شبکة تابناک الاخبارية: اندلعت أزمة حادة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب مسألة تصدير الغاز الطبيعي إلى كل من مصر والأردن، حيث يرى مسؤولون أمنيون وحكوميون أن تصديره يعد أهمية استراتيجية لتل أبيب، فيما يرى آخرون أنه يجب توفيره للاستهلاك المحلي لخفض أسعاره داخليا.
ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عبر ملحقها الاقتصادي "ذى ماركر"، السبت، تفاصيل الجلسة الحكومية المصغرة التي عقدت مساء الخميس الماضي، والتي نشب خلالها خلاف حاد بين وزير الاقتصاد الإسرائيلي أرييه درعي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت هاآرتس، إن درعي جر اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشئون السياسية والأمنية "الكابينيت" الذي خصص لبحث احتكار الشركات الخاصة لقطاع الغاز المسئولة عن استخراجه وتصديره للخارج، لصدام كبير بعد أن أعلن أنه يرفض التوقيع على الالتفاف على صلاحيات المسئول عن تقييد الاحتكار، البروفيسور ديفيد جيلو.
وأضافت الصحيفة العبرية أن بنيامين نتنياهو، غادر غرفة الاجتماع غاضبا، لكن الطواقم المهنية واصلت التداول حول بنود تسوية بحضور عدد من الوزراء الآخرين، حيث رد نتنياهو على درعي قائلا: "قد سمعت تعليقك برفضك التوقيع على وثيقة المفوض لمكافحة الاحتكار علينا مكافحة مصالح أباطرة الغاز"، موضحة أن بعد مداولات استمرت لأكثر من نصف ساعة بمجلس الوزراء الأمني المصغر أعلن درعي أنه سيوقع على وثيقة التحايل على المفوض لمكافحة الاحتكار البروفيسور ديفيد جيلو.
وأشارت هآرتس إلى أن موضوع قطاع الغاز واحتكاره وتصديره يجرى بحثه فى "الكابينيت" الذي يعتبر أهم هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل، موضحة أنه تم استعراض أفراد طاقم المفاوضات الحكومي مع الشركات الاحتكارية تفاصيل الخطة التي يسعى نتنياهو إلى مصادقة الكابينيت عليها.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولون أمنيون إسرائيليون رفيعو المستوى الأهمية الجيو- سياسية لدفع عقود تصدير الغاز الطبيعي المكتشف حديثا بالبحر المتوسط إلى مصر والأردن.
وقالت هآرتس إن المسئول عن تقييد الاحتكار جيلو، حضر الاجتماع بشكل مفاجيء، واستعرض أمام الوزراء أسباب معارضته للتوقيع على تسوية مع محتكري الغاز، وهم شركتي "ديلك" التي يملكها رجل الأعمال يتسحاق تشوفا، المقرب من بنيامين نتنياهو، وشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية.
وعقب إبداء جيلو لمعارضته، أيد الوزراء بالإجماع التسويات السياسية – الأمنية لتسوية قطاع الغاز بين الحكومة والشركات الاحتكارية، لكن عندما تمت مطالبة درعي بالتوقيع على بند الالتفاف على تقييد الاحتكارات رفض ذلك، وأعلن عن تنازله عن صلاحيته هذه، الأمر الذي أذهل الحاضرين في الاجتماع وخصوصا نتنياهو، وفي أعقاب ذلك ستتنقل مناقشة الموضوع إلى الهيئة العامة للحكومة بكامل هيئتها.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن اجتماع الكابينيت عقد يوم الخميس الماضي من أجل بحث الخطة الحكومية لتفكيك احتكار الغاز على مدار العامين المقبلين، فيما كان موقف المسئول عن تقييد الاحتكارات هو تفكيك هذا الاحتكار فورا، وطالب الوزراء بمعاينة تفاصيل الخطة الحكومية والمصادقة عليها بادعاء أنها تنطوي على جوانب تتعلق بالسياسة الإسرائيلية الخارجية أو أمن الدولة، وذلك لأنه لهذه الأسباب فقط، بحسب القانون، بإمكان وزير الاقتصاد الالتفاف على صلاحيات المسئول عن تقييد الاحتكارات.
وتقضى الخطة الحكومية بالصفح عن شركتي "ديلك" و"نوبل إنرجي" لأنهما عملتا في حقول الغاز بالبحر المتوسط خلافا لقانون تقييد الاحتكار، وفي المقابل وضع قيود أمام عملها في المستقبل، لكن هذه القيود تم تليينها.
وفي السياق نفسه، نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية البروفيسور يوجين كنديل، ترحيبه بالاتفاق الذي تمت بلورته، مؤكدا أن الإسرائيليين هم الرابحون من الخطة التي قامت الحكومة ببلورتها لترتيب مسألة استخراج الغاز الطبيعي وبيعه للخارج.
وأوضح كنديل، أن تطبيق الخطة سيسهم في خفض أسعار الغاز وزيادة عائدات الدولة من مبيعاته مما سيؤدي إلى خفض مستوى الضرائب بشكل عام.
من جهته انتقد عضو الكنيست عامير بيرتس من "المعسكر الصهيوني" اليساري المعارض الخطة قائلا: "إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتخذ إجراءات من شأنها ارضاء الجهات التي ستسيطر على مرافق الغاز الطبيعي في إسرائيل".