أعلنت وزارة الخارجية الروسية «أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري إتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف لمناقشة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني»، لافتة الى أن «لافروف وكيري استأنفا النقاش حول سبل استئناف عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية».
شبكة تابناك الإخبارية : أشارت الوزارة في بيان إلى أن الوزيرين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية
الوضع في مجلس الأمن وبحثا احتمالات التواصل بين روسيا والولايات المتحدة
العام المقبل.
في غضون ذلك قالت مصادر في تل أبيب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حشد الكونغرس الأميركي وضغط على البيت الأبيض للتصدي لمشروع القرار الفلسطيني العربي الذي قدم أمس إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول نهاية 2017.
وترى إسرائيل أن التصويت على المشروع بمجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام، التي جرت بوساطة أميركية في نيسان الماضي، سيؤدي إلى تعميق الصراع. وتؤيد تل أبيب إجراء المزيد من المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.
وقد وزعت سفيرة الأردن في الأمم المتحدة دينا قعوار على أعضاء مجلس الأمن الصيغة المعدلة بطلب من السلطة الفلسطينية، وهي تتضمن القدس عاصمةً للدولتين، وإطلاق سراح السجناء، وإيجاد اتفاق سلام عادل وشامل يتضمن حلا لكافة القضايا العالقة بما فيها المياه في غضون 12 شهرا، وأيضا وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل، وضمان السيادة الفلسطينية.
وقد اعتبرت واشنطن أن مشروع القرار العربي الفلسطيني «ليس بَناء ولا يخدم مصالح الفلسطينيين ولا يعالج احتياجات إسرائيل الأمنية».
وقالت السفيرة الأردنية إن مشروع القرار الفلسطيني يتضمن قضايا أساسية، موضحة أن القيادتين الأردنية والفلسطينية ستجريان مشاورات بشأن التوقيت المناسب للتصويت على المشروع. ورداً على سؤال حول إمكانية تأجيل التصويت إلى العام المقبل، قالت قعوار إن كل شيء ممكن، في حين صرح سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين بأن التصويت على المشروع قد يتم اليوم.
الى ذلك المتحدث باسم حركة فتح اسامة القواسمي لفت الى ان «التعديلات على المشروع الفلسطيني تهدف الى تمتينه».وفي حديث تلفزيوني، اشار القواسمي الى «اننا ابلغنا رسميا من وزير الخارجية الاميركية جون كيري ان بلاده ستقف ضد المشروع الفلسطيني»، مضيفا ان «المعركة الحقيقية هي في الامم المتحدة ونستبعد تمرير مشروعنا في مجلس الامن بفعل الموقف الاميركي».
واشار القواسمي الى ان «التعديلات على مشروع القرار الفلسطيني تلبي احتياجات شعبنا ولا تنتقص منها»، لافتا الى انه «اذا افشل المشروع الفلسطيني فسنلجأ الى الانضمام للجمعيات الاممية والعالمية وسنسعى لحشد الدعم الدولي»، مضيفا ان «حركات المقاومة الشعبية ستتصاعد وتتفعل بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية».
من جهته اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن «التعامل مع الحد الادنى لمطالب الشعب الفلسطيني في اطار مشروع قرار إنهاء احتلال فلسطين المقدم الى مجلس الامن، أثبت ان نهج المقاومة هو السبيل الوحيد امام الشعب الفلسطيني لاقرار حقوقه».
في الاثناء أصدر وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون اوامره لرئيس الادارة المدنية «بشرعنة البؤرة الاستيطانية «ايل متان» المقامة على اراضي الفلسطينيين في سلفيت، ومنحها مكانة قانونية ودفع مخططات بناء فيها وتوسيع الطريق المؤدية اليها».
وامس أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي سحب قوات الحراسة من التجمعات المحيطة بقطاع غزة والتي لا يوجد حولها سياج أمني.وأشار الناطق باسم الجيش الاسرائيلي إلى ان سحب القوات جاء بناء على تقييمات امنية وبالتعاون مع رؤساء المجالس الإقليمية.
