"من الأمور التي كانت محط استغراب في هذه الانتخابات هو عدم إعلان نتائج المراكز العامة والفرعية بعد انتهاء عملية الفرز وقبل نقل الصناديق للمركز الإشرافي كما جرت العادة في الانتخابات السابقة"
شبكة تابناك الإخبارية : ما تزال عملية فرز الأصوات الانتخابية وإعلان النتائج تثير ردود فعل متباينة في الرأي العام المحلي والدولي، خصوصاً مع تأخر إعلان النتائج، يبدو أن السلطة بحاجة لوقت إضافي للوصول إلى تخريجة تطلقها أمام الرأي العام، أمام مقاطعة شعبية واسعة أكسدت صناديق المراكز الانتخابية. مرجع نيابي خبير في إحصاءات الناخبين وله مشاركة في مراقبة دورات الانتخابات السابقة والحالية، يقدم قراءته لما جرى في المشهد الانتخابي يوم 22 نوفمبر الجاري، وتوقعاته لتشكيلة المجلس النيابي كما تريده السلطة، وبعض نتائج الجولة الانتخابية الثانية.
يقول المرجع: "في يوم 22 نوفمبر، تم فرز الأصوات بالكامل عند الساعة الثانية عشر مساءً بينما لم يتم إعلان النتائج في المراكز كما جرى العرف في العادة قبل نقلها إلى المركز الإشرافي. كما تأخر وصول الصناديق منذ خروجها من المراكز الفرعية والعامة الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل، حتى إعلان بدء الفرز". يتساءل المرجع: "أين كانت الصناديق لأكثر من 10 ساعات منذ 12 فجراً وحتى العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي حين بدأ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات؟".
يضيف المرجع: "من الأمور التي كانت محط استغراب في هذه الانتخابات هو عدم إعلان نتائج المراكز العامة والفرعية بعد انتهاء عملية الفرز وقبل نقل الصناديق للمركز الإشرافي كما جرت العادة في الانتخابات السابقة" وفق قوله، يكمل: "بعد انتهاء عملية الفرز في المراكز العامة وخروج الصناديق توجه المرشحون للمركز الإشرافي وبقوا في انتظار وصول صناديق الاقتراع حتى الساعة الثانية صباحاً، وعندها طُلب منهم الانصراف بحجة عدم الانتهاء من عملية الفرز، بينما الواقع يؤكد أن الصناديق لم تصل حتى لحظة انصراف المرشحين، كما تم صرف وسائل الإعلام كذلك وجميع المراقبين"، وفق قوله.
ويتساءل المرجع: "إذا كانت النتائج موجودة فلماذا لم يُعلن عنها إلا عند العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي؟ هناك فراغ يفوق 10 ساعات كانت خلاله الصناديق بلا رقيب، وفي يد جهة غير معلن عنها، وهي غير محايدة وتابعة للسلطة ما يعني أن من تحفظ على الصناديق في هذه الفترة واستفرد بها امتلك قدرة تبديلها واللعب بنتائجها وتغييرها وفقاً لرؤيته ومصلحته".
وأردف: "العرف أن يتولى مراقبون التأكد من سلامة عملية الفرز عبر الوجود المباشر أثناء عملية الفرز، بينما طُلب من المراقبين في المراكز الإشرافية الانصراف منذ الثانية صباحاً دون تحديد وقت لبدء عملية الفرز تمكن هؤلاء من العودة ومراقبة العملية".
يرى المرجع النيابي أن ما تم نشره من أسماء الفائزين في الصحف صباح اليوم التالي لم يكن بالدقة الكافية، وقد تم تسريبه إلى الصحافة بشكل متعمّد، وهي حركة تلجأ إليها السلطة في كل حين، فخلال 8 ساعات تم معرفة كم صوت حصل عليه كل مرشح في المراكز الإشرافية والتلاعب بالنتائج النهائية" وفق قوله، ويتوقع المرجع أن: "معظم من حصلوا على أعلى الأصوات سيفوزون في الإعادة، بينما جزء بسيط ممن حصل على المركز الثاني سيتم حسم المقعد النيابي لصالحه لإعطاء انطباع عن تغير موازين القوى بعد خسارة مرشحين لصالح آخرين".
