وقضت المحكمة على الناشط المناسف بالسجن 15 عاما والمنع من السفر مثلها إلى جانب الغرامة المالية وقدرها 100 الف ريال. وجاءت العقوبة الأخيرة تبعا لنظام الجرائم المعلوماتية.
شبكة تابناك الاخبارية: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس حكما بالسجن 15 عاما على المعتقل تعسفيا والمدافع عن حقوق الانسان فاضل المناسف على خلفية الاحتجاجات السياسية في القطيف.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت الناشط المناسف في اكتوبر 2011 اثر نشاطه الحقوقي خلال متابعة اعتقال عناصر الشرطة في بلدة العوامية لرجلين مسنيّن في سبيل الضغط لتسليم ابنيهما المطلوبين أمنيا.
وقضت المحكمة على الناشط المناسف بالسجن 15 عاما والمنع من السفر مثلها إلى جانب الغرامة المالية وقدرها 100 الف ريال. وجاءت العقوبة الأخيرة تبعا لنظام الجرائم المعلوماتية.
وتضمنت لائحة الادعاء التي حوكم بموجبها المناسف عدة اتهامات أبرزها «الخروج على ولي الأمر والإعتداء على أمن البلد واستقراره وإثاره الخلاف والشقاق بين المواطنين وإثارة النزعة الطائفية بينهم بالتحريض على الخروج للمظاهرات والمسيرات».
وفي تفاصيل التهم أدين المناسف بتهمة كتابة المقالات التي تمس بأمن الدولة ورفعها على الانترنت، وعدم الإبلاغ عن المشاركين في المظاهرات.
كما أدين بتهمة التواصل مع جهات إعلامية خارجية واصطحاب المراسلين الأجانب بسيارته لأماكن المظاهرات لتصويرها والالتقاء بالمتظاهرين.
وتضمنت قائمة التهم أخيرا المشاركة في تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب توقيعه بيانا يطالب باطلاق معتقلي الرأي في الخليج.
هذا وقرر القاضي صرف النظر عن اثنتين من الدعاوى المرفوعة ضد الناشط المناسف وتعود إحداها إلى العام ٢٠٠٩ فيما عرف بأحداث البقيع، وكذلك الدعوى اللاحقة في نوفمبر ٢٠١٣ والتي عرفت بدعوى المنديل.
ووفقا لمصادر حقوقية فقد شابت المحاكمة عيوب قانونية وإجرائية لا ترقى إلى المعايير الدولية لسير المحاكمات العادلة.
وأشارت تقارير حقوقية إلى تعرضه للتعذيب في سبيل انتزاع الاعترافات.
وبخلاف اعتقاله الراهن الذي ناهز على الثلاثين شهرا حتى الآن سبق للمناسف أن تعرض للاعتقال لبضعة أشهر في العامين 2009 و2011.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني نالت قضية الناشط المناسف اهتماما دوليا تمثل في حضور العديد من الدبلوماسيين جلسات المحاكمة التي امتدت إلى 12 جلسة.
واعتبارا من شهر نوفمبر الماضي شهدت جلسات المحاكمة حضورا دبلوماسيا من خلال ممثلين عن الاتحاد الأوربي ووزارة الخارجية الأمريكية.
ويأتي هذا الحضور الدبلوماسي تبعا لمعايير الاتحاد الأوربي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان ودليل حماية المدافعين الذي أصدرته الخارجية الأمريكية.
هذا وشهدت قضية الناشط المناسف تفاعلا دوليا لافتا من المنظمات الحقوقية والاعلام الجديد.
وكان من أبرز التقارير التي تناولت قضيته تقرير وزارة الخارجية الامريكية عن حقوق الانسان وتقرير وزارة الخارجية البريطانية عن حقوق الانسان والبرلمان الاوربي وعدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة.
كما تناولت القضية منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وفرونت لاين ومنظمة الكرامة. وطالبت تلك الأطراف بالإفراج الفوري عن الناشط المناسف باعتباره سجين رأي.
يشار إلى أن الناشط المناسف المعتقل حاليا في سجن المباحث العامة بالدمام مدون وكاتب ومصور فوتغرافي وعضو مؤسس لمركز العدالة لحقوق الانسان في السعودية.
النهاية