وفي المقابل لم يكترث الديمقراطي الكردستاني لتهديدات الاتحاد، فصرح بأنه سيستمر بمناقشة الوضع مع حزب طالباني لاشراكه في الحكومة.
شبكة تابناك الاخبارية: منذ اكثر من 6 اشهر اجريت الانتخابات البرلمانية الخاصة بمنطقة كردستان العراق، ولكن لم تتشكل الحكومة لحد الآن بسبب الخلافات القائمة بين حزبي الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس منطقة كردستان مسعود البرزاني وحركة التغيير، فيما تشهد الاحزاب الكردية انشقاقات بداخلها.
ويرى قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الطالباني، ان الاتفاقية الاستراتيجية بين الديمقراطي الكردستاني وحزبه بحكم "المنتهية" في الظروف الحالية التي يمر بها الحزبان، فيما وصف الاتفاق بين الديمقراطي وتغيير والاتحاد الاسلامي بانه "على حساب الاتحاد الوطني".
وقال المتحدث باسم المجلس المركزي للإتحاد الوطني الكردستاني لطيف نيرويي في برنامج "تحليل" على محطة NNA ان الاتفاقية الاستراتيجية بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بحكم "المنتهية في الظروف الحالية التي يمر بها الحزبان".وبشأن إنهاء اتفاقية 30 حزيران، التي تم بموجبها تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان، أكد نيرويي ان موقف الاتحاد الوطني الكردستاني هو ما اعلنه ملا بختيار، مسؤول الهيئة الادارية في المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني، في ان "باب النقاش في هذا مفتوح".
واكد المتحدث باسم المجلس المركزي في الاتحاد الوطني الكردستاني ان حزبه "مصر على تقلد احد المناصب القيادية، وزارة الداخلية أو البيشمركة، في الحكومة الجديدة".
وراى نيرويي ان اتفاق الديمقراطي والتغيير والجماعة الاسلامية كان "على حساب الاتحاد الوطني".
وقال ان "الاتحاد الوطني الكردستاني ليس الحزب الوحيد الذي يحدث بداخله بعض الانشقاقات"، لافتا الى ان "تلك الانشقاقات نجدها ايضا داخل حركة التغيير والديمقراطي الكردستاني وبقية الاحزاب الاخرى".
وكانت انباء قد ترددت، في 15 من نيسان الجاري، عن تقديم 5 من قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال طالباني، استقالاتهم، والتحاقهم بالحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود بارزاني.
وقال لطيف نيرويي امس الاول ان 350 عضوا من الديمقراطي الكردستاني في منطقة بادينان التحقوا الجمعة بالإتحاد الوطني الكردستاني.
وبشأن تخلي القيادي عارف رشدي عن الاتحاد الوطني مؤخرا وانضمامه الى الديمقراطي الكردستاني، رأى نيرويي ان "هذه الظاهرة ليست فقط في الاتحاد الوطني الكردستاني".
وكشف ان "في الفترة الاخيرة انشق القيادي أدهم بارزاني عن الديمقراطي الكردستاني، كما انشق محمد توفيق رحيم عن حركة تغيير، وهو يعتبر الشخص الثاني في الحركة، بالإضافة إلى سالار عزيز، وصلاح رشيد، وهما ايضا من مؤسسي الحركة".
وراى لطيف نيرويي ان "انشقاق رشدي واستقباله في الديمقراطي الكردستاني مباشرة، في الوقت الذي تنشغل فيه كافة الاطراف السياسية بالدعاية الانتخابية، أدى الى اختلاف الامور بعض الشيء"، ذلك ان رشدي، والكلام للطيف نيرويي، "محل امتعاض لدى مناصري الاتحاد الوطني الكردستاني".
وكان الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وتغيير (غوران)، بقيادة نوشيروان مصطفى، وهما اكبر حزبين تمثيلاً في البرلمان، اعلنا عن توقيع اتفاق نهائي لتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم بعد مرور اكثر من ستة اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية في ايلول الماضي.
وقال بيان موقع من قيادتي الحزبين انهما وقعا اتفاقاً نهائياً لتأليف الحكومة وتوزيع المواقع في هيئة رئاسة البرلمان ايضا، فيما ستنضم احزاب اخرى فائزة في الانتخابات للحكومة وتوقع على اتفاقات ثنائية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقود الحكومة الجديدة.
وجاء في اتفاق حزبي الديمقراطي الكردستاني وحركة تغيير، انهما اتفقا على تأليف حكومة وحدة ذات قاعدة واسعة تعبر عن ارادة الناخبين وكافة شعب كردستان واحترام نتائج الانتخابات.