ويرى المرجع أن الحكومة: "اختارت نواب هذا المجلس بعناية، فالمترشحة جميلة السماك هي زوجة شقيق الشيخ محمد حبيب المقداد وترشحها وفوزها هو ضربة للمعارضة ورموزها الذي يمثل الشيخ المقداد أحد اقطابها الأساسية والمحكوم بالسجن بأكثر من 100 سنة، كما أن وصول المترشح علي الدرازي للإعادة مع العصفور يرجح بها أن تحسم لصالح الدرازي كونه تابعا وحاميا للسلطة وولاؤه مثبت مسبقاً، وما بين المترشح جميل الرويعي وعلي العرادي فجميل متصدر حتى الآن ولكنها في الغالب ستُحسم لصالح العرادي إذ إن المخطط -وفق ما يرى المرجع النيابي- أن يكون غالبية الأعضاء وخاصة في الدوائر الشيعية من الشيعة فلا يمكن أن يسمحوا للرويعي بالفوز في هذه الحالة".
ويؤكد المرجع عن معلومات خاصة لديه، أن "السلطة قامت برشوة منافسي المترشح مجيد العصفور، ليفوز بالتزكية، وأن السلطة أرادت أن تتجنب مشاركة سترة في العملية الانتخابية لإدراكها خطورة ذلك، إذ ستكون نسبة المشاركة منعدمة، كما أنها أرادت مجيد العصفور تحديداً أن يصل لكونه عم الشهيد ياسين العصفور، وشقيق المعتقلة نفيسة العصفور فابتغوا فوزه لضرب العائلة، كما أنهم أرادوا إيصال فكرة أن عوائل الشهداء والمعتقلين ليس لديهم مشكلة في التعاون مع السلطة وهم يؤمنون أن أبناءهم على خطأ" على حد قوله.
وعندما سألناه عن كيفية إثبات ملعومة رشوة منافسي العصفور للانسحاب، قال المرجع إنه لا يمكن إثباتها وذلك للسرية التامة التي تدار بها مثل هذه العمليات التي يتم فيها الضخ بالمال السياسي لخدمة أجندات الحكومة.
يرى المرجع النيابي أن الحكومة تريد أن يكون أغلبية الأعضاء شيعة وذلك لتجميل صورة السلطة أمام المجتمع الدولي وفق زعمه، وإظهار أن الشيعة يمارسون حقوقهم السياسية دون نقصان، وأن وصول هذا العدد من الشيعة إلى المجلس النيابي دليل على ذلك، ويرجح أن يكون رئيس المجلس شيعي وربما تحديداً مجيد العصفور، لكونه رجل دين شيعي معمم وهذا سيجعل شكل السلطة أكثر تقبلا مع ضمان ولائه وتبعيته.
وعن فشل تجمع الوحدة الوطنية في الوصول إلى المجلس النيابي، يعزي المرجع الأمر لكون التجمع صنيعة الحكومة وقد آن الأوان للتخلص منه، لكنه يرى أن "السلطة تركت من الأصالة عبدالحليم مراد المنبوذ من أهالي دائرته، فقد فاز بالمقعد الانتخابي رغم كون منافسه الحوسني هو المتقدم قبل إعلان النتائج النهائية"، ويرى المرجع أنه "لا يمكن النظر لقبول الدولة ودعمها لمراد بمعزل عن فكره المتطرف ودعمه المعلن لداعش عبر حملات تجهيز غازي وهو ما يؤكد دعم الدولة وتأييدها لهذا التنظيم الإرهابي"، ويتوقع المرجع أن يتم حسم المقعد لصالح العمادي ممثلاً عن جمعية المنبر، كما أن هناك دوائر معتدلة بها مترشحون مستقلون كان الفوز محسوماً لهم وأسقطتهم الحكومة مثل المرشح عادل صفر الذي كان فوزه متوقعاً حسب الأعداد الكبيرة التي صوتت إليه لكنه سقط.
وحول عدم فوز بعض المترشحين الموالين للسلطة من الجولة الأولى يرى المرجع أن "ترك فوزهم للإعادة حتى لا يظهر الأمر بشكل فاضح، مثل عيسى تركي وهو مدير في الجوازات سيكون فوزه محسوماً بعد الإعادة لكونه تابع للسلطة ومطيعاً لها".
أما عن استبعاد السعيدي، فيقول إنه قد "تم استبعاده وتهديد أهالي الدائرة لعدم التصويت له، وعلى العكس من ذلك عبدالرحمن بو مجيد تم دعمه بالأصوات ليفوز رغم كونه منبوذا من أهالي الدائرة، من الأمثلة أيضا عبدالله بن حويل فقد تم دعمه ليصل للإعادة وهو من الأشخاص التأزيميين الذين كانوا يطعنون في رموز المعارضة وهو في إعادة مع أحمد فيصل الدوسري وبن حويل تم تعيينه بمرسوم في مجلس شؤون الإعلام، وهو شقيق المعذب مبارك بن حويل المقرب من رئيس الوزراء، فالمرجح فوز بن حويل في الإعادة، كذلك الأمر في المنافسة بين المترشح عيسى القاضي والإعلامي محمد الأحمد فهو يرى أن الفوز محسوم لصالح الأحمد لكون عيسى القاضي تحدث عن الفساد واعترض على عدم استجواب وزير المالية".