فيما افيد عن «إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق بين شبان فلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية بورين جنوب مدينة نابلس».
في غضون ذلك قالت مصادر في تل أبيب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حشد الكونغرس الأميركي وضغط على البيت الأبيض للتصدي لمشروع القرار الفلسطيني العربي الذي قدم أمس إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول نهاية 2017.
وترى إسرائيل أن التصويت على المشروع بمجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام، التي جرت بوساطة أميركية في نيسان الماضي، سيؤدي إلى تعميق الصراع. وتؤيد تل أبيب إجراء المزيد من المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.
وقد وزعت سفيرة الأردن في الأمم المتحدة دينا قعوار على أعضاء مجلس الأمن الصيغة المعدلة بطلب من السلطة الفلسطينية، وهي تتضمن القدس عاصمةً للدولتين، وإطلاق سراح السجناء، وإيجاد اتفاق سلام عادل وشامل يتضمن حلا لكافة القضايا العالقة بما فيها المياه في غضون 12 شهرا، وأيضا وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل، وضمان السيادة الفلسطينية.
وقد اعتبرت واشنطن أن مشروع القرار العربي الفلسطيني «ليس بَناء ولا يخدم مصالح الفلسطينيين ولا يعالج احتياجات إسرائيل الأمنية».
وقالت السفيرة الأردنية إن مشروع القرار الفلسطيني يتضمن قضايا أساسية، موضحة أن القيادتين الأردنية والفلسطينية ستجريان مشاورات بشأن التوقيت المناسب للتصويت على المشروع. ورداً على سؤال حول إمكانية تأجيل التصويت إلى العام المقبل، قالت قعوار إن كل شيء ممكن، في حين صرح سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين بأن التصويت على المشروع قد يتم اليوم.
الى ذلك المتحدث باسم حركة فتح اسامة القواسمي لفت الى ان «التعديلات على المشروع الفلسطيني تهدف الى تمتينه».وفي حديث تلفزيوني، اشار القواسمي الى «اننا ابلغنا رسميا من وزير الخارجية الاميركية جون كيري ان بلاده ستقف ضد المشروع الفلسطيني»، مضيفا ان «المعركة الحقيقية هي في الامم المتحدة ونستبعد تمرير مشروعنا في مجلس الامن بفعل الموقف الاميركي».
واشار القواسمي الى ان «التعديلات على مشروع القرار الفلسطيني تلبي احتياجات شعبنا ولا تنتقص منها»، لافتا الى انه «اذا افشل المشروع الفلسطيني فسنلجأ الى الانضمام للجمعيات الاممية والعالمية وسنسعى لحشد الدعم الدولي»، مضيفا ان «حركات المقاومة الشعبية ستتصاعد وتتفعل بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية».
من جهته اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن «التعامل مع الحد الادنى لمطالب الشعب الفلسطيني في اطار مشروع قرار إنهاء احتلال فلسطين المقدم الى مجلس الامن، أثبت ان نهج المقاومة هو السبيل الوحيد امام الشعب الفلسطيني لاقرار حقوقه».
في الاثناء أصدر وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون اوامره لرئيس الادارة المدنية «بشرعنة البؤرة الاستيطانية «ايل متان» المقامة على اراضي الفلسطينيين في سلفيت، ومنحها مكانة قانونية ودفع مخططات بناء فيها وتوسيع الطريق المؤدية اليها».
وامس أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي سحب قوات الحراسة من التجمعات المحيطة بقطاع غزة والتي لا يوجد حولها سياج أمني.وأشار الناطق باسم الجيش الاسرائيلي إلى ان سحب القوات جاء بناء على تقييمات امنية وبالتعاون مع رؤساء المجالس الإقليمية.
فيما افيد عن «إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق بين شبان فلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية بورين جنوب مدينة نابلس».