وتضمن اتفاق الطرفين ايضا على الذهاب الى البرلمان لعقد اجتماع جديد في الاسبوع الجاري لاختيار رئاسة البرلمان وتسمية نائب وسكرتير للبرلمان.
وبموجب اتفاقهما، ستشغل حركة التغيير التي يمثلها 24 نائبا في برلمان الاقليم المؤلف من 111 نائباً، مناصب رئيس البرلمان، وحقائب البيشمركة، والمالية والاقتصاد، والصناعة والتجارة، والاوقاف والشؤون الدينية، ورئاسة هيئة الاستثمار، ومواقع اخرى في المؤسسات الحكومية في الاقليم ستجري تحديدها لاحقاً.
ويرأس الحكومة الجديدة، رئيس الوزراء الحالي نيجيرفان بارزاني، من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي سيتولى اعضاء منه حقائب الداخلية والثروات الطبيعية والتربية والبلديات ومناصب اخرى، بالاضافة الى منصب نائب رئيس البرلمان.
وجرت الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان في 21 أيلول الماضي وفاز فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ38 مقعداً والتغيير 24 مقعداً والاتحاد الوطني الكردستاني بـ18 مقعداً، وجاء الاتحاد الاسلامي رابعا برصيد 10 مقاعد، والجماعة الاسلامية خامسا بـ6 مقاعد.
وكان مرشح الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة، نيجيرفان بارزاني، الذي يدير الحكومة الحالية، قد أجرى مباحثات موسعة منذ أشهر للتوصل لتفاهمات تمهد لولادة التشكيلة الحكومية الثامنة في كردستان ، لكن مصادر قالت ان الاتحاد الإسلامي لم يعلن حتى الان موافقته على الوزارات التي منحت له، وهو يحاول استغلال الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني، فطالب باستبدال وزارة الكهرباء بوزارة أخرى.
من جهته، صرح الديمقراطي الكردستاني أنه سيحاول تلبية طلب الاتحاد الإسلامي إن كان ذلك ممكنا.
وبطبيعة الحال، اثار الاتفاق بين حركة تغيير ـ وهي المنشقة اصلا عن حزب طالباني ـ والديمقراطي الكردستاني، غضب حزب الاتحاد، الذي أصدر على الفور بيانا هدد فيه باتخاذ أي قرار يراه مناسبا له، من دون تحديد طبيعة الخيارات المتاحة له.
وفي المقابل لم يكترث الديمقراطي الكردستاني لتهديدات الاتحاد، فصرح بأنه سيستمر بمناقشة الوضع مع حزب طالباني لاشراكه في الحكومة.
النهاية
ويرى قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الطالباني، ان الاتفاقية الاستراتيجية بين الديمقراطي الكردستاني وحزبه بحكم "المنتهية" في الظروف الحالية التي يمر بها الحزبان، فيما وصف الاتفاق بين الديمقراطي وتغيير والاتحاد الاسلامي بانه "على حساب الاتحاد الوطني".
وقال المتحدث باسم المجلس المركزي للإتحاد الوطني الكردستاني لطيف نيرويي في برنامج "تحليل" على محطة NNA ان الاتفاقية الاستراتيجية بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بحكم "المنتهية في الظروف الحالية التي يمر بها الحزبان".وبشأن إنهاء اتفاقية 30 حزيران، التي تم بموجبها تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان، أكد نيرويي ان موقف الاتحاد الوطني الكردستاني هو ما اعلنه ملا بختيار، مسؤول الهيئة الادارية في المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني، في ان "باب النقاش في هذا مفتوح".
واكد المتحدث باسم المجلس المركزي في الاتحاد الوطني الكردستاني ان حزبه "مصر على تقلد احد المناصب القيادية، وزارة الداخلية أو البيشمركة، في الحكومة الجديدة".
وراى نيرويي ان اتفاق الديمقراطي والتغيير والجماعة الاسلامية كان "على حساب الاتحاد الوطني".
وقال ان "الاتحاد الوطني الكردستاني ليس الحزب الوحيد الذي يحدث بداخله بعض الانشقاقات"، لافتا الى ان "تلك الانشقاقات نجدها ايضا داخل حركة التغيير والديمقراطي الكردستاني وبقية الاحزاب الاخرى".
وكانت انباء قد ترددت، في 15 من نيسان الجاري، عن تقديم 5 من قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال طالباني، استقالاتهم، والتحاقهم بالحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود بارزاني.
وقال لطيف نيرويي امس الاول ان 350 عضوا من الديمقراطي الكردستاني في منطقة بادينان التحقوا الجمعة بالإتحاد الوطني الكردستاني.