يكمل المرجع قراءته للمشهد الانتخابي القادم:"أما عن الدائرة العاشرة فكان الفائز بها هو عطية الله آل سنان لكن الحكومة أسقطته في مقابل السيد عادل أحمد وعلي اسحاقي والمرجح فوز السيد لكونها دائرة شيعية وكما ذكرنا سابقاً السلطة تريد المجلس بأغلبية شيعية ولكن موالية".
ويرى المرجع أن انسحاب المعاودة وسقوط السعيدي هي خطط حكومية مدروسة بعناية، كما أن تقوي والساعاتي قد طلب منهما عدم الترشح، وستضم قائمة تعيينات الشورى الجديدة وفق قوله عدداً من النواب السابقين بينهم المعاودة والرميحي ولطيفة القعود وسوسن تقوي والساعاتي، مؤكداً أن التسريب الذي تم مسبقاً لقائمة الشوريين الجدد ليست نهائية"، وىضيف: " من مفارقات المرحلة المقبلة أن رئيس الشورى سيكون سني بينما يتولى رئاسة البرلمان شيعي والمرشح إليه كما ذكرنا سابقاً مجيد العصفور، وفي حال فشل مخطط الحكومة بعد افتضاحه سيكون الإبقاء على رئيس سني للبرلمان المرجح إليه أحمد الملا لكونه يد طولى للسلطة في البرلمان وأحد الذين تبنوا مشروع تخلي السلطة التشريعية عن بعض صلاحياتها" وفق قوله.
وختم بالقول: "دوائر المعارضة لم تتعدَ فيها نسبة المشاركة 3% و4% أما الدوائر التي بها مجنسون فالنسبة تصل إلى 15%، كما أن انتهاء الجولة الأولى بالإعادة لـ 34 دائرة، هو بسبب الأعداد الكبيرة التي ترشحت، وبالتالي حسم الأمر من الجولة الأولى سيكون مفتضحاً نظراً لتوزيع الأصوات ويضيف: "التزوير في نتائج الانتخبات لم يحدث في المراكز الفرعية وإنما في العامة، وستستمر السلطة في التلاعب بالنتائج لتكون مثلما خططت إليه برلمان عقيم يديره نواب جدد لا خبرة لهم في العمل النيابي وسيتم من خلالهم تمرير كل ما يمكن أن يكون في صالح السلطة".
يقول المرجع: "في يوم 22 نوفمبر، تم فرز الأصوات بالكامل عند الساعة الثانية عشر مساءً بينما لم يتم إعلان النتائج في المراكز كما جرى العرف في العادة قبل نقلها إلى المركز الإشرافي. كما تأخر وصول الصناديق منذ خروجها من المراكز الفرعية والعامة الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل، حتى إعلان بدء الفرز". يتساءل المرجع: "أين كانت الصناديق لأكثر من 10 ساعات منذ 12 فجراً وحتى العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي حين بدأ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات؟".
يضيف المرجع: "من الأمور التي كانت محط استغراب في هذه الانتخابات هو عدم إعلان نتائج المراكز العامة والفرعية بعد انتهاء عملية الفرز وقبل نقل الصناديق للمركز الإشرافي كما جرت العادة في الانتخابات السابقة" وفق قوله، يكمل: "بعد انتهاء عملية الفرز في المراكز العامة وخروج الصناديق توجه المرشحون للمركز الإشرافي وبقوا في انتظار وصول صناديق الاقتراع حتى الساعة الثانية صباحاً، وعندها طُلب منهم الانصراف بحجة عدم الانتهاء من عملية الفرز، بينما الواقع يؤكد أن الصناديق لم تصل حتى لحظة انصراف المرشحين، كما تم صرف وسائل الإعلام كذلك وجميع المراقبين"، وفق قوله.
ويتساءل المرجع: "إذا كانت النتائج موجودة فلماذا لم يُعلن عنها إلا عند العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي؟ هناك فراغ يفوق 10 ساعات كانت خلاله الصناديق بلا رقيب، وفي يد جهة غير معلن عنها، وهي غير محايدة وتابعة للسلطة ما يعني أن من تحفظ على الصناديق في هذه الفترة واستفرد بها امتلك قدرة تبديلها واللعب بنتائجها وتغييرها وفقاً لرؤيته ومصلحته".
