزنتان منذ الانتفاضة التي أسقط والده عام 2011«، وفق وكالة رويترز نقلاً عن مصدر عسكري.
تزامن ذلك مع حديث لخالد الزايدي محامي سيف الاسلام القذافي مع قناة فرانس 24 ايضاً، أكد فيها الافراج عن موكله بموجب قانون العفو العام وهو موجود في ليبيا، وأنه سيقدم طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإسقاط الملاحقات القضائية عنه!!؛ ثم نشر مقاطع فيديو يستقبل خلالها نجل القذافي التهاني بإطلاق سراحه ويصرح سياسياً تمهيداً لترشيح نفسه لينتخبه الشعب لقيادة ليبيا وإنقاذها من المأساة الدموية التي تعيشها منذ الربيع الربيع.
السؤال الذي يطرح نفسه، هو ما الأسباب والدوافع من وراء هذه التصريحات بين الحين والآخر وكلما تعقدت الأمور على الساحة الليبية وإزدادت سوءاً وتدهوراً؟، في وقت تنقل وسائل اعلام غربية عن نية»التحالف الدولي ضد داعش« بقيادة أمريكا الى نقل عناصر هذا التنظيم الارهابي الى الأراضي الليبية لتحقيق »حلم الخلافة«، ما يسهل لهم سرقة الثروة النفطية الليبية الهائلة والتي يشترونها من العصابات المسلحة المسيطرة على آبار النفط والموانيء بثمن بخس حالياً.
بعض المراقبين يرى أن في الاعلان عن اطلاق سراح نجل حاكم ظالم قمع شعبه لأكثر من أربعة عقود، أسباب اخرى منها إقناع الشعوب العربية التي إنتفضت في الربيع العربي بأن أمنها وأستقرارها متلازم مع بقاء أنظمة وحكومات ديكتاتورية في السلطة، وحكم محكمة النقض المصرية يوم 2 مارس الجاري، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من قتل المتظاهرين إبان ثورة 25يناير 2011، ومعه جميع المتهمين الآخرين، بما فيهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مرورًا بمساعديه وبعض من ضباط وأمناء الشرطة؛ دليل وإنذار لشعوب الدول العربية الخليجية والمعتدلة كي لا تحرك ساكناً وتطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية !
المصدر: ليبيا المختار
وقال هذا الضابط المحسوب على برلمان طبرق وكذا قائد الجيش خليفة حفتر، في حديثه مع قناة فرانس 24، أن »قانون العفو العام يسري على سيف الاسلام القذافي«، ومضيفاً: إن »نجل العقيد الراحل مازال يحظى بشعبية في البلاد، وسيكون له دور مهم في ليبيا المستقبل«.
ليست المرة الأولى الذي ينتشر فيه هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان لمثله صدىً ووقعاً كبيراً على الساحة الليبية الملتهبة قبل عدة أشهر وفي مطلع يوليو 2016، ما دفع بالسلطات الليبية الى نفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً مؤكدة أن »أبن معمر القذافي ما زال محتجزاً في سجن في الزنتان منذ الانتفاضة التي أسقط والده عام 2011«، وفق وكالة رويترز نقلاً عن مصدر عسكري.
تزامن ذلك مع حديث لخالد الزايدي محامي سيف الاسلام القذافي مع قناة فرانس 24 ايضاً، أكد فيها الافراج عن موكله بموجب قانون العفو العام وهو موجود في ليبيا، وأنه سيقدم طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإسقاط الملاحقات القضائية عنه!!؛ ثم نشر مقاطع فيديو يستقبل خلالها نجل القذافي التهاني بإطلاق سراحه ويصرح سياسياً تمهيداً لترشيح نفسه لينتخبه الشعب لقيادة ليبيا وإنقاذها من المأساة الدموية التي تعيشها منذ الربيع الربيع.
السؤال الذي يطرح نفسه، هو ما الأسباب والدوافع من وراء هذه التصريحات بين الحين والآخر وكلما تعقدت الأمور على الساحة الليبية وإزدادت سوءاً وتدهوراً؟، في وقت تنقل وسائل اعلام غربية عن نية»التحالف الدولي ضد داعش« بقيادة أمريكا الى نقل عناصر هذا التنظيم الارهابي الى الأراضي الليبية لتحقيق »حلم الخلافة«، ما يسهل لهم سرقة الثروة النفطية الليبية الهائلة والتي يشترونها من العصابات المسلحة المسيطرة على آبار النفط والموانيء بثمن بخس حالياً.
بعض المراقبين يرى أن في الاعلان عن اطلاق سراح نجل حاكم ظالم قمع شعبه لأكثر من أربعة عقود، أسباب اخرى منها إقناع الشعوب العربية التي إنتفضت في الربيع العربي بأن أمنها وأستقرارها متلازم مع بقاء أنظمة وحكومات ديكتاتورية في السلطة، وحكم محكمة النقض المصرية يوم 2 مارس الجاري، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من قتل المتظاهرين إبان ثورة 25يناير 2011، ومعه جميع المتهمين الآخرين، بما فيهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مرورًا بمساعديه وبعض من ضباط وأمناء الشرطة؛ دليل وإنذار لشعوب الدول العربية الخليجية والمعتدلة كي لا تحرك ساكناً وتطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية !
المصدر: ليبيا المختار