وبشأن تخلي القيادي عارف رشدي عن الاتحاد الوطني مؤخرا وانضمامه الى الديمقراطي الكردستاني، رأى نيرويي ان "هذه الظاهرة ليست فقط في الاتحاد الوطني الكردستاني".
وكشف ان "في الفترة الاخيرة انشق القيادي أدهم بارزاني عن الديمقراطي الكردستاني، كما انشق محمد توفيق رحيم عن حركة تغيير، وهو يعتبر الشخص الثاني في الحركة، بالإضافة إلى سالار عزيز، وصلاح رشيد، وهما ايضا من مؤسسي الحركة".
وراى لطيف نيرويي ان "انشقاق رشدي واستقباله في الديمقراطي الكردستاني مباشرة، في الوقت الذي تنشغل فيه كافة الاطراف السياسية بالدعاية الانتخابية، أدى الى اختلاف الامور بعض الشيء"، ذلك ان رشدي، والكلام للطيف نيرويي، "محل امتعاض لدى مناصري الاتحاد الوطني الكردستاني".
وكان الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وتغيير (غوران)، بقيادة نوشيروان مصطفى، وهما اكبر حزبين تمثيلاً في البرلمان، اعلنا عن توقيع اتفاق نهائي لتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم بعد مرور اكثر من ستة اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية في ايلول الماضي.
وقال بيان موقع من قيادتي الحزبين انهما وقعا اتفاقاً نهائياً لتأليف الحكومة وتوزيع المواقع في هيئة رئاسة البرلمان ايضا، فيما ستنضم احزاب اخرى فائزة في الانتخابات للحكومة وتوقع على اتفاقات ثنائية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقود الحكومة الجديدة.
وجاء في اتفاق حزبي الديمقراطي الكردستاني وحركة تغيير، انهما اتفقا على تأليف حكومة وحدة ذات قاعدة واسعة تعبر عن ارادة الناخبين وكافة شعب كردستان واحترام نتائج الانتخابات.
وتضمن اتفاق الطرفين ايضا على الذهاب الى البرلمان لعقد اجتماع جديد في الاسبوع الجاري لاختيار رئاسة البرلمان وتسمية نائب وسكرتير للبرلمان.
وبموجب اتفاقهما، ستشغل حركة التغيير التي يمثلها 24 نائبا في برلمان الاقليم المؤلف من 111 نائباً، مناصب رئيس البرلمان، وحقائب البيشمركة، والمالية والاقتصاد، والصناعة والتجارة، والاوقاف والشؤون الدينية، ورئاسة هيئة الاستثمار، ومواقع اخرى في المؤسسات الحكومية في الاقليم ستجري تحديدها لاحقاً.
ويرأس الحكومة الجديدة، رئيس الوزراء الحالي نيجيرفان بارزاني، من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي سيتولى اعضاء منه حقائب الداخلية والثروات الطبيعية والتربية والبلديات ومناصب اخرى، بالاضافة الى منصب نائب رئيس البرلمان.
وجرت الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان في 21 أيلول الماضي وفاز فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ38 مقعداً والتغيير 24 مقعداً والاتحاد الوطني الكردستاني بـ18 مقعداً، وجاء الاتحاد الاسلامي رابعا برصيد 10 مقاعد، والجماعة الاسلامية خامسا بـ6 مقاعد.
وكان مرشح الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة، نيجيرفان بارزاني، الذي يدير الحكومة الحالية، قد أجرى مباحثات موسعة منذ أشهر للتوصل لتفاهمات تمهد لولادة التشكيلة الحكومية الثامنة في كردستان ، لكن مصادر قالت ان الاتحاد الإسلامي لم يعلن حتى الان موافقته على الوزارات التي منحت له، وهو يحاول استغلال الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني، فطالب باستبدال وزارة الكهرباء بوزارة أخرى.
من جهته، صرح الديمقراطي الكردستاني أنه سيحاول تلبية طلب الاتحاد الإسلامي إن كان ذلك ممكنا.
وبطبيعة الحال، اثار الاتفاق بين حركة تغيير ـ وهي المنشقة اصلا عن حزب طالباني ـ والديمقراطي الكردستاني، غضب حزب الاتحاد، الذي أصدر على الفور بيانا هدد فيه باتخاذ أي قرار يراه مناسبا له، من دون تحديد طبيعة الخيارات المتاحة له.
وفي المقابل لم يكترث الديمقراطي الكردستاني لتهديدات الاتحاد، فصرح بأنه سيستمر بمناقشة الوضع مع حزب طالباني لاشراكه في الحكومة.
النهاية