وأردف: "العرف أن يتولى مراقبون التأكد من سلامة عملية الفرز عبر الوجود المباشر أثناء عملية الفرز، بينما طُلب من المراقبين في المراكز الإشرافية الانصراف منذ الثانية صباحاً دون تحديد وقت لبدء عملية الفرز تمكن هؤلاء من العودة ومراقبة العملية".
يرى المرجع النيابي أن ما تم نشره من أسماء الفائزين في الصحف صباح اليوم التالي لم يكن بالدقة الكافية، وقد تم تسريبه إلى الصحافة بشكل متعمّد، وهي حركة تلجأ إليها السلطة في كل حين، فخلال 8 ساعات تم معرفة كم صوت حصل عليه كل مرشح في المراكز الإشرافية والتلاعب بالنتائج النهائية" وفق قوله، ويتوقع المرجع أن: "معظم من حصلوا على أعلى الأصوات سيفوزون في الإعادة، بينما جزء بسيط ممن حصل على المركز الثاني سيتم حسم المقعد النيابي لصالحه لإعطاء انطباع عن تغير موازين القوى بعد خسارة مرشحين لصالح آخرين".
ويرى المرجع أن الحكومة: "اختارت نواب هذا المجلس بعناية، فالمترشحة جميلة السماك هي زوجة شقيق الشيخ محمد حبيب المقداد وترشحها وفوزها هو ضربة للمعارضة ورموزها الذي يمثل الشيخ المقداد أحد اقطابها الأساسية والمحكوم بالسجن بأكثر من 100 سنة، كما أن وصول المترشح علي الدرازي للإعادة مع العصفور يرجح بها أن تحسم لصالح الدرازي كونه تابعا وحاميا للسلطة وولاؤه مثبت مسبقاً، وما بين المترشح جميل الرويعي وعلي العرادي فجميل متصدر حتى الآن ولكنها في الغالب ستُحسم لصالح العرادي إذ إن المخطط -وفق ما يرى المرجع النيابي- أن يكون غالبية الأعضاء وخاصة في الدوائر الشيعية من الشيعة فلا يمكن أن يسمحوا للرويعي بالفوز في هذه الحالة".
ويؤكد المرجع عن معلومات خاصة لديه، أن "السلطة قامت برشوة منافسي المترشح مجيد العصفور، ليفوز بالتزكية، وأن السلطة أرادت أن تتجنب مشاركة سترة في العملية الانتخابية لإدراكها خطورة ذلك، إذ ستكون نسبة المشاركة منعدمة، كما أنها أرادت مجيد العصفور تحديداً أن يصل لكونه عم الشهيد ياسين العصفور، وشقيق المعتقلة نفيسة العصفور فابتغوا فوزه لضرب العائلة، كما أنهم أرادوا إيصال فكرة أن عوائل الشهداء والمعتقلين ليس لديهم مشكلة في التعاون مع السلطة وهم يؤمنون أن أبناءهم على خطأ" على حد قوله.
وعندما سألناه عن كيفية إثبات ملعومة رشوة منافسي العصفور للانسحاب، قال المرجع إنه لا يمكن إثباتها وذلك للسرية التامة التي تدار بها مثل هذه العمليات التي يتم فيها الضخ بالمال السياسي لخدمة أجندات الحكومة.
يرى المرجع النيابي أن الحكومة تريد أن يكون أغلبية الأعضاء شيعة وذلك لتجميل صورة السلطة أمام المجتمع الدولي وفق زعمه، وإظهار أن الشيعة يمارسون حقوقهم السياسية دون نقصان، وأن وصول هذا العدد من الشيعة إلى المجلس النيابي دليل على ذلك، ويرجح أن يكون رئيس المجلس شيعي وربما تحديداً مجيد العصفور، لكونه رجل دين شيعي معمم وهذا سيجعل شكل السلطة أكثر تقبلا مع ضمان ولائه وتبعيته.
وعن فشل تجمع الوحدة الوطنية في الوصول إلى المجلس النيابي، يعزي المرجع الأمر لكون التجمع صنيعة الحكومة وقد آن الأوان للتخلص منه، لكنه يرى أن "السلطة تركت من الأصالة عبدالحليم مراد المنبوذ من أهالي دائرته، فقد فاز بالمقعد الانتخابي رغم كون منافسه الحوسني هو المتقدم قبل إعلان النتائج النهائية"، ويرى المرجع أنه "لا يمكن النظر لقبول الدولة ودعمها لمراد بمعزل عن فكره المتطرف ودعمه المعلن لداعش عبر حملات تجهيز غازي وهو ما يؤكد دعم الدولة وتأييدها لهذا التنظيم الإرهابي"، ويتوقع المرجع أن يتم حسم المقعد لصالح العمادي ممثلاً عن جمعية المنبر، كما أن هناك دوائر معتدلة بها مترشحون مستقلون كان الفوز محسوماً لهم وأسقطتهم الحكومة مثل المرشح عادل صفر الذي كان فوزه متوقعاً حسب الأعداد الكبيرة التي صوتت إليه لكنه سقط.
وحول عدم فوز بعض المترشحين الموالين للسلطة من الجولة الأولى يرى المرجع أن "ترك فوزهم للإعادة حتى لا يظهر الأمر بشكل فاضح، مثل عيسى تركي وهو مدير في الجوازات سيكون فوزه محسوماً بعد الإعادة لكونه تابع للسلطة ومطيعاً لها".
أما عن استبعاد السعيدي، فيقول إنه قد "تم استبعاده وتهديد أهالي الدائرة لعدم التصويت له، وعلى العكس من ذلك عبدالرحمن بو مجيد تم دعمه بالأصوات ليفوز رغم كونه منبوذا من أهالي الدائرة، من الأمثلة أيضا عبدالله بن حويل فقد تم دعمه ليصل للإعادة وهو من الأشخاص التأزيميين الذين كانوا يطعنون في رموز المعارضة وهو في إعادة مع أحمد فيصل الدوسري وبن حويل تم تعيينه بمرسوم في مجلس شؤون الإعلام، وهو شقيق المعذب مبارك بن حويل المقرب من رئيس الوزراء، فالمرجح فوز بن حويل في الإعادة، كذلك الأمر في المنافسة بين المترشح عيسى القاضي والإعلامي محمد الأحمد فهو يرى أن الفوز محسوم لصالح الأحمد لكون عيسى القاضي تحدث عن الفساد واعترض على عدم استجواب وزير المالية".
يكمل المرجع قراءته للمشهد الانتخابي القادم:"أما عن الدائرة العاشرة فكان الفائز بها هو عطية الله آل سنان لكن الحكومة أسقطته في مقابل السيد عادل أحمد وعلي اسحاقي والمرجح فوز السيد لكونها دائرة شيعية وكما ذكرنا سابقاً السلطة تريد المجلس بأغلبية شيعية ولكن موالية".
ويرى المرجع أن انسحاب المعاودة وسقوط السعيدي هي خطط حكومية مدروسة بعناية، كما أن تقوي والساعاتي قد طلب منهما عدم الترشح، وستضم قائمة تعيينات الشورى الجديدة وفق قوله عدداً من النواب السابقين بينهم المعاودة والرميحي ولطيفة القعود وسوسن تقوي والساعاتي، مؤكداً أن التسريب الذي تم مسبقاً لقائمة الشوريين الجدد ليست نهائية"، وىضيف: " من مفارقات المرحلة المقبلة أن رئيس الشورى سيكون سني بينما يتولى رئاسة البرلمان شيعي والمرشح إليه كما ذكرنا سابقاً مجيد العصفور، وفي حال فشل مخطط الحكومة بعد افتضاحه سيكون الإبقاء على رئيس سني للبرلمان المرجح إليه أحمد الملا لكونه يد طولى للسلطة في البرلمان وأحد الذين تبنوا مشروع تخلي السلطة التشريعية عن بعض صلاحياتها" وفق قوله.
وختم بالقول: "دوائر المعارضة لم تتعدَ فيها نسبة المشاركة 3% و4% أما الدوائر التي بها مجنسون فالنسبة تصل إلى 15%، كما أن انتهاء الجولة الأولى بالإعادة لـ 34 دائرة، هو بسبب الأعداد الكبيرة التي ترشحت، وبالتالي حسم الأمر من الجولة الأولى سيكون مفتضحاً نظراً لتوزيع الأصوات ويضيف: "التزوير في نتائج الانتخبات لم يحدث في المراكز الفرعية وإنما في العامة، وستستمر السلطة في التلاعب بالنتائج لتكون مثلما خططت إليه برلمان عقيم يديره نواب جدد لا خبرة لهم في العمل النيابي وسيتم من خلالهم تمرير كل ما يمكن أن يكون في صالح السلطة".